اعطای وام مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند «ت» ماده ۵۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل توسعه مسکن و با عنوان مسکن حمایتی در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر ماه مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تأمین زمین با کاربری های غیر مسکونی یا مسکونی متعلق به بخش خصوصی کردند که علی اکبر بسطامی با این بند از ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم مخالفت کردم.

عبدالجلال ایری عضو کمیسیون عمران مجلس در موافقت با بند مذکور تأمین زمین را یکی از روش های خانه دار شدن اقشار نیازمند دانست همچنین الحاق اراضی اطراف شهرها به محدوده و حریم شهر نیز از راه های رفع معضلات این بخش عنوان کرد.

قالیباف در این باره گفت: اجرای این بند نیازمند رعایت قانون آمایش سرزمینی و نیز قانون حفظ اراضی طبیعی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت با این حکم گفت: این حکم این امکان را به وزارت راه و شهرسازی می‌دهد تا با مالکان اراضی خصوصی تفاهم نامه امضا کرده و اراضی آنها را به عنوان زمین محل ساخت مساکن حمایتی بهره برداری شود همچنین استفاده از اراضی کشاورزی درجه یک و دو ممنوع است؛ در موضوع تغییر کاربری هم شورای عالی شهرسازی اراضی مورد اختلاف را باید ظرف مدت ذمانی مذکور در قانون جهش تولید تعیین تکلیف کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: هیچ چاره ای نداریم که برای برون رفت از مشکلات کشور به بخش خصوصی، تعاونی و مردمی اعتماد کنیم دولت امکان اینکه بار کل بخش مسکن را به دوش بکشد، ندارد؛ مردمی سازی اقتصاد نباید به چاپ بنر و انتشار کتاب محدود شود بلکه باید در قوانین کشور نیز ساری و جاری شود. همچنین در این حکم باید همه قوانین مربوط به تغییر کاربری و قانون زمین شهری رعایت شود اما اگر کسی به عنوان بخش خصوصی زمینی داشت و در نزدیکی شهر و روستا قرار دارد و زمین کشاورزی نیست، چه اشکالی دارد تا آن را به ساخت مسکن واگذار کند؟ این به هیچ وجه زمین خواری یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیست. آنهایی که بخواهند تخلف کنند که نیازی به اخذ مجوز ندارند؛ با این کار فعالیت بخش خصوصی در تولید مسکن را قانون‌مند می کنیم.

در نهایت این بند (بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم) به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ت- از طریق توافق با مالکان اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با اولویت تعاونی های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام کند.

آیین نامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکان اراضی غیر دولتی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب شورای عالی شهرسازی می رسد.

شهرک‌سازی خصوصی

در ادامه نمایندگان وارد بررسی تبصره یک بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم شدند

قالیباف درباره تبصره یک این بند اعلام کرد: این بند برنامه ای نیست و نباید بررسی شود که در نتیجه از لایحه حذف شد.

سپس نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۲ بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم پرداختند که به موضوع مسکن نیروهای مسلح اختصاص داشت؛ قالیباف درباره تبصره ۲ گفت: باید موضوع مسکن نیروی انتظامی از سایر نیروهای مسلح جدا کنیم لذا این تبصره (تبصره ۲ بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم) به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد که به شرح زیر است:

تبصره ۲- به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز برای کارکنان نیروهای مسلح با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم:

۱. ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ۱۰ هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری مورد نیاز زمین های معرفی شده اقدام کند.

۲. وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز جهت احداث سالانه ۲۰ هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأمین کند.

۳. بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام کند.

۴. به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به ایجاد سپرده برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام کند.

نمایندگان مجلس سپس به بررسی تبصره ۳ بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم پرداختند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره این تبصره اظهار کرد: در اینجا می خواهیم تصمیم بگیریم که آیا صداوسیما زمین برای ایستگاه رادیویی و تلویزیونی بخواهد، وزارت راه باید زمین رایگان بدهد؛ این حکم برنامه ای نیست و این مسائل در داخل دولت قابل حل است ما می خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم اما کمیسیون تلفیق برنامه می خواهد مشکل زمین صداوسیما را حل کند آیا این حکم برنامه ای است؟ لذا از این جهت ما مخالفیم.

