افسانه سوئد سوسیالیستی بر اقتصاد دنیا

به گزارش راهبرد معاصر ، خیلی‌ها سوئد را بهشت سوسیالیست‌ها معرفی می‌کنند. این گزاره به حدی تکرار شده که به واقعیت شبیه شده است. حتی سوئد یک الگوی موفق در مواجهه با اقتصاد رقابتی در نظر گرفته می‌شود. اما در واقعیت آیا اقتصاد سوئد سوسیالیستی بوده است؟ سوئد در دوره‌ای سیاست‌های سوسیالیستی را تجربه کرد، اما کمتر از این گفته شد که نه تنها مدافعان اولیه‌ این سیاست‌ها، حاضر به زندگی در آن شرایط نشدند، بلکه آمارها از وخامت اوضاع اقتصادی این کشور خبر می‌دادند. نرخ تورم، بدهی‌های دولت و تولید ناخالص داخلی، شاخص‌‌هایی بودند که نتوانستند رضایت مردم سوئد را تامین کنند. در زمان اجرای سیاست‌های سوسیالیستی، سرانه رشد سوئد ۲/ ۱ درصد در سال بود، که حتی از میانگین جهانی نیز عقب‌تر مانده بود. اما موفقیت سوئد در دوره‌ای بوده که این کشور کاملا از یک اقتصاد سوسیالیستی به لیبرالیسمی و رقابتی رسیده است. «دنیای‌اقتصاد» مسیر این تغییر و دستاوردهای سوئد در اقتصاد لیبرالی را بررسی کرده است.

ریشه باورهای غلط نسبت به اقتصاد سوئد
بسیاری از مردم کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا تصویر درستی از اقتصاد سوئد ندارند. بسیاری از این مردم و حتی سیاستمداران چپگرای دنیا، اقتصاد سوئد را الگویی مناسب برای موفقیت سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی مثال می‌زنند، همانند باورهایی که عمیقا در داخل کشور خودمان نیز وجود دارد. شاید یکی از دلایلی که این باور را برای مردم دنیا به‌وجود آورده که سوئد کشوری سوسیالیستی است، سیاست‌های اقتصادی سوئد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی بوده است؛ مشخصات اقتصادی آن دوره به ترتیبی اتخاذ شد که بیشتر شبیه به اقتصادهای سوسیالیستی بود. وضع مالیات با نرخ‌های بسیار بالا در آن دوره پا بر روی گلوی کسب‌وکارها گذاشته بود.

درحالی‌که در همان دوره نرخ مالیات در آمریکا، بسیار پایین‌تر از سوئد بود. بعضا قوانین مالیاتی در آن دوره به حدی سخت‌گیرانه بود که صدای بسیاری از طرفداران سوسیال دموکرات حزب حاکم را نیز درآورده بود. داستان جالبی در آن دوره درباره «آسترید لیندگرن» نویسنده معروف کتاب‌های کودکان وجود دارد که بعد از محاسبه مالیات‌های پرداختی متوجه شد که در حدود ۱۰۲ درصد مالیات پرداخت کرده است. «اینگمار برگمن» کارگردان مشهور سوئدی نیز از گزند سیاست‌های سختگیرانه سوئد در امان نماند. برگمن در ابتدا خود را طرفدار جبهه سوسیال دموکرات سوئد می‌دانست و حتی در اظهارنظری عنوان کرده بود که سوئدِ سوسیالیست، بهترین کشور دنیا برای زندگی است. اما زمانی که او با مشکلات عجیب سیستم مالیاتی سوئد روبه‌رو شد، اعلام کرد که هر کسی در سوئد کنونی در معرض حمله سیستم بوروکراسی و مالیاتی سوئد قرار دارد، سیستمی که مانند یک سرطان پیش‌رونده درحال گسترش در کشور است. نهایتا برگمن نه تنها از اعتقادات خود به این حزب دست شست بلکه سوئد را نیز ترک کرد.

وضعیت اقتصادی سوسیال دموکرات‌ها
در آن دوره بسیاری از سرمایه‌گذران بزرگ و موسسان شرکت‌های بزرگ این کشور را به دلیل آن‌چه نرخ مالیات بالا می‌دانستند، ترک کردند. علاوه بر وضع مالیات‌های سنگین و انحصارات دولتی، تغییرات فضای صنعتی جهان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ باعث شد، صنعت سوئد که متکی بر صادارت بود نیز توان رقابت با رقبای خود را از دست بدهد. با اینکه نابرابری در این دو دهه در سوئد کاهش یافته بود اما این کاهش، بهای زیادی روی دست مردم گذاشت و وضعیت رشد اقتصادی سوئد رو به وخامت گذاشت. در نتیجه گسترش دولت رفاه در این سال‌ها، نرخ رشد کار در بخش دولتی رو به افزایش گذاشت؛ در حقیقت دولت سوئد مجبور بود برای مدیریت این دولت رفاه دست به استخدام مدیران بیشتری بزند.

در این دوره که به دوره سوسیالیستی سوئد معروف است رشد اقتصادی این کشور تفاوتی معنادار با دهه‌های بعد از آنکه با اصلاحات ساختاری روبه‌رو شد، دارد. میانگین سرانه رشد سالانه سوئد در سال‌های بین ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۵ در حدود ۲/ ۱ درصد بود، درحالی‌که رقبای سوئد در آن دوره با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می‌کردند. در همین بازه زمانی سایر کشورهای نوردیک - شامل کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ - رشد ۱/ ۲ درصدی و آمریکا میانگین رشد سرانه ۶/ ۱ درصدی را تجربه می‌کردند. میانگین رشد سرانه سوئد در این سال‌ها حتی پایین‌تر از میانگین جهانی بود؛ میانگین رشد سرانه جهانی در این دوره ۴/ ۱ درصد محاسبه شده است.

نقطه عطف تاریخی
با رو به وخامت گذاشتن اقتصاد سوئد که در نتیجه وضع سیاست‌های سوسیالیستی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ایجاد شده بود، نارضایتی عمومی نیز در این کشور افزایش یافت. با وجود مالیات‌ستانی سنگین در این دوره، بسیاری از بازنشستگان توان گذران زندگی خود را از طریق حقوق بازنشستگی نداشتند. سیستم‌ مراقبت‌های بهداشتی سوئد نیز کارآمدی خود را از دست داده بود و مردم مجبور بودند برای دریافت خدمات، ساعت‌ها در صف بایستند. شاید بتوان نقطه اوج این نارضایتی‌ها را تظاهرات ۹۰ هزار نفری مردم در استکهلم در اکتبر ۱۹۸۳ دانست. نرخ بالای تورم به همراه نرخ رشد اقتصادی پایین، پارامترهای اصلی این دوره از اقتصاد سوئد بودند.

به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های حزب حاکم و نارضایتی‌های مردم، احزاب سیاسی سوئد برای انجام اصلاحات لیبرالیستی و حرکت به سمت کاهش مداخله دولت در اقتصاد با هم متحد شدند. بسیاری از ساختارهای اقتصادی به جامانده از دهه‌های سوسیالیستی از بین رفت و نرخ مالیات نیز کاهش یافت. پشتیبانی از خدمات عمومی آرام آرام حذف شد و خدمات بازنشستگی، بهداشتی و سیستم آموزشی در راستای خصوصی‌سازی بیشتر اصلاح شدند. اما این اصلاحات چگونه رقم خورد و چه تاثیری بر اقتصاد سوئد گذاشت؟

گریز به سمت اقتصاد آزاد
با اینکه هنوز هم دولت سوئد را دولت رفاه می‌دانند، اما این القاب ارتباطی به معنای سوسیالیست بودن دولت سوئد ندارد. در حقیقت احزاب سیاسی مختلف سوئد درک کرده‌اند که انحصارات دولتی، موجب عدم‌کارآیی و فقدان نوآوری خواهد شد. در مقایسه دهه ۷۰ و ۸۰، نقش دولت در مخارج عمومی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به‌عنوان مثال خط راه‌آهن سوئد در کنار بسیاری از انحصارات دولتی دیگر به بخش‌خصوصی واگذار شد. حتی سیستم بازنشستگی سوئد نیز که یکی از پایه‌های اصلی دولت رفاه سوئد بود، در اختیار بخش‌خصوصی قرار گرفت. به جای یک صندوق مرکزی که توسط دولت اداره می‌شد، اکنون صدها صندوق خصوصی در این بخش به فعالیت می‌پردازند. در حقیقت وقتی مردم سوئد با این حقیقت مواجه شدند که راه بدیل خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی کل سیستم است، تن به خصوصی کردن این صندوق‌ها دادند.

