
به گزارش راهبرد معاصر؛ در ماههای اخیر، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یکی از محوریترین موضوعات در بدنه اداری کشور تبدیل شده است. این مهم در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت پیگیری میشود.
هدف نهایی از طرح ساماندهی، ایجاد ثبات شغلی و تعیین تکلیف قانونی برای این نیروها است. اجرای موفقیتآمیز طرح ساماندهی کارکنان دولت نیازمند رفع چالشهای قانونی و مالی متعددی است که در مسیر تبدیل وضعیت کارکنان دولت وجود دارد. اگر دغدغه شما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت است، ادامه گزارش را بخوانید تا از جزئیات تازه در خصوص این طرح مطلع شوید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی راهکارهای قانونی برای رفع موانع پیشِ روی طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: نمایندگان در پی یافتن راهحلهایی برای اجرای هرچه سریعتر این طرح هستند.
فضلالله رنجبر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، به بررسی آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: طرح ساماندهی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار این جلسه فشرده قرار داشت.
وی با بیان اینکه کمیتهای ویژه در دولت چهار ایراد اساسی به طرح ساماندهی وارد کرده است، افزود: این موانع که اجرای تبدیل وضعیت کارکنان دولت را با چالش مواجه کرده، شامل «ایجاد بار مالی برای دولت»، «سقف محدود دستگاهها برای استخدام با قرارداد کار معین»، «مغایرت با سیاست کوچکسازی دولت» و «تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» است.

رنجبر تصریح کرد: نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس راهکارهای قانونی برای رفع این موانع پیشنهاد کردند. این راهکارها میتواند در قالب «اصلاح قوانین موجود» یا «الحاق موادی به قانون» باشد تا مسیر برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هموار شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل یک کمیته ویژه متشکل از هفت نماینده، کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور خبر داد و گفت: مأموریت این کمیته، محاسبه دقیق بار مالی ناشی از اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و همچنین احصاء راهحلهای رفع ایرادات قانونی است. خروجی این کمیته مبنای اقدامات بعدی، اعم از اصلاح یا الحاق قانون، برای نهایی شدن طرح ساماندهی و تحقق تبدیل وضعیت کارکنان دولت خواهد بود.

در این جلسه، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح پیشنهادات این سازمان برای طرح ساماندهی پرداخت. بر این اساس، نیروهای شرکتی مشمول دو وضعیت خواهند شد: نیروهای دارای مدرک بالای دیپلم، تحت پوشش قرارداد کار معین و نیروهای با مدرک زیردیپلم، مشمول قرارداد کارگری میشوند. این تقسیمبندی، چارچوب اصلی تبدیل وضعیت کارکنان دولت را مشخص میکند.