اقبال شاکری به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن حوزه و پایگاه های بسیج و نیز زمین ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی مغفول مانده است، اختصاص زمین کوچک به پایگاه بسیج، یکی از واجبات شهرهاست همچنین بیش از ۲ هزار نقطه کور برای پوشش رادیویی و تلویزیونی داریم یعنی مسکن ساخته می شود ولی امکان استفاده از برنامه های صداوسیما نیست.

در نهایت این تبصره (تبصره ۳ بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه) به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:

تبصره -۳ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی اقدام کند.

در ادامه، صدر ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه با اصلاحات مورد نظر به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ماده ۵۰- به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واحد شرایط دریافت مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۷ مرداد ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

نمایندگان سپس وارد بررسی ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه رفتند که زیرفصل مسکن روستایی بود.

داود منظور رئیس سازمان برنامه در موافقت با این ماده از لایحه برنامه هفتم گفت: ما در این پیشنهاد که در لایحه دولت هم بوده، بر بهبود کیفیت طرح های هادی روستایی تأکید داریم به این صورت طرح هادی هر روستا ابتدا در شهرستان مربوطه تصویب می شود سپس به شورای برنامه ریزی استان می رود. همانطور که در سطح ملی شورای عالی شهرسازی را داریم، در سطح استان ها هم اعتقاد داریم که تهیه طرح های هادی هم حتما در یک مرجعش تصویب شود و واگذاری صرف آن به بنیاد مسکن کفایت نمی کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره مسکن روستایی گفت: ما در رابطه با بحث روستا موضوعات متنوعی داریم شامل کشاورزی، تولید، مسکن و ... است در حال حاضر یک مدیریت واحدی در روستاها نداریم دهیاری، جهاد، بنیاد مسکن، بهداشت و ... همه اظهار نظر می کنند از زمانی که جهاد کشاورزی از روستاها خارج شده، روستا یک متولی واحد ندارد لذا این موضع بسیار مهم است بخشی از ماده ۳۳ که درباره کشاورزی بود به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم، بحث مسکن هم به کمیسیون تلفیق برگردد تا یک متولی واحد درباره روستا تصمیم گیری کند؛ علت این مهاجرت بالا از روستاها هم همین موضوع است.

رئیس مجلس تصریح کرد: لذا مسکن روستایی هم به ماده ۳۳ لایحه در کمیسیون تلفیق برنامه بررسی شود.

سپس نمایندگان وارد بررسی بند الحاقی یک ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم (ذیل زیرفصل مسکن روستایی از فصل ۱۱ لایحه برنامه هفتم با عنوان فصل توسعه مسکن) شدند.

سید کاظم دلخوش اباتری با این بند مخالفت کرد و گفت: بنیاد مسکن از کجا باید زمین بیاورد تا این بند اجرایی شود؟ نجفی عضو مجمع نمایندگان گیلان در موافقت با این بند اظهار کرد: بر اساس قانون همه دستگاه های اجرایی باید اراضی خود در روستاها را به بنیاد مسکن واگذار کنند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه در موافقت با این بند بیان کرد: این حکم در لایحه دولت هم بود هدف این است که اراضی روستایی برای روستاییان فاقد مسکن در اختیار قرار داده شود تا خانه دار شود؛ امکان الحاق اراضی دولی به طرح هادی روستا وجود دارد ما با کمک به ثبات زندگی روستاییان و حل مشکل مسکن روستاییان موافقیم. همچنین ایجاد نقشه های رقومی یکپارچه هم اقدام انضباطی خوبی است.

زنگنه در توضیح این بند الحاقی یک اظهار کرد: اراضی دولتی در روستاها به متقاضی فروخته می شود یا حتی به مزایده گذاشته می شود اما در این بند الحاقی آمده که بنیاد مسکن با بازنگری طرح های هادی، نسبت به واگذاری اراضی به متقاضیان به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.

