هشدار راهبردی رهبر انقلاب درباره نقدینگی و تولید

به گزارش راهبرد معاصر؛چند سالی است که یکی از محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد و مهار تورم همراه با رشد تولید است، بر همین اساس نام‌گذاری سال‌ها مسیر و نقشۀ راه برای جهت‌گیری دولت‌ها در آن سال و نوعی شعار اصلی سال محسوب می‌شود. از سال 96 تا کنون رهبری معظم دائماً به نکته‌ای تأکید دارند و این امر در نام‌گذاری این سال‌ها به‌خوبی مشهود است، و آن مسئلۀ حمایت از کالای ایرانی و تولید است.

ایشان حدود 10 ماه قبل در سخنرانی‌ای که شهریور ماه سال گذشته در جمع مسئولان دولتی داشتند، یکی از نکات کلیدی و حیاتی تولید را که در سال‌های اخیر چالش‌های جدی و مهمی را برای تولید به‌وجود آورده است، بیان کردند و از مسئولان ذی‌ربط خواستند که نسبت به این امر توجه کافی را داشته باشند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص تولید صنعتی، با اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردشِ واحدهای تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه بانکها خواندند و گفتند: بانک مرکزی سخت‌گیریهای بجا و بموقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانکها آغاز کرده است اما باید مراقبت شود که این کنترل‌ها بر روی فعالیتهای غیرمولّد بانکها همچون خرید زمین و سکه یا فعالیتهای بنگاهداری آنها اِعمال شود و تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی آسیب نبیند.

عدم تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش تولید در نهایت منجر به تورم می‌شود، تجربه سال‌های گذشته خصوصاً سال 1401 (همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی) به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگاه نرخ ارز با جهش روبه‌رو شود، علاوه بر تبعات تورمی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، چالش دیگری تحت عنوان مشکل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز گریبان اقتصاد را خواهد گرفت که همین امر نیز در نهایت منجر به تورم خواهد شد، لازم به ذکر است به‌طور خلاصه تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد، این میزان ارز با نرخ 4200تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود.

پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان 15 میلیارد دلار به حدود 25 هزار تومان افزایش پیدا کرد، به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از 60 هزار میلیارد تومان به 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که مشخصاً این امر تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشت و در ادامه منجر به کاهش تولید و افزایش تورم شد. عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در 1سالگی کاهش نرخ ارز، تنها راه مهار پایدار تورم نامتعارف بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام‌های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادلۀ ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تأمین‌کنندۀ واردات)، مشخصاً توانسته نقدینه خواهی و عطش بازار و بنگاه های تولیدی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و مانع از کاهش تولید بنگاه های تولیدی و صنعتی شود. در واقع اینطور می توان می گفت، هم اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیر رسمی دستاوردهای سیاست تثبیت را محسوس تر کرده و چشم انداز کاهش تورم به نظر قابل دسترس تر از گذشته شده است، بانک مرکزی باید به سمت پیاده سازی فاز دوم سیاست تثبیت (عرضه ی تمام ارز های صادراتی با نرخ پایه 28500تومان) گام بردارد و تا جای ممکن بازار غیر رسمی که اعدادی تحت تاثیر کانال های تلگرامی در آن به عنوان مبنا قرار می گیرد را کوچک تر کند و تا حد توان نرخ ارز رسمی را کاهش دهد.

لازم به ذکر است اگرچه دستاورد بانک مرکزی در کاهشی کردن روند نقدینگی دستاورد بزرگی محسوب می شود اما اتکای صرف به این سیاست می تواند فضای تبعات رکودی سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

گفتنی است، بدون کاهش نرخ ارز رسمی (که نیاز بنگاه های تولیدی را به نقدینه خواهی و سرمایه در گردش کاهش دهد)، به دلیل عدم اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش، طبیعتا تولید با افت قابل توجهی روبرو خواهد شد.

چرا کاهش نرخ ارز رسمی منجر به کاهش نقدینه خواهی خواهد شد؟

به عبارت دیگر با کاهش نرخ دلار در بازار مبادله به نرخ 28500 تومان از طریق سازوکار بورس کالا بنگاههای تولیدی میتوانند مواد اولیه مورد نیاز را با هزینه کمتری (افت بیش از 30 درصدی) تهیه کرده و این موضوع عطش نقدینه خواهی را به صورت خودکار کاهش میدهد.

هم اکنون از آنجا که نرخ بازگشت ارز صادراتی و ارز واردات در بازار دوم نیما یا بازار مبادله با نرخ 37 هزارتومان تامین می‌شود نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات عرضه شده نیز 37 هزار تومان است.

نکته دوم اینکه حدود 70 الی 80 درصد از واردات کشور مربوط به اقلام واسطه است. با کاهش نرخ ارز واردات هزینه تولید نیز به صورت مستقیم کاهش خواهد یافت، لازم به ذکر است، یکی از هزینه های مستقیم تولید موضوع تسهیلات بانکی است. در واقع وقتی قیمت تمام شده مواد اولیه کاهش یابد میزان تسهیلات بانکی نیز به صورت مستقیم کاهش خواهد یافت که این موضوع به کاهش نقدینه خواهی منجر خواهد شد.

بر همین اساس صرف اتکا به کنترل ترازنامه ی بانکها عطش نقدینه خواهی در اقتصاد ایران را روز به روز بالا خواهد رفت که خودش می تواند زمینه ساز بحران های مختلفی در اقتصاد ایران شود و تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.

دولت و بانک مرکزی در برهه تصمیم گیری مهم ارزی قرار دارند

همچنین باید تاکید کرد، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت که این روزها با تغییر ریلی که به سوی سیاست تثبیت داده اند، توانسته اند افسار تورم را تا حدودی بکشند و طبق آمارها بلاخره در ماه های اخیر شاهد روند نزولی تورم باشیم.

همچنین کاهش قیمت ها در بازار خودرو و مسکن نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت توانسته به دستاوردهای حداقلی خود در این برهه حساس برسد. اما نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ادامه ی اجرای این سیاست اگر با کاهش نرخ ارز رسمی (نرخ ارز در سامانه مبادله ارز و طلا) همراه نشود، می تواند چالش های مهمی را برای تولید رقم بزند.

در واقع با کاهش نرخ ارز رسمی در بازار مبادله از طریق سازوکار بورس کالا بنگاههای تولیدی میتوانند مواد اولیه مورد نیاز را با هزینه کمتری تهیه کرده و این موضوع عطش نقدینه خواهی را به صورت خودکار کاهش خواهد داد. لازم به ذکر است، در مقطع کنونی ترازنامه بانک ها به شدت تحت کنترل است و اعطای تسهیلات توسط بانک ها به بنگاه های تولیدی که شریان های اصلی اقتصاد را تشکیل می دهند محدود شده است می تواند در نهایت منجر به کاهش تولید و تعطیلی بنگاه های تولیدی شود.

بنابراین به نظر می رسد در این برهه بانک مرکزی و به طور کلی دولت، باید هرچه سریع تر تا تبعات چالش کمبود سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی دامن گیر اقتصاد نشده است تصمیم مهم و کلیدی در این رابطه اتخاذ کنند./ تسنیم