عدم شفافیت در واگذاری ها، خصوصی سازی را ناکارآمد کرده است

به گزارش راهبرد معاصر؛ اگر چه ماهیت و اصالت خصوصی سازی را می توان واگذاری بنگاه های دولتی -به لحاظ مالکیت و مدیریت- به بخش خصوصی دانست، اما این روند در ایران چندان توفیقی نداشته و عمده خصوصی سازی ها یا واگذاری های صورت گرفته در طول چند دهه گذشته عموما مملو از ابهامات و ایراداتی بوده که یا خیلی زود و یا به مرور زمان خودش را نشان داده است. راهبردمعاصر در گفت و گویی با دکتر محمد کهندل اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته است.

آقای دکتر به عنوان اولین سوال می خواستم بدانم به نظرتان کدام مولفه ها می توانند اهداف خصوصی سازی در ایران را به نحو کامل محقق کنند؟

ببینید آنچه خصوصی سازی را برجسته و از اهداف خصوصی سازی است توجه به دو مولفه مهم افزایش مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور و حضور فعالانه  فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است که باید با هدف کاهش هزینه های دولت و رشد اقتصادی انجام شود. مولفه ای که بخش خصوصی می تواند با گسترش خصوصی سازی آن را محقق کند آن است که جدای از اینکه شرکت یا کارخانه و واحد تولیدی مورد  نظر صرفا از دست دولت خارج شود، بخش خصوصی شرایط ایده آلی برای شکوفایی آن داشته باشد. اینکه شرکت یا واحد تجاری و تولیدی دست دولت یا در اختیار بخش خصوصی باشد تنها در حالتی قابل تایید و تاکید است که موضوع کارآمدی و کارآیی آن تضمین شده باشد. در غیر این صورت اگر بنگاه ها به صورت صوری در اختیار بخش خصوصی باشد تفاوتی به حال اقتصاد و بهره وری اقتصادی نخواهد داشت.

انتقال شرکت ها و بنگاه های تولیدی به بخش خصوصی باید با هدف افزایش کارآیی انجام شود. لذا اگر تشخیص داده شود که فعالیت اقتصادی بخش مشخصی اگر دراختیار دولت باشد بهره روی بیشتری دارد تاکیدی بر انتقال آن به بخش خصوصی نیست. موضوع مهم در خصوصی سازی افزایش بهره وری آن است حال اگر این بنگاه تجاری در انحصار دولت یا بخش خصوصی باشد تفاوتی ندارد. لذا با این تعریف خصوصی سازی از چند منظر از جمله افزایش کارآیی کارخانه جات و بخش تولیدی کشور، کاهش حجم دولت، کاهش و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و... مورد تاکید قرار دارد.  

خب با این تفاسیر به نظرتان کدام یک از مولفه های یاد شده در مراحل خصوصی سازی درایران محقق شده است؟

متاسفانه از زمانی که موضوع خصوصی سازی در ایران کلید خورده و مطرح شده است هیچ یک از سه مولفه اشاره شده محقق نشده است و اقتصاد به صورت کامل از بهره وری مناسب، سرمایه گذاری ایده آل و نیروی کار انتفاعی نداشته است. این در حالی است که علی رغم تاکیدات فراوان برای کاهش حجم دولت و عدم افزایش هزینه های جاری دولت، متاسفانه بدنه دولت فربه و بزرگ ترشده و روز به روز بخش عظیمی از بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت می شود. لذا تا زمانی که سه مولفه یاد شده محقق نشود نمی توان به صورت کامل عنوان کرد آنچه درایران تحت عنوان خصوصی سازی رخ داده، خصوصی سازی واقعی است.

ارزیابی تان از جایگاه شفافیت در کارآمدی خصوصی سازی در ایران چیست؟

آنچه موجب عدم تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی و کاربردی و تاثیر گذار آن در بهره وری اقتصادی در کشور شده است همین موضوع عدم  شفافیت در اقتصاد است که موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی یا واگذاری‌ها در خصوصی سازی است. عدم شفافیت در موضوع واگذاری‌ها در خصوصی سازی شرایطی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده که عملا اگر یک بنگاه اقتصادی واگذار شد، دیگر نمی توان عنوان بنگاه اقتصادی را بر بخش واگذار شده نهاد چرا که اطلاعات دقیقی از میزان بهره وری قبلی واحد تولیدی، میزان سرمایه گذاری قبلی یا سرمایه گذاری جدید و انتظارات بهره وری بعد از واگذاری آن بنگاه وجود ندارد، بنابراین نمی توان به صورت دقیق مولفه‌های مورد نیاز برای فعال تر شدن صنعت سرمایه گذاری را عنوان نمود تا براساس آن میزان پیشرفت و تحقق خصوصی سازی روشن شود.

