تخلفات دولت در هدفمندی یارانه ها محرض است

به گزارش راهبرد معاصر؛کنکاش نکنید! می‌گوید بسیاری از دستگاه‌ها موافق کنکاش در امور خود نیستند، اما نمایندگان این مقاومت‌ را می‌شکنند. از سازوکار عریض و طویل و زمان‌بری یک تفحص می‌گوید و تاکید دارد تنها ۱۰ درصد این ابزار نظارتی مجلس جواب می‌دهد. درباره هزینه تحقیق و تفحص‌های مجلس می‌گوید: تفحص در ادوار گذشته ۱۵۰ میلیون هزینه داشت اما در مجلس دهم به ۳۰ میلیون رسیده است. نظرش را درباره تفحص از بانک مرکزی می‌دهد و تفحص از مجلس را بلامانع می‌داند. می‌گوید دولت در مواردی منابع هدفمندی یارانه را در جاهای دیگر و برای مصارف عمومی خرج کرده است!

این بخش‌هایی از اظهارات اکبر رنجبرزاده نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اسدآباد «همدان» است. وی عضو هئیت رئیسه مجلس دهم است و هم اکنون در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فعالیت می‌کند و مسئول امور تحقیق و تفحص‌های هیئت رئیسه خانه ملت است. در ادامه مشروح گفتگو با این نماینده را می‌خوانید:

یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص است. زمانی که نمایندگان مجلس نگرانی‌هایی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارند، به ابزار نظارتی تحقیق و تفحص متوسل می‌شوند تا حقایقی درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شود. به عبارتی زمانی که وکلای ملت نارسایی‌ و انحراف از قوانین بالادستی را در عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشاهده کنند، از این ابزار نظارتی استفاده می‌کنند و بر این اساس تحقیق و تفحص مانند سایر ابزارهای نظارتی مجلس چون تذکر شفاهی و کتبی، سوال و استیضاح منجر به اصلاح امور می‌شود.

تحقیق و تفحص، یک ابزار کارآمد برای کاهش تخلفات دستگاه‌های اجرایی است و با وجود این ابزار نظارتی، بسیاری از دستگاه‌های کشور تلاش می‌کنند که از اجرای قوانین منحرف نشوند

با ضریب اطمینان قابل قبولی نمی‌توانیم اعلام کنیم که تا چه اندازه تحقیق و تفحص‌های مجلس مثمر ثمر بوده است اما با اطمینان می‌توانیم بگوییم که این ابزار نظارتی به لحاظ بازدارندگی بسیار موثر است. در واقع همانطور که دیوان محاسبات یکی از ابزارهای نظارتی قدرتمند مجلس است و منابع مالی، مصارف و هزینه‌های دستگاه‌ها را تحت کنترل و نظارت دارد و انحراف‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی را گزارش می‌دهد، تحقیق و تفحص هم یک ابزار کارآمد برای کاهش تخلفات دستگاه‌های اجرایی است و طبیعتا با وجود این ابزار نظارتی، بسیاری از دستگاه‌های کشور تلاش می‌کنند که از اجرای قوانین منحرف نشوند و در راستای قانون گام بردارند.

برای آنکه یک تحقیق و تفحص به نتیجه برسد، باید سازوکار عریض و طویلی دنبال شود. مسیر یک تحقیق و تفحص زمانبر است و از سوی دیگر منابع زیادی برای انجام تحقیق و تفحص در مجلس لازم است و باید مجلس کارشناسان مجربی را جهت کسب اطلاعات دقیق و انجام تحقیق و تفحص‌ها به کار گیرد. از سوی دیگر چگونگی دریافت اسناد و مدارک و میزان همکاری دستگاه‌های ذیربط با اعضای هیئت تحقیق و تفحص هم پروسه خاص خودش را دارد اما علی رغم این مسائل، در مجموع تحقیق و تفحص به مقدار قابل توجهی می‌تواند در کاهش جرائم و ملزم کردن دستگاه‌ها به اجرای قوانین اثرگذار باشد.

بسیاری از دستگاه‌های اجرایی موافق کنکاش در امور خود نیستند و در مقابل احصای اطلاعات مقاومت می‌کنند که نمایندگان مجلس باید از طریق سازوکار قانونی، این مقاومت‌ها را بشکنند

دستگاه‌ها و نهادها طبق قانون نمی‌توانند با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس همکاری نکنند و ملزم هستند تا اسناد و مدارک مورد نیاز را به آنان ارائه دهند اما یک واقعیت مبرم وجود دارد که بسیاری از دستگاه‌ها موافق کنکاش در امور خود نیستند و در مقابل احصای اطلاعات خود، مقاومت می‌کنند که نمایندگان مجلس باید از طریق سازوکار قانونی، این مقاومت‌ها را بشکنند و اطلاعات لازم را جهت تحقق تحقیق و تفحص خود کسب کنند.

تحقیق و تفحص، ابزار نظارتی دشوار با فراِیندی سخت و پیچیده است و تفاوت زیادی با دیگر ابزارهای نظارتی چون اعمال ماده ۲۳۴ دارد. در اعمال ماده ۲۳۴ معمولا اسناد و مدارک معتبر و قابل ارائه به محاکم قضایی به دست آمده و نمایندگان اسناد و دلایل متقن دارند که چه تخلفاتی صورت گرفته و خواستار عزل و برخورد جدی با مدیر مربوطه هستند. لذا مدارک خود را ارائه داده و هیئت رئیسه این موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد و چنانچه در کمیسیون و سپس صحن مجلس رأی آورد، مسیر ارجاع پرونده به قوه قضائیه فراهم می‌شود و طبق سازوکار قضایی، فرد مورد نظر مورد محاکمه قضایی قرار می‌گیرد. اما در تحقیق و تفحص اینگونه نیست و معمولا شک و تردیدهایی وجود دارد و نمایندگان به یکسری اطلاعات، اسناد و گزارش‌های کلی دست یافته‌اند و مدارک و اسناد آنان به صورت متقن، دقیق و قابل ارائه نیست و باید شواهد و گزارش‌های دریافتی خود را مورد بررسی بیشتری قرار دهند.

کاملا درست است. در شرایط فعلی به دلیل شبهاتی که درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، تعداد تحقیق و تفحص‌ها بسیار زیاد است و بعضا هم نمایندگان به نتایجی که تصور می‌کردند، نمی‌رسند. موید این ادعا هم آمارهاست که بر اساس آن‌ها از تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته، صرفا ۱۰ درصد آنان به نتیجه رسیده است. برای آنکه بتوانیم نقش‌آفرینی بهتری در استفاده از این ابزار نظارتی داشته باشیم، بهتر است یک سامانه الکترونیکی برای رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی به وجود آید، به گونه‌ای که تخلفات و عملکرد آنان با مدرک از سوی مردم و حتی کارکنان آن دستگاه‌ها بارگذاری شود و نمایندگان مجلس بتوانند از طریق این سامانه، بهتر و با دلایل محکم‌تری سراغ تحقیق و تفحص روند.

هزینه‌های تحقیق و تفحص در مجالس قبل بسیار زیاد بود و حتی گاهی به ۱۵۰ میلیون تومان هم می‌رسید اما در ابتدای مجلس دهم هیئت رئیسه تصمیم گرفت که ۳۰ میلیون تومان را به عنوان سقف هزینه تحقیق و تفحص تعیین کند و بیش از این مبلغ در اختیار هیئت‌های تحقیق و تفحص قرار نمی‌گیرد.

سقف هزینه برای انجام یک تحقیق و تفحص ۳۰ میلیون تومان است که برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، هیئت‌های تحقیق و تفحص باید از کارشناسان مجرب مجلس استفاده کنند

قطعا همه نمایندگان و به ویژه اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص موظف به رعایت این تصمیم هیئت رئیسه هستند. از سوی دیگر یکی از دلایل افزایش هزینه‌ تحقیق و تفحص‌ها، به کارگیری کارشناسانی خارج از مجلس است که طبق تصمیم هیئت رئیسه، برای کاهش هزینه‌ها باید از کارشناسان مجرب خودِ مجلس برای امور اجرایی تحقیق و تفحص استفاده  شود.

بنده جزء متقاضیان این تحقیق و تفحص هستم چرا که مشکلات زیادی در عملکرد بانک مرکزی وجود دارد اما بنده به عنوان مسئول تحقیق و تفحص‌ها در مجلس با قاطعیت می‌گویم که چنین مسئله‌ای صحت ندارد و هر فردی مدعی دخالت هیئت رئیسه در تعویق این تحقیق و تفحص است، باید مستندات خود را ارائه و پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا ما مسیر این اقدام نظارتی را برای آن‌ها هموار کنیم.

بله. این موضوع کاملا در حیطه اختیارات بنده است و دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس کوچکترین اعمال نظری در این باره ندارند.

مانعی برای تحقیق و تفحص از مجلس وجود ندارد و همانطور که چندی پیش تحقیق و تفحص از سفرهای خارجی نمایندگان مطرح شد، تحقیق و تفحص از مجلس هم قابل پیگیری است

مانعی برای تحقیق و تفحص از مجلس وجود ندارد و همانطور که چندی پیش تحقیق و تفحص از سفرهای خارجی نمایندگان مطرح شد، تحقیق و تفحص از مجلس هم می‌تواند پیگیری شود. اگر نمایندگان معتقدند که موانعی در راهشان وجود دارد، باید پیگیری کنند. بنده حدود ۶ ماه است که مسئول تحقیق و تفحص‌ها در هیئت رئیسه مجلس هستم اما تاکنون هیچ نماینده‌ای جهت تسریع در تحقیق و تفحص از مجلس به بنده مراجعه نکرده است. تقاضای این تحقیق و تفحص در تاریخ ۹۷/۲/۲۳ وصول شد و در تاریخ ۹۷/۳/۹ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و در حال حاضر هم نزد این کمیسیون بررسی می‌شود. در نتیجه، نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از مجلس باید این موضوع را از طریق کمیسیون برنامه و بودجه مورد پیگیری قرار دهند.

متقاضیان این تحقیق و تفحص ۳۴ نفر هستند و بنده هم جزء متقاضیان این تحقیق و تفحص هستم. این تحقیق و تفحص جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است و  باید در وهله اول اعضای هیئت تحقیق و تفحص انتخاب شوند تا بررسی‌ها آغاز شود. البته ما به گزارش‌های اولیه‌ای درباره عملکرد گمرک دست یافته‌ایم اما هنوز این اطلاعات مستند نشده است. در واقع تا زمانی که اعضای هیئت رئیسه این تحقیق و تفحص مشخص نشوند، مکاتبات ما قانونی نیست چرا که اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص نمی‌توانند رأسا جهت کسب اطلاعات با دستگاه‌ها مکاتبه کنند و باید در ابتدا هیئت رئیسه مشخص شود.

تقاضای این تحقیق و تفحص در آذر ماه ۹۵ به هیئت رئیسه ارائه و یک ماه بعد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده و به کمیسیون اقتصادی تقدیم شده تا پس از تأیید و تصویب در این کمیسیون، جهت قرائت به صحن علنی مجلس ارائه شود. 

در تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به این مسئله رسیده‌ایم که دولت در مواردی منابع هدفمندی یارانه را در جاهای دیگر و برای مصارف عمومی خرج کرده است

یکی از مهمترین نتایج بررسی این پرونده آن است که متاسفانه دولت در مواردی منابع هدفمندی یارانه را در جاهای دیگر و برای مصارف عمومی خرج کرده است.

این تحقیق و تفحص هم در آبان ۹۶ به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع شد و در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی به تصویب رسید. هیئت ۱۵ نفره این تحقیق و تفحص به ریاست آقای شریعت‌نژاد تشکیل شده و در حال بررسی هستند و هنوز گزارش خود را نهایی نکرده‌اند.

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات در مرداد ماه سال گذشته مطرح و جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد. سپس این تقاضا در آذر ماه ۹۶ در صحن علنی به تصویب رسید. اعضای این هیئت تحقیق و تفحص ۱۱ نفر هستند و هنوز گزارش آن نهایی نشده و نزد هیئت تحقیق و تفحص است.

قطعا ما به روسای هیئت‌های تحقیق و تفحص نامه می‌نویسیم که نتایج و مستندات نهایی خود را ارائه دهند اما گاهی اوقات هم پیش می‌آید که نمایندگان از ادامه تحقیق و تفحصی منصرف شده و دیگر پیگیر آن نیستند.

تعداد تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم به ۱۴۸ مورد رسیده و از این تعداد، ۱۶ مورد در صحن علنی تصویب شده و ۷ مورد هم رد شده است

اولین تحقیق و تفحص در مجلس دهم خرداد سال ۹۵ کلید خورد و تا آبان ماه ۹۷، به ۱۴۸ مورد رسیده است. از این تعداد ۱۶ مورد در صحن علنی به تصویب رسیده و ۷ مورد هم رد شده است و گزارش مابقی تحقیق و تفحص‌ها هنوز تکمیل نشده و به صحن علنی نیامده است.

هزینه‌بر بودن و طولانی شدن روند تحقیق و تفحص‌ها، دلیل نمی‌شود که این ابزار نظارتی به کل حذف شود بلکه باید برای دریافت اسناد، مدارک و اطلاعات، سازوکارهای جدیدی را بیندیشیم. در واقع به جای حذف این ماده از آیین‌نامه داخلی، باید تبصره‌های دیگری را به آن اضافه کنیم تا روند کسب اطلاعات در تحقیق و تفحص‌ها سهل‌تر شود و همچنین نمایندگان بر اساس اسناد و مدارک متقن دنبال این ابزار نظارتی روند نه آنکه بر اساس ذهنیات خود و اخبار غیر موثق به این ابزار نظارتی متوسل شوند.

مفهوم نظارت این نیست که مچ وزرا و مدیران را بگیریم بلکه باید مسیرهای انحرافی و نادرست را اصلاح کنیم اما متاسفانه قانونگذاری در مجلس از نظارت پررنگ‌تر است در حالی که نمایندگان فراتر از نشستن پشت میز باید به نظارت توجه کنند. از سوی دیگر به جای سرکشی‌های متعدد نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌شان، آنان حداقل باید ماهی دو بار به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها سرکشی کنند و از نزدیک عملکرد آنان را رصد کنند. یک مسئله حائز اهمیت دیگر این است که اغلب نمایندگان درگیر مسائل منطقه‌ای خود هستند و فرصت کافی برای نظارت بر مصالح ملی ندارند و به عبارت دیگر، مصلحت کشور قربانی مصلحت یک منطقه خاص می‌شود. در واقع این نمایندگان خارج از جغرافیای حوزه انتخابیه خود به جایی دیگر توجه ندارند و ککشان هم نمی‌گزد که این نگاه باید اصلاح شود.