مجلس تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی را جرم تلقی کرد-راهبرد معاصر
پزشکیان: همه مردم باید از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند شوند صدیقی: مطمئنا عملیات وعده صادق ۳ انجام می‌شود فرمانده عالی‌رتبه سپاه قدس: صهیونیست‌ها منتظر پاسخ قاطع ایران باشند حکم جدید حسین هدایتی صادر شد | محکومیت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی فرمانده نیروی زمینی سپاه: پرندۀ فوق سبک حامل شهید مازندرانی براثر «گیر کردن» و «اصابت پره به کابل برق» سقوط کرد پزشکیان به باکو می‌رود صابر برزکار شرور مسلح معروف به هلاکت رسید + عکس بخشنامه عارف به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها درخصوص بکارگیری جوانان، زنان و اقوام در سطوح مدیریتی معاون سیاسی سپاه: مردم ایران در مسیر درست تاریخ ایستاده اند | جوانان تحت تاثیر جنگ روانی دشمنان قرار نگیرند فرمانده نیروی دریایی ارتش: ناو هواپیمابر، ۱۶ ناوشکن و ناوچه آمریکا را در منطقه رصد می‌کنیم | محموله نفتی توقیفی را پس گرفتیم استانداران جدید بوشهر و استان مرکزی معرفی شدند پزشکیان خطاب به سران رژیم اسرائیل: تجاوز به حریم و امنیت خود را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم | اگر آتش‌بس را بپذیرند ممکن است در نوع و شدت پاسخ ما اثر داشته باشد حسین طائب: آمریکا به دنبال جنگ مدیریت شده است | از آنجایی که فکر نمی‌کنید تصویر آمریکا و اسرائیل عوض خواهد شد سرکرده تروریست‌های حادثه تفتان به هلاکت رسید + عکس نامه همسر شهید جهاندیده خطاب به رهبر انقلاب + ویدئو

مجلس تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی را جرم تلقی کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، را جرم تلقی کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 30
کد خبر: ۲۰۶۱۸۸

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب می‌شود.

 

بر اساس تبصره ۲ بند ج ماده ۸، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

 

‌در ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

 

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

 

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند چ ماده ۸ را مراعا گذاشته و بندالحاقی ۱ ماده ۸ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار