پرداخت حقوق ۹۳ میلیون تومانی در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰
به گزارش راهبرد معاصر؛ مالک شریعتینیاسر در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی ماده 18 لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل 74 قانون اساسی، گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است، افزایش 7 برابر و 3 برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل 75 و 110 قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم میشود و هر دستگاهی هرچه میخواهد به کارمندانش میدهد، به دو دلیل که نامهای که خودتان قرائت کردهاید که اگر اصل 75 است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر 20 برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد؛ این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است، بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوقهای نجومی متهم خواهد شد.
وی با استناد به اصل 110 قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی اعلام میکنم در ستاد وزارت نفت در سال 1400 حقوق 93 میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوقهای نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند./فارس