جنگ در ایران و بسته شدن مرز پاکستان؛ ۲.۷ میلیون افغان دیگر در آستانه فقر
وابستگی افغانستان به پاکستان و ایران برای تأمین مواد غذایی، همراه با بسته شدن مرزها و جنگ در ایران، موجب اختلال در واردات و افزایش قیمت مواد غذایی شده و حدود ۲.۷ میلیون افغان دیگر را به زیر خط فقر رانده است. به گزارش راهبردمعاصر، تحلیل جدید موسسه بینالمللی تحقیقات سیاستگذاری غذایی (IFPRI) نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴، پاکستان و ایران ۴۲.۲ درصد از واردات مواد غذایی افغانستان را تأمین میکردند؛ به طوری که سهم پاکستان ۲۷.۶ درصد و سهم ایران ۱۴.۶ درصد بوده است. بخش عمدهای از سایر واردات مواد غذایی این کشور نیز به مسیرهای حملونقل و بنادر دریایی در این دو کشور همسایه وابسته بود.
این اختلالات از ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد؛ زمانی که پاکستان در پی درگیریهای مسلحانه با حکومت طالبان، گذرگاههای مرزی اصلی خود با افغانستان را بست. این اقدام باعث قطع یکی از منابع اصلی تأمین مواد غذایی و مسدود شدن یک مسیر ترانزیتی کلیدی برای کالاهایی شد که از طریق بنادر پاکستان وارد میشدند. وضعیت در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ وخیمتر شد، چرا که جنگ در ایران موجب اختلال در یک کریدور تجاری مهم دیگر شد. ایران که به تأمینکننده و مسیر ترانزیتیِ بهطور فزاینده مهمی برای افغانستان تبدیل شده بود، در اوایل ماه مارس صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی خود را متوقف کرد.
بر اساس تحلیل IFPRI، سهم پاکستان از واردات مواد غذایی افغانستان از ۲۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۳.۳ درصد در بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ کاهش یافت. در همین دوره، بازرگانان افغان بیش از پیش به کشورهای آسیای مرکزی روی آوردند، به طوری که سهم این کشورها در واردات مواد غذایی افغانستان از ۲۴.۹ درصد به ۴۱.۹ درصد افزایش یافت. با این حال، تأمینکنندگان جایگزین نتوانستند بهطور کامل خلأ تجاری ایجادشده را جبران کنند.
در دو سهماهه پس از بسته شدن مرزها، واردات محصولاتی که پاکستان تأمینکننده اصلی آنها بود، ۵۷۷ میلیون دلار کاهش یافت؛ در حالی که واردات همین محصولات از سایر کشورها تنها ۲۵۰ میلیون دلار افزایش داشت. بدین ترتیب، تنها حدود ۴۳ درصد از واردات از دسترفته جایگزین شد. در مورد محصولات غذایی، نرخ جایگزینی بالاتر و برابر با ۵۴ درصد بود. این تأثیر بهویژه در اقلام غذایی اساسی مشهود بود. حجم واردات برنج در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات میوه و سبزیجات ۴۳ درصد افت کرد.
پس از آن، افغانستان هم به عنوان تأمینکننده کالا و هم به عنوان مسیر ترانزیت، وابستگی بیشتری به ایران پیدا کرد. بر اساس این تحلیل، تا ماههای ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، حدود ۶۰ درصد از واردات این کشور یا از ایران میآمد یا از خاک آن عبور میکرد. در پی آغاز جنگ، واردات از ایران در یک ماه ۱۳.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که حجم کالاهای وارداتی که از طریق ایران ترانزیت میشدند نیز ۹.۴ درصد افت کرد. همچنین، اختلالات در حملونقل ناشی از بسته شدن تنگه هرمز باعث شد تا اواسط سال ۲۰۲۶، هزینههای حملونقل برای واردکنندگان افغانستانی بیش از دو برابر شود.
