آمریکا متخصص نقض حقوق بشر
منشور سازمان ملل نکاتی درباره موضوع حقوق بشر دارد که معاون تحقیقات و حقوق شهروندی معاون حقوقی رئیس جمهور براساس آن معتقد است ادعاهای آمریکا درباره حقوق بشر متناقض و خلاف واقع است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ سالروز حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیر ماه ۱۳۶۷ به نام روز «افشای حقوق بشر امریکایی» نامگذاری شده است. حقوق بشر مهمترین دستاوردی است که قدرت های بزرگ از آن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر استفاده می‌کنند تا به اهداف سلطه‌گرانه خود برسند. نکات قابل توجه در چند دهه اخیر، دخالت ایالات متحده در مسائل امنیتی جهان است که باعث ایجاد ناامنی و جنایات و کشتار مردم بیگناه شده است و در این میان کشور ایران بیشترین صدمه را از جانب امریکا متحمل شده است.
جهان غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا همواره کشورهای دیگر را محکوم به نقض حقوق بشر کرده و خودشان را مدعیان حقوق بشر می‌دانند. اقدامات ایالات متحده آمریکا در نقض حقوق بشر در سراسر جهان همواره به یکی از مهمترین مسائلِ مورد بحث در مراکز مطالعات استراتژیک و نیز محافل سیاسی، مطرح بوده است.
بر همین اساس سیدمحمدمهدی غمامی معاون تحقیقات و حقوق شهروندی معاون حقوقی رئیس جمهور، پیرامون چگونگی ادعای پایبندی حقوق بشر آمریکایی‌ها با وجود نقض مکرر آن، اظهار داشت: در سال ۱۴۹۲ که کریستوفر کلمب پا به خاک آمریکا گذاشت، نزدیک ۲۰ میلیون بومی در خاک آمریکا زندگی می‌کردند. اما در سال ۱۹۰۰ این ۲۰ میلیون در کل آمریکا (چه آمریکا و چه کانادا) کلا به ۳۵۰ هزار نفر رسید. در سال ۱۸۳۰ کنگره آمریکا قانونی به نام حذف بومیان تصویب کرد. این یعنی ساختاری که آمریکایی‌ها ایجاد کردند، در عرض ۵۰۰ سال جمعیت ۲۰ میلیونی را به ۳۵۰ هزار نفر رساندند. کما اینکه قوانین آمریکا تا سال۱۹۲۰ برای زنان نه شخصیت و نه حقوقی قائل بودند و بومیان تا قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ در سطح هنجاری، دارای حق محسوب نمی شدند و البته هم اکنون نیز بسادگی همانند جرج فلوید کشته می شوند، با وجود جمعیت یک دهمی آمریکا، یک چهارم فقرا و یک سوم زندانیان را تشکیل می‌دهند.
وی بعد از بیان این تاریخچه اجمالی، تاکید کرد: مگر آمریکا در عرصه حقوق بشری به کنوانسیون‌های حقوق بشری ملحق نشدند؟ پس چرا به سادگی آن را نقض می‌کنند؟ خیر! آنها ملحق نشدند. آمریکایی‌ها خیلی از کنوانسیون‌های حقوق بشری را خودشان ایجاد می‌کنند و متن می‌نویسند و حتی دولت‌ها را برای امضا و پیوستن به این کنواسیون‌های حقوق بشری دعوت می‌کنند، منتهای مراتب خودشان متن کنوانسیون را امضا نمی‌کنند.
