به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در نشست علنی عصر امروز سه شنبه (۲ آبان) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی (۳) ماده ۱۰۳ این لایحه تصویب کردند.
در بند الحاقی ۳ این لایحه آمده است: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها که با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانههای نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار میگیرد این سامانهها و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار گیرد.
هزینه اقدامات فوق درمواردی که توسط شهرداریها انجام میپذیرد ازمحل منابع جریمههای رانندگی سهم شهرداریها تأمین میگردد.
همچنین با توجه به توضیح رئیس مجلس مبنی بر اینکه حکم بند الحاقی ۴ در احکام دائمی برنامه در جزء ۲ و جزء ۵ ماده ۴۶ کاملتر آمده این بند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفت.
اهداف کمی سنجههای عملکردی اصلاح نظام اداری مشخص شد
نمایندگان با ماده ۱۰۴ لایحه مذکور موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با ماده ۱۰۴ با بیان اینکه بسیاری از شاخصهای قید شده در این ماده در جدول شماره ۱۴ وجود دارد، گفت: یکی دیگر از نکات دارای ایراد این ماده این است که عنوان شده فضای اداری دولتی باید کاهش یابد و این در حالی است که در بسیاری از استانها با کمبود فضای اداری مواجه هستیم.
مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با این ماده یکی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه را وجود شاخصها و سنجههای عملکردی برشمرد که برای دولت خط و مشی تعیین میکند و گفت: مردم باید بتوانند به صورت غیرحضوری کار خود را انجام دهند که در این ماده به این موارد نیز اشاره شده است.
براساس ماده ۱۰۴ لایحه مذکور؛ دراجرای بند (۲۵) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظورتحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود. / تسنیم