این اختلالات بر کمکهای بشردوستانه نیز تأثیر گذاشت. طبق این گزارش، برنامه جهانی غذا ناچار شد مسیر محمولههای کمکی را تغییر دهد و آنها را از راه زمینی و از طریق هفت کشور دیگر ارسال کند؛ اقدامی که هزینه حملونقل را به سه برابرِ میزان معمول رساند. قیمت مواد غذایی و فقر نرخ تورم قیمت مصرفکننده در افغانستان از ۲.۱ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۷.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۶ افزایش یافت. این نرخ در ماه آوریل به اوج خود، یعنی ۸.۶ درصد رسید و سپس در ماه اوت به ۷.۸ درصد کاهش یافت.
قیمت مواد غذایی بهویژه تحت فشار قرار داشت. تورم مواد غذایی در ماه اوت به ۸ درصد رسید، در حالی که قیمت نان و غلات — که بخش اصلی رژیم غذایی مردم افغانستان را تشکیل میدهند — ۱۳.۷ درصد افزایش یافته بود. قیمت برنج نیز بین اکتبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ حدود یکسوم افزایش یافت. این گزارش بخش عمدهای از افزایش اولیه تورم را به بسته شدن مرزهای پاکستان نسبت میدهد، در حالی که جنگ در ایران باعث تداوم فشار بر قیمتها شد.
طبق این گزارش، ثبات نسبی ارزش پول ملی افغانستان در این دوره نشان میدهد افزایش قیمتها عمدتاً ناشی از اختلال در عرضه بوده است، نه کاهش ارزش پول ملی. پژوهشگران مؤسسه بینالمللی تحقیقات سیاستگذاری غذایی برای ارزیابی تأثیرات این وضعیت بر فقر، با استفاده از دادههای مصرفیِ برگرفته از آخرین نظرسنجی ملی خانوار در افغانستان شبیهسازی کردند که افزایش قیمتها چه تأثیری بر خانوارها داشته است. آن نظرسنجی نشان میداد که ۴۷.۱ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکردند.
این شبیهسازی برآورد میکند که نرخ فقر تا ژانویه ۲۰۲۶ به میزان ۵.۶ واحد درصد افزایش مییابد؛ این رقم در ماه آوریل به اوج افزایش، یعنی ۶.۲ واحد درصد میرسد و در ماه اوت، ۵.۷ واحد درصد بالاتر از سطح پایه (شرایط مرجع) قرار میگیرد. این ارقام بدین معناست که در مقایسه با سناریویی که در آن افزایش قیمتها رخ نمیداد، در ماه ژانویه حدود ۲.۴ میلیون نفر، در اوجِ ماه آوریل ۲.۷ میلیون نفر و در ماه اوت ۲.۵ میلیون نفرِ دیگر به زیر خط فقر سقوط میکنند. پژوهشگران هشدار دادهاند که این آمارها نشاندهنده نرخ فعلی فقر در افغانستان یا شمارش دقیق افرادی که به فقر دچار شدهاند، نیست.
در این شبیهسازی، درآمد خانوارها و الگوهای مصرف در سطوح سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ ثابت فرض شدهاند و تغییرات بعدی در دستمزدها، راهکارهای مقابلهای خانوارها یا کمکهای بشردوستانه در نظر گرفته نشده است. هدف از این مدلسازی، سنجش میزان آسیبپذیری خانوارها در برابر شوکهای قیمتی است. این تحلیل همچنین نشان میدهد که فقیرترین خانوارها با فقر عمیقتری مواجه شدهاند. در میان یکپنجمِ فقیرترین بخش جمعیت، میانگینِ شکاف میان منابع خانوار و خط فقر از ۴۴.۷ درصد به ۴۸.۳ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، بین مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶، نزدیک به ۳.۷ میلیون نفر از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند که این امر موجب افزایش تقاضا برای مواد غذایی و خدمات اساسی شده است. محدودیتهای اعمالشده توسط حکومت طالبان بر تحصیل و اشتغال زنان نیز موجب کاهش مشارکت آنان در نیروی کار شده و در نتیجه، بسیاری از خانوارها با تعداد کمتری از افرادِ دارای درآمد مواجه شدهاند. در همین حال، قیمت کود شیمیایی حدود ۲۷ درصد افزایش یافته که باعث شده افزایش تولید داخلی برای کشاورزان پرهزینهتر شود./اطلاعات