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیرامون بررسی عضویت آمریکا در کنوانسیون‌های مختلف، تصریح کرد: آمریکایی‌ها در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۷۶ عضو نیستند. از این مهمتر آنها به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای جلوگیری از مجازات شکنجه ۱۹۸۵و کنوانسیون حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدشدن اجباری ۲۰۰۶ ملحق نشدند. روی این دو موضوع آخری دقت کنید. آمریکایی‌ها خیلی از آدم‌های مختلف در دنیا را تحت عنوان متهم و تروریست و سرباز دشمن می‌گیرند به زندان مخفی می‌برند و شکنجه می‌کنند. ولی آمریکایی‌ها به دو کنوانسیون ناپدید شدن و دوم منع شکنجه ملحق نشده‌اند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: آمریکایی‌ها اساسنامه رُم (دیوان بین المللی کیفری) را خودشان نوشتند، ولی خودشان امضا نکردند. در واقع آمریکایی‌ها متخصص این هستند که کنوانسیون‌های بین‌المللی را می‌نویسند، اما به آن نمی‌پیوندند. الان در دنیا یکی از بحث‌های مهم، بحث تغییرات آب و هوایی یا همان اقلیمی است که معاهده اقلیمی پاریس ۲۰۱۵ نام دارد و به منظور جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای با منشا انسانی منعقد شده است و آمریکایی‌ها به راحتی از آن جدا شدند و هیچ تعهدی هم به آن نمی‌پذیرند. آمریکایی‌ها در صدر ناقضین حقوق بشر و اولین کشوری در دنیا هستند که به بیشترین تعداد کنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشری ملحق نشده‌اند.
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) درباره نقض حقوق بشر در موضوع دارو هم عنوان کرد: در منشور ملل متحد می‌گوییم همه کشورها از جمله کشورهایی که مقرر سازمان ملل در آن قرار دارد، باید به این منشور متعهد باشند (طبق بند ۲ ماده ۲ منشور). در این منشور اساساً امکان تحریم وجود ندارد یا اگر وجود دارد برای کشورهایی است که در فرایند خاصی احراز شود که این‌ها صلح و امنیت بین‌المللی را نقض کرده‌اند (فصل هفتم منشور) .
وی اضافه کرد: همه تحریم‌هایی که آمریکا به صورت یک جانبه برای ایران وضع کرده از جمله تحریم‌هایی که سلامت عمومی، بهداشت عمومی همچنین دارو و حوزه‌های دیگر مانند پولی- بانکی ایران را هدف قرار داده‌اند، مغایر مواد متعدد (ماده ۱ ، ماده ۲۴ و ماده ۵۵ ) منشور سازمان ملل است. ماده ۵۵ منشور در فصل نهم که بر حق توسعه اشاره دارد، از موارد نقض شده توسط آمریکاست. چرا که ایالات متحده با ایجاد اثر منفی در همبستگی بین‌المللی، ایران را از انجام مبادلات و معاملات نفت، طلا، آلومینیوم و فولاد تا حداقل‌ترین حد ممکن، محروم ساخت تا معیشت را با صعوبت مواجه کرده و حق توسعه ایران را با تهدید مواجه نموده است.
نقض حقوق اولیه ایران از سوی آمریکایی ها هم از مسایلی است که بارها شاهد آن بوده این.
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیرامون این موضوع ادامه داد: آمریکایی‌ها در واقع علیه بدیهی‌ترین حق بشری مردم ایران که حق حیات و حق برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی است با تحریم‌های دارویی و تحریم علیه سلامت اقدام می‌کنند.
وی درباره اینکه این موضوع به چه برمی‌گردد هم ادامه داد: اول اینکه به نظر نمی‌آید که آنها پذیرفته باشند آمریکایی‌ها به عنوان یکی از بزرگترین ناقضین حقوق بشر در دنیا محسوب می‌شوند. به هر حال تحت هجمه رسانه کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار دارند. ولی ما هم آنطور که باید به وظیفه خودمان عمل نکردیم. یعنی نتوانستیم نشان بدهیم که آمریکایی‌ها در صحنه بین‌المللی چگونه حقوق بشر را به سُخره گرفتند.
همواره درباره این مسئله که نقض حق بشر باید در دنیا نشان داده شود تاکید شده است.
غمامی درباره راهکار این موضوع گفت: ما در این باره مستندسازی نکردیم، دعواهای بین‌المللی مطرح نکردیم. ضمن اینکه مثل خیلی از کشورهای دیگر گزارش‌های حقوق بشری را نزد مراجع حقوق بشری مثل شورای حقوق بشر نسپردیم. در واقع بیشترین کاری که مشغول انجام آن هستیم در کشور خودمان است. ما برنامه‌ها، نشست‌ها و همایش‌هایی در کشور خودمان برگزار کردیم، اما در عرصه بین‌المللی به اندازه توانایی مان و میزان لازم کار نکردیم.
معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس تصریح کرد: ایران در جهت تقابل با تحریم‌های آمریکا می‌تواند در عرصه ملی و بین‌المللی اقدام نماید. از جمله این اقدامات الزام مقامات دولتی به اطلاع رسانی به ایرانیان خسارت دیده از تحریم‌ها و تبعیت از قوانین ملی همچون قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۷۸و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۹۵ است، تا از این طریق خسارات دولت و اتباع ایرانی از این تحریم‌ها، پیگیری موثر شود و تقلیل پیدا کند.
وی افزود: علاوه بر این، اقدامات دیگری نیز در عرصه بین‌المللی و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی از جانب خود کشورهای تحت تحریم قابل بیان و پیگیری است. به این معنا که با توجه به مبنا و ساختار تحریم‌های اقتصادی و یک جانبه اعمال شده از جانب آمریکا که بر مبنای دلار (پول ملی این کشور) است، این تحریم‌ها تا زمانی موثر است که مبادلات بازرگانی این کشورها با سایر کشورها بر مبنای دلار باشد و چنانچه دلار از مبادلات کنار گذاشته شود و واحد ارزی ارزشمند دیگری جایگزین گردد، وضعیت مبادلات تجاری و بازرگانی به طور قابل ملاحظه ای بهتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: در جامعه جهانی امروز که بر اساس زیاده خواهی های غرب، جهان بار دیگر به سمت دو قطبی شدن شرقی و غربی پیش می‌رود و کشورهای قدرتمند شرق همچون روسیه و چین تحت تحریم های آمریکا قرار دارند، شایسته است تا همکاری‌ها فی مابین کشورهایی که مدت مدیدی است تحت تحریم آمریکا هستند همچون کوبا، ایران، ونزوئلا، چین و روسیه در قالب سازمانی مشترک جهت تعیین و اداره همکاری‌ها و مبادلات جهت حفظ حقوق بشری و بین‌المللی مردم این کشورها تاسیس گردد تا علاوه بر تامین نیازهای اساسی این کشورها، اقداماتی مهم در عرصه دستیابی به توسعه و احقاق حقوق این ملت‌ها صورت پذیرد.
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) با ارائه پیشنهادات حقوقی بین المللی مختص کشور ایران اظهار داشت: همچنین از دیگر راهکارهای حقوقی که منحصراً برای ایران پیشنهاد می‌شود، می‌توان به موارد دیگری اشاره کرد: الف) عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان‌های مشابه و استفاده از فرصت‌های این سازمان‌ها و بهره مندی از قواعد و ساز و کارهای این سازمان برای رفع تحریم‌ها. به طور مثال روسیه پس از عضویت در سازمان‌های اقتصادی همچون سازمان جهانی تجارت و با افزایش سطح جهانی شدن تجارت این کشور و همچنین شروع وضع تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا اگرچه مشاهده نمود که صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیگر کشورها، رشد اقتصادی و نرخ تورم، کاهش یافت، اما این کشور توانست با حمایت دولت از صنایع داخلی، تغییر قانون بودجه ۲۰۱۵ و تطبیق آن با شرایط تحریم، تکیه بر سیاست‌هایی چون جانشینی واردات و همگرایی اقتصادی بیشتر با متحدان آسیایی و تقویت اتحاد بریکس، تقویت همکاری‌ها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان های مشابه، جانشینی مسیر ترانزیت انرژی و سیاست‌هایی از این دست بر آثار فاجعه‌بار اولیه تحریم‌ها فائق آید و روند جهانی شدن اقتصادی نسبتاً رو به رشدی را بپیماید.
وی افزود: بنابراین با توجه به این موارد تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جانشینی واردات، حمایت از تولیدات و صنایع داخلی، تقویت و ایجاد همگرایی‌های اقتصادی منطقه‌ای، متنوع سازی صادرات، صرفه جویی در قانون بودجه، ایجاد ذخایر مالی و راه های ارتباطی امن از جمله مواردی است که می‌تواند آثار تحریم و رویکرد فشار و کنترل را بر ایران کاهش دهد./ فارس