چرا اصلاح‌طلبان از محاکمه مجرمان امنیتی واهمه دارند؟
با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریزش روی و اعتماد مردم به این جریان، اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند با اظهارات رادیکال و هجمه به ارکان نظام، خود را مدافع حقوق مردم معرفی کنند تا شاید آینده مبهم خود در انتخابات پیش رو را رقم بزنند.
به گزارش راهبرد معاصر: در ماه‌های اخیر، بازداشت برخی از عوامل نفوذی ضدانقلاب علاوه بر هجمه رسانه‌های بیگانه، «جیغ بنفش» برخی از اصلاح‌طلبان و سلبریتی های منتسب به این جریان را بلند کرده است. هجمه به «آیت‌الله رئیسی» و تلاش برای ناامید کردن مردم از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد نیز از دیگر رویکردهای اصلاح‌طلبان در روزهای اخیر بوده است.
در اوایل تغییرات در قوه قضاییه که «آیت‌الله رئیسی» از عزم این قوه در برخورد با فساد در هر جایگاه و زمینه‌ای را اعلام کرد، علاوه بر اینکه باعث زنده شدن امید و اعتماد عمومی در بین افکار عمومی زنده شد، جریان اصلاحات نیز خواسته یا ناخواسته با مردم هم‌نوا شده و از اقدامات دستگاه قضا اعلام حمایت کردند؛ اما بعد از بازداشت مرضیه امیری که به اسم خبرنگار روزنامه شرق، به نوعی عکاس خلوتگاه‌های برخی از اصلاح‌طلبان نیز محسوب می‌شد شاهد تغییر رویکرد این جریان نسبت به اقدامات قوه قضاییه بودیم.
مبارزه با مفسدان اقتصادی و مجرمان امنیتی دو روی یک سکه
ورود دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با عوامل نفوذی و محکومان امنیتی روی دیگر سکه مبارزه با فساد است که خواسته همیشگی مردم از قوه قضاییه بوده و هست. اینکه چرا برخی از اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند دایره مبارزه به فساد را به موارد موردی محدود کنند جای تامل دارد.
همان‌طور که برخورد با مفسدان اقتصادی اعتماد عمومی به نظام را به همراه دارد، برخورد با عوامل نفوذی و افرادی که اقدامات جاسوسی علیه نظام و امنیت ملی انجام می‌دهند در افزایش احساس امنیت عمومی تأثیری غیرقابل‌انکاری خواهد داشت.
اصلاح‌طلبان در حالی قوه قضاییه را به برخورد جناحی و سلیقه‌ای متهم می‌کنند که در زمان محاکمه برخی از مفسدان اقتصادی، ضمن انتساب این افراد به جریان رقیب، از استقلال دستگاه قضا تعریف و تمجید می‌کردند. حال که عزم دستگاه قضا در مبارزه با فساد و برخورد با عوامل نفوذی دامن‌گیر جریان اصلاحات شده، برخی از افراد این جریان ادعای شعاری بودن اقدامات قوه قضاییه را مطرح می‌کنند. اخیراً «مصطفی تاجزاده» در توییتی مدعی شده است: «تغییر رئیس قوه قضائیه تغییری در بازداشت غیرقانونی فعالان محیط‌زیست و محکومیت فعالان صنفی و سیاسی به‌ویژه معلمان و کارگران نداد و مانع صدور احکام سنگین علیه دانشجویان و روزنامه‌نگاران نشد. بدون آزادی منتقدان و تأمین آزادی اطلاع‌رسانی، مبارزه با فساد شعاری بیش نیست».
