چراغ سبز مجلس به افزایش دسترسی به پزشک متخصص

به گزارش راهبرد معاصر، از ابتدای مهرماه سال جاری، مجلس بررسی لایحه برنامه هفتم را آغاز کرده است. این روزها نیز نمایندگان در حال رسیدگی به بندهایی هستند که چند باری بین صحن علنی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم رفت و برگشت داشته‌اند. در این میان « بند ج ماده 69 » به یکی از بندهای پرحاشیه‌ی این لایحه تبدیل شد. چرا که در این بند در مورد تربیت پزشک متخصص تصمیم‌گیری شده بود.

به نام «افزایش» ، برای «کاهش ظرفیت»

خرداد ماه بود که لایحه برنامه هفتم تحویل مجلس شد. این لایحه‌ی ۱۱۷ ماده‌ای تا سال ۱۴۰۶ راهنمای قانون‌گذاری در کشور قرار خواهد گرفت. به همین دلیل حساسیت زیادی در مورد مواد و تبصره های آن وجود دارد. فصل سلامت نیز به واسطه اهمیت بالایی که دارد، محل بحث و گفت‌و‌گوی نمایندگان قرار گرفته بود.

یکی از ماده‌های این فصل نیز به تربیت پزشک متخصص و رشته های پرستاری، مامایی و … پرداخته بود. در « بند ج ماده ۶۹ » آمده بود: « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است … به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی به یک برسد.»

در صحن علنی مجلس این بند با واکنش شدید نمایندگان روبرو شد. به گونه‌ای که چندین نماینده در نطق‌های خود این نسبت را در تضاد با افزایش ظرفیت دانستند. علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس، در همین باره گفت:«با توجه به وضعیت فعلی کمبود پزشک متخصص، در صورت عدم تدبیر لازم برای توسعه تربیت پزشک متخصص، نظام سلامت با بحران روبرو خواهد شد. اما در متن « بند ج ماده ۶۹ »، شاخصی مبهم مبنی بر رسیدن «نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک» آورده شده است که این ماده را با ابهامات جدی روبرو کرده و برخلاف هدف ماده یعنی افزایش ظرفیت پزشک متخصص است.»

با تصمیم مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت. این کمیسیون نیز با حذف واژه « حداقل » این بند را به صحن علنی فرستاد. این بند باز هم با مخالفت نمایندگان روبرو شد و برای تعیین درصد دقیق افزایش ظرفیت، به کمیسیون تلفیق بازگشت. در ادامه کمیسیون تلفیق «افزایش حداقل ۱۲ درصد سالیانه به ظرفیت» را در این بند گنجاند. این بند پس از اصلاحاتی با ۱۵۷ رأی موافق، ۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.

افزایش ظرفیت پزشک متخصص به نفع مناطق محروم

انتظار می‌رود با اجرایی شدن این بند، بخشی از مشکلات کمبود پزشک متخصص در کشور برطرف شود. در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۶۰۰ دستیار تخصص پذیرش شده‌اند. با افزایش ۱۲ درصد سالانه به این مقدار، در سال ۱۴۰۶، حداقل ظرفیت دوره تخصص پزشکی به ۸۸۰۰ نفر خواهد رسید. اما نکته مهم در این بند، توجه ویژه آن به مناطق محروم است. آن‌طور که در متن نهایی آمده، این افزایش ظرفیت بایستی همراه با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت انجام گیرد. به این ترتیب بخش زیادی از پزشکان متخصصی که تربیت می‌‎شوند، در مناطقی فعالیت خواهند کرد که با کمبود پزشک متخصص روبرو هستند.

براساس متن نهایی بند (ج) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم ؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت بویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی، سالانه به میزان حداقل دوازده ۱۲ درصد با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با فراهم آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اجراء نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند./ فارس