الزام وزارت راه به اتصال دستگاهها به سامانه ثبت حوادث
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: نشست کمیسیون اصل نود با وزیر راه درباره سامانه املاک و اسکان برگزار شد و پس از ارائه گزارش توسط وزیر مقرر شد تا اطلاعات اقامتی مردم تنها در این سامانه ثبت شود و هیچ دستگاه دیگری حق اخذ اطلاعات اقامتی را از مردم نداشته باشد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این نشست با حضور وزیر راه و شهرسازی، نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جادههای حادثهخیز و کاهش تلفات جادهای برگزار شد.
وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه، وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانههای خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاههای مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری و سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف ۲ هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین تأکید شد خود اظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاهها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاهها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جادهای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جادهای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست. لذا لازم است دستگاههای مسئول برای این زمینه تدابیری بیاندیشند.
خضریان افزود: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاهها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد./فارس