نقدینگی‌های سرگردان چه پیامدهایی می‌تواند بر اقتصاد ایران داشته باشد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در آذر ماه 96 به هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسید. که بر این اساس، نقدینگی در آذر ماه 96 نسبت به آذر ماه 95، 22 درصد و در آذر ماه 96 نسبت به اسفند 95، 15/3 درصد افزایش داشته است. میانگین افزایش نقدینگی در چهار دهه گذشته و تا سال 90 حدود 18درصد بوده، اما جهش یکباره نقدینگی از 574 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از هزار و 300 هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده که نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. در واقع هر سال حدود 31/5 درصد به نقدینگی کشور در این بازه زمانی نسبتا کوتاه افزوده شده که این امر دارای تبعات گسترده است. روند افزایش میزان نقدینگی در سال 96 هم ادامه داشته است. البته افزایش نقدینگی فی نفسه مضر نیست، اگر به سمت تولید ملی گسیل نگردد، آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد. اگر تورم کمتر از نقدینگی رشد کند، نشان‌دهنده این است که پول وارد شده به جامعه در جهت تولید بوده و این نشانه خوبی است.

 نقدینگی ترکیبی از پول پرقدرت (چاپ پول) و پول ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به ریال است. از سوی دیگر، نقدینگی می‌تواند بدهی دولت یا شرکت های دولتی به بانک‌ها نیز باشد. افزایش نقدینگی اگر ناشی از چاپ پول پرقدرت باشد، اثر آن بر نرخ تورم شدیدتر و سریع‌تر خواهد بود. اگر ترکیب نقدینگی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باشد، با تاخیر می‌تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد. پدیده ای که این روزها با آن مواجهیم افزایش بدهی دولتی ها به بانک ها است. چراکه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی بدهی دولتی ها به بانک ها با افزایش 20 درصدی همراه بوده است.

تبعات افزایش نقدینگی

افزایش تورم: در شرایط ایده آل هر مقدار از افزایش نقدینگی که جذب تولید ملی و رشد اقتصادی نمی گردد، موجب افزایش تورم در بازار می شود، اما چگونه؟ افزایش نقدینگی علی الظاهر موجب افزایش قدرت خرید جامعه می شود، ولی به واسطه محدودیت در تولید کالاهای داخلی، عرضه ثابت است. بنابراین در پی افزایش تقاضا ناشی از رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در کشور افزایش می یابد. از طرفی اگر دولت به منظور تأمین تقاضا بخواهد کالا و خدمات وارد کند نیاز به ارز دارد که با توجه به محدودیت منابع ارزی شاهد افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی خواهیم بود. در نتیجه می توان گفت نقدینگی که جذب تولید نشود تورم زا برای همه کالاها و خدمات است.

تلاطم در سایر بازارها: یکی از آثار مخرب افزایش نقدینگی غیر تولیدی را در ماه های اخیر شاهد بودیم. کاهش نرخ سود سپرده بانکی، افزایش نقدینگی سرگردان و سایر عوامل در کنار هم موجب نابسامانی در بازر ارز و طلا شد. اواسط سال جاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دادند. این مسئله سبب شد تا مقداری از سپرده ها از سیستم بانکی خارج شده و میزان نقدینگی های سرگردان افزایش یابد. نقدینگی های سرگردان همواره به دنبال سودهای کوتاه مدت و سفته بازی اند. افزایش نقدینگی و نقدینگی های سرگردان در کنار سایر محرک های موجود در فضای اقتصادی کشور موجب تلاطم در بازار ارز و طلا شد. تلاطم بازار ارز به واسطه نقش موثر در بهای کالاهای وارداتی به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی دامن زده است.

راهکارهای مدیریت افزایش نقدینگی

انتقال نقدینگی به سمت تولید ملی: در شرایط فعلی باید هرچه سریع‌تر افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، اگر این افزایش نقدینگی توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مالی مهار نشود، قطعا می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات (نرخ تورم) شود. بانک مرکزی باید با ارائه بسته های سیاستی مناسب، نقدینگی های سرگردان را از بازار جمع آوری کند. یکی از راهکارهای مد نظر انتشار اوراق مشارکت در خصوص انجام طرح های عمرانی است. با این اقدام دولت به چند هدف می تواند دست یابد: 1- کنترل میزان نقدینگی، 2- ایجاد اشتغال، 3- مهار تورم ناشی از افزایش نقدینگی و 4- کمک به تولید ملی و ارتقای رشد اقتصادی.

کاهش نقدینگی های سرگردان: یکی دیگر از راهکارها در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده بانکی است. پس از کاهش شدید این نرخ ها در ماه های گذشته شاهد کاهش سطح میزان سپرده های کوتاه مدت در بانک ها بودیم. قطعا بخشی از این نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند ارز و سکه منتقل شده است، که در نوسانات اخیر نرخ ارز این عامل بسیار مشهود بود و کارشناسان نیز بر آن اذعان داشتند. ما هم با کاهش نرخ سود سپرده بانکی موافق هستیم زیرا نهایتا منجر به کاهش نرخ تسهیلات شده و تولید ملی را به جریان می اندازد، اما نه با چنین جهشی که همه بازارها را تحت تأثیر قرار دهد و اقتصاد را از مدار آن خارج سازد. کاهش پلکانی هم به ثبات اقتصادی کمک می کند و هم زمینه ساز تقویت تولید ملی می گردد.

به طور قطع یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی جذب منابع در بانک‌هاست. جذب منابع و نقدینگی در بانک‌ها در کوتاه‌مدت به‌شکل مسکن عمل می‌کند، اما اگر دولت در دوره ای که سپرده‌های مردم را گردآوری کرده، زیرساخت و بستری برای تقویت تولید ملی فراهم نکند تا از رهگذر آن رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود، با یک وقفه زمانی کوتاه اصل و فرع سپرده ها می‌تواند منجر به تورم شود. کاهش نرخ سود بانکی اولین تاثیری که در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، انتقال سرمایه‌‌های مردم به سمت بازار ارز و طلاست. کاهش نرخ سود باید باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود، ولی در کشور ما به‌گونه دیگری است و با کاهش نرخ سود، مردم علاقه‌ای به نگهداری پول خود در بانک‌ نشان نخواهند داد و همین امر به‌نوعی باعث افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و بنابراین بالارفتن نرخ تورم در کشور خواهد شد.

عاملی که سبب جذب نقدینگی در بلند مدت می شود، کالاها و خدمات اند. اگر تعداد کالا و خدمات در جامعه فراوان گردد، یعنی رشد اقتصادی ایجاد شده است و نقدینگی جذب آن خواهد شد. به‌طور مثال وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی سال 96 نسبت به سال 95، 20درصد بوده، به این معنی است که در سال 96 نسبت به سال قبل، 20 درصد کالا و خدمات بیشتر در کشور تولید شده است. وقتی در سالی بیش از سال قبل از آن، کالا و خدمات تولید شود، نقدینگی جذب کالا و خدمات موجود خواهد شد، در نتیجه نقدینگی بر نرخ تورم تأثیری نخواهد گذاشت.