چراغ سبز رژیم صهیونیستی به رام الله برای بازداشت‌های گسترده
در حالیکه دولت رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که در چارچوب طرحی برای تقویت و ساماندهی به تشکیلات خودگردان فلسطین جهت مقابله با گروه‌های مقاومت در کرانه باختری اشغالی، به تشکیلات خودگردان اجازه فعالیت امنیتی در این منطقه را داد، رام‌الله بازداشت‌هایی را که از ابتدای سال جاری میلادی آغاز کرده بود و پس از حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین به سرعت آن‌ها را افزایش داده بود، تقویت کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ طبق اظهارات برخی منابع امنیتی در تشکیلات خودگردان فلسطین، تشکیلات طی روزهای آتی همزمان با اعمال اقداماتی برای ممانعت از تیراندازی به سمت نیرو‌های اشغالگر از شهر و اردوگاه جنین، بازداشت‌های گسترده‌ای را علیه اعضای محور مقاومت در منطقه شمال کرانه باختری و به صورت مشخص در منطقه جنین آغاز خواهد کرد. این اقدامات در چارچوب طرحی انجام می‌شود که به تازگی با هدف جلوگیری از افزایش قدرت مقاومت در کرانه باختری، کنترل جنبش حماس بر این منطقه و جلوگیری از فروپاشی تشکیلات خودگردان، مورد توافق تشکیلات، دولت رژیم اشغالگر و برخی طرف‌های منطقه‌ای قرار گرفت.
در راستای تایید اطلاعاتی که روزنامه الاخبار از طرحی برای کنترل بر جنین منتشر کرد، سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به این شهر اولین گام اول این طرح بود که شامل تقویت حضور و کنترل دستگاه‌های امنیتی و بازداشت نیرو‌های دو جنبش حماس و جهاد اسلامی بود، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز فاش کرد، سطوح سیاسی رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم، شاباک و گارد مرزی دستور داد فعالیت امنیتی پیش‌دستانه در جنین را به حالت تعلیق درآورد تا تشکیلات خودگردان و دستگاه‌های آن فرصت تعامل با منطقه مملو از شبه‌نظامیان را داشته و کنترلی را که در میدان از دست داده بود، دوباره اعمال کند.
با آغاز موج جدیدی از بازداشت‌ها، موسسه وکلای حامی عدالت فاش کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰۰ مورد بازداشت سیاسی انجام شده توسط دستگاه‌های امنیتی فلسطین در کرانه باختری را ثبت کرده است، مهند کراجه، مدیر این موسسه نیز اعلام کرد، روند بازداشت‌های سیاسی پس از انتخابات دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرد و به طور کلی بر دانشجو‌ها متمرکز شد و علاوه برآن فعالان شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی نیز هدف این بازداشت‌ها قرار گرفتند.
کراجه اظهار کرد، موسسه وکلای حامی عدالت در حال حاضر ۱۳ پرونده بازداشت سیاسی از مجموع ۴۰ تنی را که به تازگی بازداشت شدند، دنبال می‌کند، در واقع کسانی که برای آن‌ها حکم آزادی صادر می‌شود، بازداشت نمی‌شوند و یا با پرونده‌های دیگری تمدید مدت بازداشتشان پوشانده می‌شود. آخرین بازداشتی سیاسی عقیل عواوده، فعال مطبوعاتی بود که دستگاه اطلاعات کل پنج‌شنبه او را در محل کارش بازداشت کرد، در واقع یک گروه نظامی مسلح با خودرو‌های زرهی به محل کارش یورش بردند و پس از ضرب و شتم، او را ربوده و به محل نامعلومی منتقل کردند.
با وجود این داده‌ها و آمارها، دستگاه‌های امنیتی فلسطین انجام بازداشت‌هایی با پیش‌زمینه سیاسی در کرانه باختری را تکذیب می‌کنند. در این راستا طلال دویکات، سخنگوی این موسسه امنیتی گفت، شایعه‌هایی که درباره اقدام دستگاه‌های امنیتی به بازداشت برخی افراد با زمینه سیاسی منتشر شده، بی‌اساس هستند، بازداشت این افراد بر اساس حکم‌های قانونی صادر شده از سوی نهاد‌های مربوطه در پی شکایت برخی شهروندان از آن‌ها و بر اساس آن‌ها انجام شد تا روال قانونی تکمیل شود.
در مقابل فرید الاطرش، مدیر دفتر هیئت مستقل حقوق بشر در جنوب کرانه باختری در پاسخ به اظهارات دویکات گفت، این سخنان نادرست است، هیئت از ابتدای سال حدود ۱۴۰ مورد بازداشت با زمینه‌های سیاسی و فعالیت دانشجویی در کرانه باختری را ثبت کرد.
همزمان داوود شهاب، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی دستگاه‌های امنیتی فلسطین را متهم کرد که در چند روز گذشته هشت تن از فرماندهان این جنبش را در کرانه باختری بازداشت کردند.
شهاب در ادامه تاکید کرد، این بازداشت‌ها در راستای توافق ملی و شرایط مثبتی نیست که باید پیش از برگزاری نشست دبیرکل‌های گروه‌های فلسطینی در قاهره در اواخر ماه جاری میلادی وجود داشته باشد.
رژیم صهیونیستی در پی حمله به جنین که در آن ۱۵۰ تن از ساکنان اردوگاه بازداشت شدند، بازداشت‌ها در کرانه باختری را افزایش داد و در هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ فلسطینی بازداشت شدند که این یک افزایش چشمگیر در روند بازداشت‌ها محسوب می‌شود. /ایسنا