قالیباف درباره قید «روستاهای بالای ۲۰ خانوار» گفت: در حال حاضر ۲۳ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار داریم از یک سو نه امکان حذف این قید وجود دارد و نه عادلانه است که مسکن آنها را در نظر نگیریم لذا بندهای الحاقی یک و ۲ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق برنامه بازگشت داده می شود.

نمایندگان در ادامه بند الحاقی ۳ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند.

علی نیکزاد در مخالفت با بند الحاقی ۳ گفت: یکی از افتخارات نظام بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار روستاست زمانی وقتی زلزله می آمد و با بزرگای ۵ تا ۵.۵ ریشتر، کشته های زیادی داشتیم که الحمدلله این موضوع به شدت کاهش یافته است؛ بانک ها با نرخ سود ۵ درصد برای اعطای تسهیلات موافقت کرده اند ولی باید طرف حساب بانک ها دولت باشد نه صندوق ملی مسکن؛ چون صندوق ملی مسکن به این معناست که دست بانک ها باز باشد و عملا دیگر تسهیلاتی به روستاییان داده نشود. دولت به جای آنکه در ایام عزاداری به روستاییان تسهیلات بلاعوض بدهد، در ایام خوششان به آنها تسهیلات ساخت مسکن بدهد.

الیاس نادران در موافقت با بند الحاقی ۳ گفت: ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها، کار بزرگی است اما ۵ درصد هم از قبل تعیین شده است و قرار است این ۵ درصد باقی بماند بنابراین در هر زمینه ای که امکان ساخت مسکن باشدف مجلس از دولت حمایت خواهد کرد لذا از همکاران میخواهم به این بند الحاقی رأی دهند.

منظور: وام مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد، برای دولت بار مالی ۱۵۰ همتی دارد

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند تصریح کرد: این بند الحاقی برای دولت بار مالی دارد ولی کمیسیون تلفیق برنامه گفته که بار مالی آن به صندوق ملی مسکن منتقل شده است هر چند که صندوق ملی مسکن برای پذیرش تعهد مالی جدید دارای ابهام است؛ باید ۱۰ سال مابه التفاوت نرخ سود را پرداخت کنیم که حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که صندوق ملی مسکن باید آن را پرداخت کند؛ این حکم قابل اجرا نیست و بار مالی زیادی دارد؛ وام ۵ درصد یعنی عملا قرض الحسنه؛ کسی که وام می گیرد باید بازپرداخت بخشی از بار مالی را به عهده بگیرد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه درباره بند الحاقی ۳ اظهار داشت: این حکم دقیقا مصوبه شورای عالی مسکن است ولی برای اینکه دولت قبول نکرد این بار مالی را بپذیرد، از طریق صندوق ملی مسکن کارسازی کرده ایم چون دولت قبول نکرد، بر اساس قانون ملی، صندوق ملی مسکن برای این تسهیلات عهده دار مابه التفاوت می شود؛ به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را از طریق مولدسازی در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می دهد. بنابراین از نظر ما چون مصوبه قبلی داریم، مشکلی ندارد؛ اجازه دهید واحدهای روستایی با همین سرعتی که ساخت و بازسازی آنها آغاز شده، ادامه یابد.

در نهایت بند الحاقی ۳ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که علی رغم اعلام مخالفت دولت، به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:

بند الحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با کارمزد ۵ درصد و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام کند.

در ادامه قالیباف رئیس مجلس درباره بند الحاقی ۴ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: بحث مربوط به طرح هادی هر ساله در بودجه سنواتی می آید و بند الحاقی ۴ قابل طرح نیست؛ اگر قانون اجرا نمی شود که دلیل بر نبود قانون نیست؛ اگر هم بودجه طرح های هادی کم است، در همان بودجه های سنواتی آن را افزایش دهید. لذا این بند برنامه ای نیست و حذف می شود./ایرنا