تاکید شورای رقابت به عدم تأثیر نوع ارز واردات قطعات بر قیمت خودرو
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، گفت: تغییر نوع ارز واردات خودروسازان از نیمایی به صادراتی تأثیری بر افزایش قیمت نخواهد داشت، زیرا خودروسازان تا کنون از محل‌های گوناگون ارز مورد نیاز واردات قطعات خود را تأمین می‌کردند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ عبدالله توکلی لاهیجانی اخیرا در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان اعلام کرده است، با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری مقرر شده تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو ، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
در ادامه این نامه آمده است: بنابراین مقتضی است ضمن فعال سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما اقدام کنند.
پیرو انتشار این نامه تفاسیری صورت گرفته مبنی بر اینکه نامه وزارت صمت به خودروسازان برای تامین ارز قطعات خودرو از محل صادرات عملا زمینه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و حذف شورای رقابت را از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو فراهم می‌کند، بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده گفت‌وگویی با سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت انجام شد.
به گفته این مقام مسئول در شورای رقابت محتوای این نامه موضوع جدیدی نیست و نه تنها تاثیری در رویه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت نخواهد داشت، بلکه تأثیری نیز در بازار خودرو ندارد و یکی از دلایل آن است که تاکنون خودروسازان از منابع مختلفی ارز مورد نیاز واردات خود را تأمین می‌کرده‌اند.
فارس: جناب آقای دادجوی توکلی اخیرا در نامه ای از سوی وزارت صمت و به عبارتی عبدالله توکلی لاهیجانی با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان ابلاغ شده که براساس این نامه به این دسته از تولید کنندگان ابلاغ شده است که برای واردات قطعات منفصله خود از این پس ترجیحا به جای استفاده از ارزش بازار متشکل یا همان ارز نیمایی از ارز بازار صادراتی استفاده کنند، پیرو این نامه تفاسیر گوناگونی صورت گرفت، مبنی بر اینکه این اقدام وزارت صمت مقدمه ای برای آزاد سازی قیمت خودرو و همچنین حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو است. ارزیابی شورای رقابت از این نامه چیست و تأثیر این نامه در روند قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت چیست؟ و آیا این نامه می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودرو شود؟
توکلی: نامه وزارت صمت به خودروسازان در مورد تغییر نوع ارز واردات قطعات دستورالعمل 543 شورای رقابت (دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری) را مخدوش نمی‌کند. به روایت همکاران ما در وزارت صمت و توضیحاتی که در جلسه کارگروه خودرو داشتند، این رویه از قبل جریان داشته و در حقیقت مسأله جدیدی نیست که شورای رقابت مشخصا در رابطه با این قضیه ورود کند.
ضمن اینکه فرمول کاست پلاس، یعنی شیوه قیمت گذاری خودرو شورای رقابت را هم نمی‌تواند تحت تأثیر قرار دهد به این دلیل که در این دستورالعمل قیمت محصولات به روز است و بر اساس صورت‌های مالی خودروساز قیمت خودرو محاسبه می‌شود.
مسئولیت قیمت گذاری خودرو در حال حاضر بر اساس قانون بر عهده شورای رقابت و هر زمان که قانون تصمیم بگیرد که این وظیفه دیگر بر عهده شورای رقابت نباشد، با کمال میل شورای رقابت آن را در اختیار متولیان امر قرار می‌دهد، اما اکنون با وجود تمام انتقادها و هجمه ها و تلاش متضرران از قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، شورای رقابت به وظایف خود در خصوص قیمت گذاری خودرو عمل کرد و کارها را پیش برد، بطوری که اکنون مصرف کننده منافع این قیمت گذاری را به صورت ملموس احساس می کند.
امیدوارم شورای رقابت از مسأله قیمت گذاری خودرو خارج شود اما این اتفاق زمانی رخ دهد که بازار خودرو رقابتی شده باشد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار باشد و بازار احتیاج به رگولاتور یا تنظیم گر نداشته باشد.
* فارس: طی چند ماه اخیر بازار خودرو به سمت یک ثبات نسبی حرکت کرده است و با تفاسیر گوناگونی که از این نامه صورت می‌گیرد، بیم آن می‌رود که بازار خودرو متاثر از این نامه دچار التهاب شود، البته یکی از مسئولان وزارت صمت که نخواست نامی از وی ذکر شود در گفت وگویی به ما اعلام کرد که این تغییر نوع ارز واردات قطعات منفصله خودروسازان به دلایلی از جمله افزایش تولید و همچنین از آنجایی که مربوط به واردات قطعات توسط مونتاژکاران می‌شود، بنابراین تأثیری در افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت، نظر شما در این رابطه چیست؟
دادجوی توکلی: آنچه که مهم است، لایه های دوم و سوم این نامه است، در حقیقت همانطور که اشاره کردید، بازار خودرو به یک ثبات نسبی رسیده است و خودرو از سمت یک کالای سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی حرکت کرده است و با سیاست‌هایی که همه همکاران در بخش های مختلف از جمله دولت و شورای رقابت که بخشی از این فرآیند بوده، داشته‌اند این نامه تأثیری در افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت. اما این گونه نامه ها جو روانی منفی و تاثیر منفی دارد و نمی توان منکر آن بود بنابراین هوشمندانه تر این بود که این نامه در این مقطع زمانی صادر و ابلاغ نمی شد زیرا در واقع با توجه به اینکه تأمین ارز خودروسازان نیز تاکنون از منابع مختلفی انجام می‌شد، اصلا ضرورتی نداشت که این نامه مطرح شود.
از طرفی خودروسازان تعهدات خود را برای ارائه به مشتریان از ابتدای سال داده اند و برنامه ریزی ها برای تولید را نیز انجام داده اند و طبق آن تعهدات و برنامه ها پیش می روند و حتی از برنامه هایشان نیز جلوتر هستند. ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که درخواست کاذب برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه به شدت کاهش یافته و تقاضا در سامانه یکپارچه ریزش داشته است و فقط مشتریان واقعی مانده اند، بنابراین این نامه ها و این واکنش ها با توجه به جوی که به وجود می آورد فقط آسیب رسان است و لذا بهتر بود که وزارت صمت در ابلاغ این نامه دقت بیشتری را می کرد ضمن اینکه تاکید می‌کنم این نامه ربطی به شرح وظایف شورای رقابت ندارد.
* شورای رقابت چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو را در فرمول قیمت‌گذاری پیش‌بینی کرده است
فارس: پس شما معتقد هستید که نامه وزارت صمت به خودروسازان در مورد تغییر ارز واردات قطعات منفصله از نیمایی به ارز صادراتی هیچ تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت؟
دادجوی توکلی: نکاتی که در مورد بازار متشکل یا بازارهای جایگزین در دستورالعمل آمده است، مربوط به فضای رقابتی است. البته اگر به فکر تولید‌کننده نباشیم و آنها را به چالش بکشیم و اسباب مورد نیاز آن ها را تامین نکنیم تولید کننده متضرر می شود و متعاقب آن مصرف کننده دچار چالش می شود. اگر ما نتوانیم خواسته ها و وعده هایی که به تولید کننده داده‌ایم را محقق کنیم، تولید کننده دچار چالش می شود اما شورای رقابت براساس فرمولی که وجود داشته است چالش‌ها را پیش بینی کرده است و اجازه نمی دهد که این فضا به سمت اخلال در بازار برود، اما بهتر بود این قضیه صورت نمی‌گرفت و بهتر بود این فضای روانی متعاقب این نامه از سوی وزارت صمت کنترل می‌شود، کما اینکه در حوزه بازار گوشت هم همین اتفاق افتاد اما معاون وزیر جهان در این رابطه صحبت کرد و تلاش کرد تا مسائل مطرح شده را اصلاح کند.
بنابراین پیرو ابلاغ نامه مذکور ما نمی‌توانیم منکر بار منفی و روانی این نامه باشیم، اما خودروساز باید مطمئن باشد که ابزارهای لازم را برای تحقق وعده خودش دارد ما هم به همان ترتیب مطمئن باشیم که آن ابزار برای وی تامین می شود تا بدین وسیله خودروساز تولید داشته و با عرضه بسیار تقاضای واقعی تأمین و به همان نسبت بازار پایدار بماند.
* خودروسازان با چالش جدیدی درباره تأمین ارز مواجه نمی‌شوند
* فارس: قطعا منظور شما از ضرورت تأمین ابزارهای لازم برای تولید کنندگان، ارز است. شما هم تأکید دارید که این نامه اخلالی در بازار خودرو ایجاد نخواهد کرد و همانطور که اشاره کردم روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت صمت هم به فارس گفت نامه مذکور هیچ تأثیری در افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت، با توجه به این تأکیدات این سوال پیش می آید که خودروسازان تاکنون ارز واردات را از کدام منبع تأمین می‌کرده‌اند که با تغییر نوع ارز واردات قطعات خللی در بازار خودرو ایجاد نخواهد شد؟ صورت‌های مالی که از سوی سازمان حمایت در اختیار شورای رقابت قرار می‌گیرد نوع ارز مصرفی خودروسازان را بیشتر از کدام منبع نشان می‌دهد.
دادجوی توکلی: خودروسازان از منابع مختلفی ارز خود را تامین می‌کردند و اصلا این نامه حاوی نکته جدیدی نیست و بازار متشکل سعی می‌کرده است که ارز خودروساز را تامین کند، البته که بعضی از خودروسازان برای تأمین ارزشان دچار چالش‌هایی بوده‌اند و این انکار‌ناپذیر نیست، ولی همان اتفاقاتی که برای تأمین ارز این دسته از تولیدکنندگان اتفاق افتاده از این به بعد هم خواهد افتاد و هیچ کدام از اینها دال بر افزایش قیمت خودرو نخواهد بود و هیچکدام از این مسائل مطرح شده ایجاد اخلالی در بازار خودرو نخواهد کرد و آن فرآیندی که پیش گرفته شده بود از این به بعد هم هست و هیچ چالشی قرار از این به بعد اضافه شود و اگر جایی خودروساز مشکلی داشته است برای آن امکانی فراهم شده است که از ارز صادراتی و یا ارزهای جایگزین با قیمت معقول و منطقی که اثر افزایشی و کاذبی بر قیمت خودرو نداشته باشد، استفاده شود.
بنابراین، اگر برنامه‌ها و سیاست‌هایی که از قبل تدوین شده به شکل درست اجرا شود ما شاهد افزایش قیمت خودرو و در واقع افزایش کاذب قیمت خودرو نخواهیم بود، زیرا ما یک درصدی از تورم را در جامعه داریم و متناسب با آن همه کالاها گران می شود اما این موضوعات ، جدید تازه و فشارهای بیرونی نیست که منجر شود به تغییرات محسوس در بازار خودرو شود، اگر وزارت صمت و بانک مرکزی طبق جلساتی که قبلا داشته‌ایم همه آن فاکتورهای لازم را رعایت کنند، کما اینکه الان هم وعده داده‌اند و در جلسه دیروز کارگروه خودرو شورای رقابت هم این موضوع بیان شد و نمایندگان وزارت صمت نیز در جلسه شورای رقابت اعلام کردند که هیچ گونه خللی قرار نیست در بازار خودرو ایجاد شود و همان رویه پیش خواهد رفت و تاکید کردند که بازار خودرو همان آرامش خود را خواهد داشت، بنابراین هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
من با این حرف‌ها قصد گفتار درمانی و دادن وعده کاذب ندارم، اقتصاد تابع فاکتورهای بی‌شمار است، لذا آن فاکتورها تا جایی که قابل پیش‌بینی بوده در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت پیش‌بینی شده، بنابراین اگر در همان چارچوب قبلی عمل کنیم امروز می‌توان با اطمینان گفت که با وجود این نامه، هیچ اتفاقی عجیبی در بازار خودرو نخواهد افتاد و همانطور که تاکید کردم این نامه موضوع جدیدی نیست اما بهتر بود که منتشر نمی‌شد، بنابراین اگر همه فاکتورها مطابق با روال و منطق پیش رود بازار خودرو همین شرایط را ادامه خواهد داشت.
البته شورای رقابت براساس صورت‌های مالی خودروسازان که از سوی سازمان حمایت در اختیار شورا قرار می‌گیرد، قیمت‌ها را هر چند وقت یکبار به روز می‌کند.
گفتنی است، یک مقام مسئول در وزارت صمت که نخواست نامی از وی ذکر شود، پیش از این به خبرنگار فارس گفت: نامه وزارت صمت به خودروسازان مبنی بر تغییر نوع ارز واردات قطعات از نیمایی به صادراتی هیچ تاثیری در افزایش قیمت تولیدات خودروسازان نخواهد داشت. نکته ای که باید در مورد این نامه مورد توجه قرار گیرد این است که محتوای نامه در خصوص محل تامین ارز تخصیصی به فصل 98 مقررات صادرات و واردت و یا خودروهای مونتاژی در کشور است که عمدتاً ساخت داخل پایینی که حدود 20 درصد است، دارند که البته حتی برای آنها نیز محل‌های جدیدی برای بهره برداری از ارزهای خارج از کشور اندیشیده شده است.
با توجه به اینکه این نامه به فصل 98 مقررات و صادرات اشاره دارد در واقع می تواند مشوقی برای عمق ساخت داخل بالا باشد ضمن اینکه در این نامه ذکر نشده که ارز نیمایی به این تولیدکنندگان داده نمی شود بلکه گفته شده ترجیحا ارز صادراتی، پس دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد. /فارس