انتقاد یک نماینده از وضعیت مراکز درمانی دولتی/تذکر درباره زیر‌میزی‌ها امیر ایرانی: تبلیغ دشمن خللی در اراده نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند جزئیات برگزاری جلسه سران قوا به ریاست پزشکیان قالیباف: احتمال جنگ وجود دارد؛ باید قوی شویم پزشکیان: ایران آماده کمک به سیل‌زدگان پاکستان است وحشت اسرائیل و آمریکا از موشک‌های آخرالزمانی ایران علم‌الهدی: هدف دشمن از مکانیزم ماشه، تخریب روحیه مردم و جبهه اقتصادی است مقتدایی: مکانیسم ماشه، اثرگذاری جدیدی نخواهد داشت مخبر: فعال‌سازی اسنپ‌بک منجر به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک خواهد شد حاج‌ علی‌اکبری: با وحدت می‌توان در برابر ویروس تفرقه ایستاد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور پزشکیان بروجردی: اقدام اروپا برای خروج از انزوای سیاسی است طرح فوریتی مجلس برای خروج از «ان پی تی» سرلشکر موسوی: شهید حاجی‌زاده نقش بزرگی در حفظ موجودیت کشور داشت حمید رسایی: باید سفیران کشورهای اروپایی را اخراج کنیم!

مجلس تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی را جرم تلقی کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، را جرم تلقی کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 30
کد خبر: ۲۰۶۱۸۸

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،8مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب می‌شود.

 

بر اساس تبصره ۲ بند ج ماده ۸، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

 

‌در ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

 

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

 

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند چ ماده ۸ را مراعا گذاشته و بندالحاقی ۱ ماده ۸ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار