معاونت پارلمانی رئیسجمهور:مامور اجرای منویات رهبری برای انتخابات پرشور هستیم
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری اعلام کرد: سیاست دولت سیزدهم در خصوص انتخابات انجام وظایف قانونی و اجرای درست فرایند انتخابات در مراحل مختلف به طور بیطرفانه و بر اساس راهبردهای چهارگانه رهبری یعنی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت است. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به اظهارت نماینده ردصلاحیت مجلس یازدهم با یک سایت خبری، اعلام کرد: خانم سمیه محمودی، در اظهاراتی شاذ و ملکوک بیان داشته است : «دولت میخواهد انتخابات را مدیریت کند»! و در ادامه هم ادعاها و گمانه های باطلی را به آن الصاق کرده اند از جمله این که: «من از وزیر کشور سوالی در صحن دارم که انشاالله بعد از برنامه در صحن قرار میگیرد و عملا هم به من گفتند که اگر سؤالم را پس بگیرم در صلاحیتم تاثیر میگذارد»! و بعد ناگهان در پاسخ ادعای ناصواب خود، در قامت یک قهرمان! ظاهر شده که: «اگر قرار باشد بهخاطر انجام وظیفه، رد صلاحیت شوم ۱۰۰ درصد این کار را انجام میدهم!» همان حکایت خود گویی و خود خندی!
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری افزود: لازم است بیان شود سیاست دولت سیزدهم در خصوص انتخابات انجام وظایف قانونی و اجرای درست فرایند انتخابات در مراحل مختلف به طور بیطرفانه و بر اساس راهبردهای چهارگانه رهبری یعنی مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت است. دولت بحمدالله فرصت و شرایط لازم برای گفتگوی مستقیم با نمایندگان محترم را دارد و چنان که او مدعی شده نیازی به واسطه نیست.
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در ادامه به این نماینده محترم توصیه کرد که مراقبت نمایند که خدای ناخواسته کسانی به نام دولت به او مراجعه نکنند و با اطلاع از انقباض روحی و تاثرات حاصله از عدم تائید در این مرحله، از او برای مقاصد خویش سوء استفاده کنند.
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری تاکید کرد: دولت بر این باور است مجلسی مطلوب است که به رسالت و وظایف قانونی و الهی خود به درستی عمل کند. چنان مجلسی با همه نقدها و همکاریهای کارشناسانه، قطعا مورد نیاز کشور است و دولت هم مثل سایر قوا مجری قانون، ماموریتها و وظایف محوله می باشد و بکارگیری عباراتی چون «دولت می خواهد ۷۰ درصد مجلس را داشته باشد» توهینی آشکار به منتخبان ملت در مجلس دوازدهم است.
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری افزود: دولت سیزدهم با مجلس انقلابی طی ۲۵ ماه گذشته به خوبی و در همراهی و همدلی قابل قبول کار کرده و تکلیف استثناهای مطرح شده هم با قانون است. کسی که با الفبای سیاست آشنایی داشته باشد و مرام و مسلک دولت سیزدهم و شخص رییس جمهور را بشناسد میداند که به گرو گرفتن وظایف قانونی آن هم در مساله ای مثل صلاحیت، اتهام ناروا و فارغ از استناد است.
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری یادآور شد: از این رو به نظر می رسد استخدام واژه «عملا به من گفته اند اگر سوال را پس بگیرم در صلاحیتم اثر میگذارد» منفذی برای فرار از پاسخگویی احتمالی در صورت درخواست دلیل است. پیشنهاد میشود این نماینده محترم مثل بسیاری از افراد دیگر از قانون تمکین نماید و ادله خود را به مرجع قانونی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای یعنی هیات نظارت ارائه کند تا انشاءالله مشکل برطرف شود./ایرنا