تدوین لایحه اصلاح ساختارهای تورم‌زای بودجه به کجا رسید؟
اصلاح ساختارهای تورم زای بودجه یکی از اصولی است که رهبر انقلاب به آن تاکید داشته‌اند، برهمین اساس هم رئیس‌جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد ساختارهای تورم زای بودجه را اصلاح کند.
به گزارش راهبرد معاصر: موضوع اصلاح ساختار بودجه از مباحثی است که رهبر انقلاب از سالیان پیش تاکید ویژه‌ای را نسبت به این موضوع داشتند، به عنوان مثال سال 1375 در دیدار اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و مسؤولان دیوان محاسبات، بودجه عمومی کشور را بخش مهمی از ثروت جامعه و وسیله‌ای برای اداره کشور و حیات ملت خواندند و فرمودند: «اگر خدای ناکرده براثر بی‌دقتی، بی‌ملاحظگی، عدم اشراف و مراقبتهای لازم در این مسأله، اسراف به وجود آید؛ فاجعه‌ای حاصل خواهد شد و به همین دلیل نیز کار دیوان محاسبات بسیار مهم است.» توصیه رهبر انقلاب به اصلاح ساختار بودجه در همه این سالها مستمراً ادامه داشته است، پنجم خرداد سال گذشته نیز حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح ساختار بودجه فرموده بودند: « ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت است اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق، به کسری بودجه که ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی است، اضافه شود.»
عدم توجه به اصلاح ساختار بودجه در گذشته
به نظر می رسد تکرار مستمر این توصیه‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب نشانه این باشد که در گذشته به «اصلاح ساختار بودجه» توجه کافی نشده که یکی از آثار آن را می توان در افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم مشاهده کرد، معضلی که شاید بتوان گفت مهمترین دغدغه این روزهای مردم است. پس از اینکه رهبر انقلاب، «مهار تورم، رشد تولید» را به عنوان شعار سال 1402 انتخاب کرند؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی در «همایش سراسری مدیران دولت مردمی» که در فروردین امسال برگزار شد با بیان اینکه کمیته‌ای برای بررسی و جلوگیری از تصمیمات تورم‌زا در راستای تحقق شعار سال تشکیل شده است،گفته بود که سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است بودجه امسال را بررسی کند و بخش‌هایی که منجر به ایجاد تورم می‌شود اصلاح و مجدداً به مجلس محترم ارسال کند.
ارسال پیشنهاداتی برای مهار تورم از سوی دولت
پس از گذشت چند روز از این دستور رئیس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی با بیان اینکه هدف گذاری رهبر انقلاب برای مهار تورم در سال 1402 با همکاری مشترک دولت و مجلس به ثمر می‌رسد، اعلام کرده بود: پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در همین راستا ارسال کردیم، انشاالله پیشنهادی برای بیان اینکه قانون بودجه 1402 جهت حرکت در مسیر مهار تورم نیازمند چه اصلاحاتی است به مجلس ارسال خواهد شد.
این مساله دغدغه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز هست و کارشناسنان نیز معتقدند که حل چنین مشکلی به اقدامی فراقوه‌ای نیاز دارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند. در همین راستا محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با فارس درباره بودجه سال 1402 گفته بود: دولت سال گذشته به جهت انضباط مالی که مجلس شورای اسلامی در قانون‌های بودجه چند سال گذشته ذیل اصلاح ساختار بودجه ایجاد کرده است توانسته حساب همه شرکت های دولتی و دستگاه‌ها و سازمان‌ها را در خزانه بانک مرکزی به صورت متمرکز ایجاد کند.
نماینده مردم تربت حیدریه همچنین تاکید کرده که سال اول مجلس یازدهم کمیته اصلاح ساختار بودجه در ذیل کمیسیون بودجه شکل گرفت و اولین قانون مستقل در این زمینه مصوب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین تاکید کرد که اصلاح ساختار بودجه تقریبا یک امر فرآیندی است و نمی شود در یک سال با تعدادی حکم بگوییم بودجه را اصلاح کرده ایم.
همچنین زنگنه گفته که سعی شده منابع درآمدی بودجه پایدار باشد. بنابراین کسری بودجه ای که امسال دولت را ممکن است تهدید کند قابل توجه نیست که بخواهد تورم زا باشد.
به گفته این نماینده مجلس اتفاقات خوبی در اصلاح ساختار بودجه ها انجام شده است؛ اما به جهت برخی تعارضات سازمانی و تشکیلاتی که در نهاد دولت و مجلس وجود دارد آن چیزی که انتظار مقام معظم رهبری است به درستی محقق نشده است.
تدوین لایحه اصلاح ساختارهای تورم زای بودجه در مراحل پایانی
پس از گذشت چند ماه از دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح ساختارهای تورم زای بودجه، به نتیجه رسیدن این مساله را از داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی این امر جویا شدیم.
وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت اصلاحیه ساختار بودجه 1402 به کجا رسید، از رسیدن تدوین لایحه به مراحل پایانی خبر داد و گفت: بودجه تورم‌زا نیست و به گونه‌ای تنظیم شده است که انشاالله با تراز کردن منابع و مصارف مخصوصا با استفاده از مکانیزم تخصیص که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است بتوانیم نیازهای دستگاه‌های اجرایی را تامین کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پاره‌ای از نکات در قانون بودجه وجود دارد برای اینکه بتوانیم وظایف دستگاه های اجرایی را تسهیل کنیم و بتوانند راحت تر خدماتشان را ارائه کنند، تصریح کرد: چند پیشنهاد در قالب اصلاحیه قانون بودجه داریم که این موارد در دولت بررسی شده است./ فارس