در همین راستا روزنامه همدلی ضمن «نمایشی» خواندن بازداشت‌های اخیر، تلاش کرده است مبارزه قوه قضاییه با فساد اقتصادی را نیز بی‌نتیجه وانمود کند. این روزنامه در شماره روزه گذشته در بخشی از یادداشت خود نوشته بود: «چندی است رئیس جدید قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد به میدان آمده و به تعبیری کمر همت برای مبارزه با مفسدین اقتصادی بسته است، با این حال برخی معتقدند؛ راه‌حل مبارزه با فساد با بگیر و ببند یا دادگاه خواهد داشت. فسادهای اقتصادی مشاهده‌شده، در بنیاد خود سیاسی‌اند؛ اما این همه مساله نیست. بی‌تردید با گرفتن مفسدین ریشه فساد خشک نخواهد شد، بلکه فقط اثرات ظاهری فساد کاهش می‌یابند اما ساز و کارهای تولید فساد کماکان به‌جای خود باقی است».
اما شفاف‌ترین موضع اصلاح‌طلبان نسبت به محکومان امنیتی که اخیراً در دام نیروهای اطلاعاتی افتاده‌اند را باید در اظهارات «پروانه سلحشوری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. این نماینده مجلس که به‌دفعات با اظهارنظرهای ساختارشکنانِ (در خصوص زنان، شورای نگهبان، نیروهای مسلح و.) زمینه هجمه رسانه‌های ضدانقلاب به مبانی اسلام و انقلاب را فراهم کرده در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته بود: «در روز کارگر عده‌ای در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی زندانی شدند. تعدادی از افراد زندانی شده پس از مدتی آزاد شدند اما هنوز تعداد دیگر در زندان به سر می‌برند». مسئله‌ای که این نماینده مجلس نیز به آن اذعان می‌کند آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان و آزاد نشدن تعدادی معدودی از این افراد است. حال سؤال اینجاست چرا این افراد آزاد نشده‌اند؟ اگر آن‌ها نیز همانند سایرین بی‌گناه بودند بی‌شک آزاد می‌شدند. اینکه این افراد چه اقداماتی علیه امنیت ملی داشته و یا چه ارتباطی با افراد و شبکه‌های جاسوسی داشته را باید منتظر بود تا دادگاه صالحه رسیدگی کند اما نکته‌ای قابل‌تأمل دفاع نماینده مجلس از یک متهم امنیتی است که پرونده آن در حال رسیدگی است.
نماینده مردم تهران در ادامه اظهاراتش با اشاره به بازداشت یکی دیگر از متهمان امنیتی به نام «نوشین جعفری» مدعی می‌شود: «۱۰ یا ۱۱ سال زندان به همراه شلاق فقط به دلیل حضور در یک اعتراض خیابانی، افسوس آنجاست که برای اختلاس گران مانند متهم ثامن‌الحجج فقط ۱۵ سال حکم می‌دهند، این است عدالت اسلامی. عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را حبس کرده‌اند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است. آن زمان که آقای رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه قرار گرفتند، صحبت‌هایشان در دل مردم امید عدالت و دادخواهی را جوانه زد اما وااسفا که دوباره شاهد تکرار احکامی هستیم که روسای پیشین قوه قضائیه در نظر داشتند».
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن زیر سوال بردن عدالت اسلامی در حالی برای بازداشت یک متهم امنیتی فریاد وانفسا سر می‌دهد که شرایط فرهنگی جامعه و عملکرد ضعیف مسئولان این حوزه خود حدیث مفصلی است که در این یادداشت مجال پرداختن به آن نیست.
بهره سخن
چرخش موضع اصلاح‌طلبان از رویکرد حمایت از قوه قضاییه به سمت هجمه و سیاه نمایی از اقدامات این قوه را می‌توان از دو منظر تحلیل و بررسی کرد. اول اینکه به نظر می‌رسد در هر برهه‌ای که تیغ تیز مبارزه با فساد و برخورد با مجرمان امنیتی به جریان اصلاحات و افراد منتسب به این جریان نزدیک می‌شود موج انتقادات از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی از سوی اصلاح‌طلبان شدت می‌گیرد و از منظر دیگر با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریزش روی و اعتماد مردم به این جریان، اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند با اظهارات رادیکال و هجمه به ارکان نظام، خود را مدافع حقوق مردم معرفی کنند تا شاید آینده مبهم خود در انتخابات پیش رو را رقم بزنند.