پرداخت عیدی به معلمان در اعیاد پیش‌رو صحت دارد؟ هشدار نسبت به وزش باد شدید و رگبار در تهران/ پیش‌بینی کاهش دما تا ۱۱ درجه مینو محرز: بیماری مرس خطرناک‌تر از کرونا است و میزان مرگ آن بیش از ۶۰ درصد است آغاز فعالیت سامانه بارشی و کاهش دمای هوا در برخی استان‌ها جزئیات فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ۱۴ و ۱۵ خرداد جاده چالوس از ساعت ۱۰ یکطرفه می‌شود ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های گلستان طعمه آتش شد بازداشت اعضای باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه در بوشهر اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های پرتردد کشور از ۱۳ تا ۱۷ خرداد سخنگوی شهرداری تهران: قطع درختان چیتگر و سرخه‌حصار به دلیل آفت‌زدایی و تنش‌های آبی در سال‌های گذشته است کاهش محسوس دمای تهران از چهارشنبه تشدید بارش در ۵ استان/ احتمال وقوع سیل ابتلای مادر به سرخجه می‌تواند سبب سقط جنین شود شهادت مأمور انتظامی در خوزستان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: سوالات امتحان نهایی قابل لو رفتن نیست/ اگر کسی مدرکی دارد، برای بررسی ارائه کند

صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ نفر از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده کارگران هفت‌تپه و قرار بازداشت‌های طولانی برای این متهمان، گفت: قرار منع تعقیب برای همه 41 کارگر در تجمع غیرقانونی صادر شده است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۹ - ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 08
کد خبر: ۲۱۷۴۶

به گزارش راهبرد معاصر، غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: پرونده ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود 41 متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آنها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده است، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

 

وی اضافه کرد: ثانیاً رأی صادره همانگونه که از دستور ریاست قوه قضائیه استنباط می‌شود غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثاً ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است؛ رابعاً، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

 

اسماعیلی در عین حال تأکید کرد: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد کرد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.

 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد؛ براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها جزو برنامه‌های آیت‌الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.

 

 

 

 

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده