رمزگشایی دلایل عقب‌نشینی نتانیاهو از لایحه جنجالی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بررسی لوایح جنجالی طرح اصلاح اختیارات دستگاه قضایی در کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) موجب تشدید اختلافات میان طرفداران و مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شده است. 

در حالی صهیونیست‌ها برای سی‌ودومین هفته متوالی برای اعتراض به کابینه راست‌گرای «بی‌بی» به خیابان‌های فلسطین اشغالی آمدند که بسیاری از کارشناسان جدال اخیر قوای سه‌گانه را مقدمه‌ای برای افزایش فشارها بر کابینه مستقر و امکان برگزاری مجدد انتخابات ارزیابی می‌کنند. 

نتانیاهو با انتشار چنین شایعه‌ای قصد دارد در اصطلاح توپ را در زمین مخالفان بیاندازد

به گزارش روزنامه عبری اسرائیل هیوم، نخست وزیر و یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند برای آرام کردن معترضان، کاهش حملات مخالفان، کنترل روند انصراف- اعتصاب صهیونیست‌ها از خدمات نظامی و ترمیم چهره کابینه در رسانه‌های بین‌المللی، مقدمات تعلیق یک‌ساله بررسی لوایح اصلاحات قضایی را در دستور کار قرار دهند. 

تنها چند ساعت پس از انتشار این مطلب، حزب لیکود و سایر رهبران ائتلاف با تکذیب این خبر در بیانیه‌ای اعلام کردند، به صورت مشترک در حال کار بر روی تصویب لوایح قضایی و اصلاح قانون سربازی هستند. به نظر می‌آید کابینه با انتشار این خبر قصد دارد اهرم فشار جدیدی برای تأیید نهایی اصلاح قانون «لغو برهان معقولیت» در برابر قضات دادگستری ایجاد کند. 

به عبارت دیگر نتانیاهو با انتشار چنین شایعه‌ای قصد دارد در اصطلاح توپ را در زمین مخالفان بیاندازد و نظر افکار عمومی را درباره ادامه کار کابینه تعدیل کند.  

مطرح شدن احتمال عقب‌نشینی یک‌ساله کابینه از طرح اصلاح اختیارات دستگاه قضایی صرفاً برای کاهش حملات سیاسی فشار افکار عمومی علیه کابینه نتانیاهو نیست. 

نمایندگان افراطی جریان حریدی اشکنازی که جزو حامیان اصلی طرح اصلاحات قضایی شناخته می‌شدند، با افزایش انتقادات نسبت به نتانیاهو، خواهان توقف فشار یک‌جانبه برای تصویب اختیارات دستگاه قضایی شدند. حریدی‌ها پس از رصد افزایش مخالفت‌ها با کابینه و خطر کاهش محبوبیت آنها در نظرسنجی‌های عمومی، خواهان اجماع میان گروه‌های مختلف برای ادامه بررسی لوایح هستند. 

علاوه بر این، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اگر کابینه نتانیاهو تا پایان ماه نوامبر روند فعلی را ادامه دهد، آن‌گاه رژیم صهیونیستی باید خود را آماده اعتراضات گسترده‌تر علیه اصلاحات اساسی و تشدید روند انصراف نیروهای ذخیره ارتش کند. در آخرین نمونه از اعتصاب نیروهای نظامی، خلبانان ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کردند، اگر این روند ادامه یابد، از ادامه فعالیت در نیروی مسلح انصراف خواهند داد.

احزاب یهودیت متحد تورات و شاص، به عنوان دو حزب افراطی حاضر در کابینه نتانیاهو، به‌شدت نگران ریزش پایگاه اجتماعی، تغییر نظر افکار عمومی و افزایش اختلاف‌ میان صهیونیست‌ها هستند. به نظر می‌آید دلیل اصلی عقب‌نشینی این احزاب منافع اندک طرح لوایح قضایی در مقایسه با قوانین تقویت کننده حمایت از شریعت مانند اصلاح قانون سربازی باشد. 

در حال حاضر تنها اقلیتی 9 درصدی از مردان الترا ارتدکس واجد شرایط سربازی در سرزمین‌های اشغالی هستند. با وجود این، جریان مذکور اصرار دارد قانون معافیت کلی در این زمینه تصویب شود و مطالعه تورات تأثیر مستقیم بر روند معافیت افراد از سربازی داشته باشد. 

با وجود این، یوآو گالانت، وزیر جنگ و سایر فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی با تصویب هر قانونی که موجب تضعیف ارتش شود، مخالفت کردند. طبق پیش‌بینی‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، تا سال 2050 میلادی قریب به 40 درصد مردان بالای 18 سال از جامعه الترا ارتدکس خواهند بود. 

ترسیم چنین چشم اندازی تصویب هرگونه قانون برای معافیت دائمی شهروندان الترا ارتدکس از سربازی را با چالش جدی مواجه می‌کند. نکته جالب توجه اینکه پیش تر احزاب افراطی کابینه یکی از موانع اصلی برای تفاهم میان کابینه و مخالفان برای تعلیق بررسی لوایح اصلاحات قضایی بودند. به عبارت دیگر نتانیاهو قصد داشت با برجسته کردن نظر این افراد، از وزن مخالفت‌ها با خود بکاهد و جریان‌های راست افراطی را به عنوان متهم ردیف نخست معرفی کند. 

برای مقابله با این سیاست، احزاب افراطی کابینه تصمیم گرفتند از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی و شرط ادامه بررسی لوایح قضایی را اجماع میان موافقان و مخالفان طرح اعلام کنند. به عبارت دیگر، ادامه روند کنونی نه تنها سبب فروپاشی جامعه صهیونیستی، بلکه موجب ضربه سنگین به بدنه نیروهای نظامی می‌شد. 

تنها چالش پیش‌روی کابینه راست‌گرای نتانیاهو، هفت ماه اعتراض یا اعتصاب نیروهای نظامی- اطلاعاتی نیست. در هفته‌های اخیر دولت دموکرات آمریکا و دولت‌های اروپایی همراه با مخالفان، طرح اصلاحات قضایی را حرکت نتانیاهو به سمت دیکتاتوری توصیف کردند. مخالفان بی‌بی معتقدند ادامه این روند موجب مرگ دموکراسی ادعایی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود. 

وزیر جنگ و سایر فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی با تصویب هر قانونی که موجب تضعیف ارتش شود، مخالفت کردند

آنها معتقدند با کاهش اختیارات دستگاه قضایی، اکثریت حاکم می‌توانند بدون در نظر گرفتن قوانین پایه یا حقوق ابتدایی اقلیت‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های مورد نظر خود را تصویب و اجرا کنند. به عبارت دیگر، با تصویب لوایح اصلاحات قضایی استبداد اکثریت جانشین ساختار سیاسی کنونی خواهد شد.

بهره سخن

با تصویب لایحه «لغو برهان معقولیت» با 64 رأی نمایندگان کنست، موج اعتراضات علیه کابینه نتانیاهو به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. یئیر لاپید، رهبر مخالفان با محکوم کردن اقدام یک‌جانبه نتانیاهو اعلام کرد، اگر کابینه رژیم صهیونیستی قصد دارد لوایح را تصویب کند، باید دست‌کم 18 ماه روند تصویب لایحه دستگاه قضایی متوقف شود. 

در سوی مقابل، نتانیاهو که با خطر فروپاشی کابینه و هدایت جامعه صهیونیست‌ها به سمت جنگ داخلی مواجه می‌باشد، در حال امکان‌سنجی تعویق روند تصویب لوایح اصلاح اختیارات دستگاه قضایی در کنست است. جدال پر هزینه میان قوای مقننه و مجریه رژیم یا دیوان عالی دادگستری نه تنها سبب فعال شدن گسل‌های موجود در جامعه و سیاست شده، بلکه موجب افزایش انتقادات از سوی متحدان آمریکایی و اروپایی تل‌آویو گشته است.

در این معادله باخت- باخت بهترین سناریو برای نتانیاهو تأیید قانون «لغو بحران معقولیت» به‌وسیله قضات دیوان عالی دادگستری و تعلیق روند بررسی لوایح با هدف بقای کابینه است.