اصلاح برنامه کنترل و کاهش طلاق با مصوبه مجلس-راهبرد معاصر
عارف: عزم ایران و روسیه بر توسعه روابط در بالاترین سطح استوار است خطیب نماز جمعه تهران: شورای حکام در خط رژیم آدمکش صهیونیستی حرکت می‌کند پزشکیان: با نگاه بسیجی می‌توان برای کشور عزت‌آفرینی کرد وزیر کشور: پرونده انتصاب استانداران هفته آینده بسته می‌شو‌د پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت جزئیات جدید از دانشجوی زن دانشگاه آزاد که برهنه شده بود | گزارش رئیس دانشگاه؛ با پدرش در تماس هستم + فیلم انتقاد شدید پزشکیان از ژست حقوق بشری آمریکا/ شرم بر شما! انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب

اصلاح برنامه کنترل و کاهش طلاق با مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به فصل «زن، خانواده و جمعیت» لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان اجتماعی وزارت کشور را به اصلاح و تکمیل «برنامه کنترل و کاهش طلاق» مکلف کردند.
تاریخ انتشار: ۲۲:۴۴ - ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - 2023 October 21
کد خبر: ۲۰۹۶۰۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز (شنبه 29 مهر) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند (ت) ماده ۸۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ت- در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و کنترل و کاهش طلاق:

۱- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

۱-۱- اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن

۱-۲- برنامه‌ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل نماید.

۲- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق متأهلین و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور (مبتنی بر داده‌های قوه‌قضائیه) مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راه‌اندازی نماید./فارس

ارسال نظر