لذا اطلاعات یاد شده در اقتصاد و تحقق مولفه‌های بخش خصوصی بسیار الزامی است, این در حالی است که متاسفانه این اطلاعات و شفافیت در اقتصاد ایران وجود ندارد، لذا بحث رانت در واگذاری‌ها مطرح می شود. با توجه به عدم شفافیت اقتصادی افرادی که دسترسی آسانی به اطلاعات دارند و می توانند در واگذاری‌ها ذی نفع باشند. دست به اقداماتی می زنند که واحدهای اقتصادی و تولیدی به آنها واگذار شود یا در واگذاری‌ها اتفاقاتی صورت گیرد که در نهایت به نفع مجموعه آنها تمام شود. لذا عدم شفافیت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود. ضمن اینکه سرمایه گذاری نیز افزایش نیافته و کار تولیدی صورت نمی گیرد.

با توجه به عدم وجود شفافیت و ایجاد رانت در برخی از واگذاری ها، به نظرتان می توان گفت خصوصی سازی واقعی درایران محقق نشده است؟

به هرحال در چنین وضعیتی نباید منتظر افزایش بهره وری بود. عدم افزایش سرمایه، عدم افزایش بهره وری و عدم انجام کار طبیعتا منجر به افزایش نرخ بیکاری می شود. لذا با دنبال کردن همه عوامل در واگذاری‌های صوری بخش خصوصی متوجه می شویم که هیچ گاه خصوصی سازی واقعی درایران اتفاق نیفتاده است. بهره وری و سرمایه گذاری نیز افزایش نیافته و دولت نیز با همان حجم بزرگ روز به روز در حال فربه تر شدن و بلعیدن بودجه های سازندگی کشور برای رتق و فتق امور خود است.

مسلما هنگامی که رانت ایجاد می شود نمی توان به افزایش بهره وری امیدوار بود. چرا که در صورتی می توان به افزایش بهره وری در اقتصاد امیدوار بود که شفافیت جزء لاینفکی از اقتصاد کشور باشد. هنگامی که مقوله ای به نام شفافیت در اقتصاد ایران مطرح  نبوده و جایی ندارد، اطلاعات اقتصادی نیز مخفی بوده و کسانی که در واگذاری‌ها واحدهای تولیدی و تجاری را خریداری کرده اند با فروختن زمین و تغییرکاربری آن ضربه دیگری به اقتصاد می زنند. مسلما اگر واگذاری‌ها به صورت شفاف وبا وجود نظارت دقیق باشد. خریدار به دنبال بهره وری بیشتر آن واحد تجاری خواهد بود از این رو دیگر به دنبال فروش زمین یا تغییر کاربری خارج از تولید نیست.

خب تبعات این موضوع، یعنی عدم تحقق خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران چیست؟

مسلما منظور از خصوصی سازی این نیست که واحدهای اقتصادی و تولیدی  از دست دولت گرفته و به کسانی داده شود که اقدام به تعطیلی کارخانه ها می کنند. زمانی که نیروی کار اخراج می شود. اشتغال، سرمایه گذاری و بهره وری افزایش نمی یابد و توسعه و رشد اقتصادی کشور با چالش های اساسی رو به رو می شود نمی توان گفت واگذاری‌ها به بخش خصوصی خبر خوبی است یا با این رویداد بخش خصوصی نیز وارد عرصه اقتصاد کشور شده است. شفافیت یکی از اصول مهم اقتصادی است که رقابت و تخصیص بهینه منابع وابسته به وجود آن است.

در صورت نبود شفافیت منابع نیز به خوبی و به صورت بهینه اختصاص نمی یابند لذا شاهد افزایش تبانی‌ها در اقتصاد کشور خواهیم بود و اقتصادی رانتی شکل می گیرد که عرصه را برای رقابت واقعی و تخصیص منابع به شکل بهینه و کارآمد تنگ می کند. آن زمان است که اشتغال چالش اصلی کشور می شود و این چالش می‌تواند فرصت‌های اقتصادی زیادی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به وضعیت حاد آسیب‌های اجتماعی شود.