پایان بهار و تابستان بدون جهش نرخ ارز-راهبرد معاصر
بانک‌ها فردا باز هستند/بورس‌ها هم فعالند اتفاق جدید در بازار خودرو / واردات خودرو در مناطق آزاد بدون محدودیت قیمتی آزاد شد ۱۲ هزار و ۸۸۰ سکه در حراج امروز فروخته شد چه خودرو‌هایی شرایط فروش خارج از سامانه را دارند؟ سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عرضه اولیه سهام زاگرس دارو پارسیان در فرابورس ایران + جزییات وزیر نیرو: ۶ هزار مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه می‌شود طرح فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو دی ۱۴۰۳ + جدول و شرایط شرایط پیش فروش سایپا برای متقاضیان سامانه یکپارچه اعلام شد + جدول ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه زیان ۲.۲ میلیارد دلاری سرقت رمزارز در ۲۰۲۴  ۴۴ میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند  قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قیمت مصوب میوه شب یلدا اعلام شد/ قیمت هندوانه، انار، خرمال، موز و نارنگی یارانه آذر واریز شد / دهک‌های چهارم تا نهم حسابشان را چک کنند

پایان بهار و تابستان بدون جهش نرخ ارز

درحالی که نرخ ارز در نیمه ی اول سال جاری با توجه به اعمال سیاست های تثبیت ارزی کنترل شد و در مسیر نزولی قرار گرفت، افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا می تواند این روند را تهدید کند که دولت باید با اقداماتی آن را خنثی کند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 20
کد خبر: ۲۰۴۸۲۳

به گزارش راهبرد معاصر، پدیده ای که در سال های اخیر به معنای واقعی اقتصاد ایران را آزار داده است، "انتظارات تورمی" است. اگرچه به طور طبیعی در اقتصادی که سال ها با تورم های دو رقمی دست و پنجه نرم می کند، شکل گرفتن انتظارات تورمی کاملا طبیعی است اما به هر حال یکی از فاکتور هایی که یقینا می تواند به عنوان عاملی درونزا چه به افزایش و چه به کاهش تورم دامن بزند قطعا "انتظارات تورمی" است.

 

گفتنی است اگرچه برخلاف سایر مباحث اقتصادی همانند تورم، تولید یا سرمایه گذاری، پدیده ی انتظارات، ملموس و مشهود نیست و شاید هنور روش مشخصی برای محاسبه ی آن بدست نیامده باشد اما به طور محسوس تاثیرات آن را در تمامی پدیده های اقتصادی را می توان مشاهده کرد. از ابتدای سال جاری بود که با توجه به ثبت اعداد بالای تورم و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی برخی از تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی از پیش بینی جهش های عجیب و غریب در نرخ ارز خبر می دادند.

 

سیاست تثبیت عامل اصلی کنترل نرخ ارز

اگرچه در ابتدای روند نزولی نرخ ارز غیر رسمی، برخی معتقد بودند که روند کاهشی نرخ ارز دلایلی سیاسی دارد و تحولات منطقه ای و اخبار مثبت سیاسی که از گوشه و کنار به گوش می رسید، علت اصلی کاهش نرخ ارز غیر رسمی در بازار است اما تداوم روند نزولی ارز تقریبا این ادعا را کمرنگ می کند و به نظر می رسد ادامه دار بودن روند نزولی نرخ ارز غیر رسمی، دلایل اقتصادی و بنیادی مهم و قابل تاملی دارد.

 

مشخصا تغییر رویکرد بانک مرکزی از سیاست تعدیل در زمان مدیریت سابق، به سیاست تثبیت در زمان فرزین، ریل سیاست گذاری ارزی کشور را به وضوح تغییر داده است و اگر امروز شاهد ترکیدن حباب قیمت ها (خصوصا در بازار هایی که ذات سفته بازانه دارند) هستیم، باید بپذیریم که تحولات کلان در سیاست گذاری اقتصادی کشور پدید آمده است. لازم به ذکر است به واسطه ی سیاست های تعدیلی که به نوعی تشدید کننده ی انتظارات تورمی بود، برخی بازار ها همچون بازار خودرو و مسکن چنان حباب های قیمتی بزرگی پیدا کرده بودند، که حتی نرخ آن ها با نرخ ارز غیر رسمی نیز هیچ انطباق و سنخیتی نداشت.

 

پیش بینی درست تسنیم از عدم افزایش نرخ ارز در نیمه اول سال در فروردین ماه امسال

همانطور که در گزارش های مختلف بارها اشاره شد، تا زمانی که بانک مرکزی به اعمال سیاست های تثبیت با سه محور 1- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی، 2- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و 3- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا، بتواند تقاضای کاذب برای ارز را به حداقل برساند و با مدیریت ارز مورد نیاز واردات، سیاست های تجاری و ارزی را هماهنگ تر از گذشته کند طبیعتا نمی توان انتظار رشد نرخ ارز در نیمه ی اول سال را داشت.

 

بر همین اساس بود که تیم اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سلسله گزارشاتی که در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی منتشر کرد بارها به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی بر خلاف اکثر پیش بینی ها با تغییر دست فرمانی که به سیاست تثبیت داده، یقینا قادر است در نیمه ی اول سال جاری نرخ ارز را کنترل کند.

 

اما به نظر می رسد پیش بینی نرخ ارز برای نیمه ی دوم سال نسبت به نیمه ی اول از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است و برخی اقدامات می تواند شرایط با ثبات نرخ ارز در این روزها را تهدید کند.

 

براساس برآوردهای انجام شده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی از 28.500 تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، 37.500 الی 38.500 تومان (افزایش 30 درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش 14 درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیر ملتهب حدود 24 تا 30 درصد خواهد بود.

 

همچنین لازم به ذکر است نکته ای که در تحلیل افزایش نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی و به‌تبع افزایش قیمت این محصولات، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و از جهتی به‌نظر می‌رسد تبعاتی نسبت به افزایش قیمت نهایی تولید داشته باشد، افزایش قیمت سایر کالاها تحت عنوان پدیدۀ "سرایت" است که منجر به افزایش قیمت سایر کالاهایی که شاید مستقیما مواد پتروشیمی در آن ها به کار رفته باشد، شود./ تسنیم

ارسال نظر