سیستم مراقبت‌های بهداشتی سوئد نیز که در گذشته حالت متمرکز دولتی داشت، اکنون توسط ارائه‌کنندگان خدمت و بیمه‌های خصوصی اداره می‌شود. همچنین در بخش آموزش نیز اکنون حق انتخاب مدرسه برای والدین وجود دارد. تخمین زده می‌شود که اکنون بیش از ۵۰ درصد دبیرستان‌های سوئد به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند. همچنین شواهد نشان می‌دهد رقابت به‌وجود آمده در بخش آموزش بین مدارس دولتی و خصوصی موجب بهبود کیفیت آموزش در هر دو نوع مدرسه شده است. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که نه تنها کیفیت آموزش در مدارس خصوصی بهتر از مدارس دولتی است بلکه، مدارس دولتی که در مجاورت مدرسه‌های خصوصی بودند نیز بهبود کیفیت در آموزش را تجربه کرده‌اند. در سوئد کنونی به‌جای حضور اتحادیه‌های عمومی، اتحادیه‌های خصوصی در مذاکرات دستمزد برای کارکنان شرکت می‌کنند و برخلاف باور عموم، قانون حداقل دستمزد در سوئد وجود ندارد.

تصور غلط درباره سیستم مالیاتی
با اینکه درآمد مالیاتی دولت سوئد هنوز هم درآمد بالایی است اما بر خلاف سیستم‌های سوسیالیستی، ساختار سیستم مالیاتی با فرض گرفتن پول از اغنیا و پرداخت به فقرا نیست. بار مالیاتی وارد شده بر دهک‌های متوسط نیز کم نیست. بالاترین نرخ مالیات در سوئد ۵۷ درصد است که به درآمدهای بیشتر از ۵/ ۱ برابر میانگین حقوق، تعلق می‌گیرد و مالیات بر شرکت‌ها ۲۲ درصد است. طبق آمار ekonomifakta.se که یک گروه آماری در سوئد است، ۱۰ درصد بالایی جامعه فقط ۲۷ درصد کل مالیات را می‌پردازند. این به آن معناست که بیش از ۷۰ درصد بار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط و پایین‌تر از آن قرار دارد. این موضوع کلا با تعاریف یک جامعه سوسیالیستی متفاوت است. مثلا در آمریکا که سمبل اقتصاد آزاد است، مالیات بر درآمد ۷/ ۲ درصد پردرآمدترین افراد در آمریکا مجموعا ۶/ ۵۱ درصد از کل مالیات بر درآمد این کشور را شامل می‌شود؛ یعنی وضعیت در آمریکا برای ثروتمندان بسیار سخت‌تر از سوئد است.

شاخص آزادی اقتصادی
ضربه آخر به باور اشتباه سوسیالیستی بودن سوئد، رتبه این کشور در رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان است که هر سال بنیاد هریتیج منتشر می‌کند و از اعتبار بالایی برخوردار است. رتبه سوئد در این رده‌بندی نیز مانند تمامی شواهد ذکر شده هیچ همخوانی با سوسیالیستی بودن اقتصاد سوئد ندارد. طبق آخرین رده‌بندی منتشر شده، سوئد در رتبه نوزدهمین اقتصاد‌های آزاد جهان قرار گرفته است و در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به کشورهایی از جمله فنلاند،آلمان، نروژ، کره‌جنوبی و ژاپن دارد. کشورهایی که شایعه‌ای هم مبنی بر سوسیالیستی بودنشان وجود ندارد.

این رتبه‌بندی براساس شاخص‌های مختلفی محاسبه می‌شود. در توضیحاتی که برای سوئد در این رتبه‌بندی آمده است به وضعیت خوب حق مالکیت معنوی، استقلال دستگاه قضایی و روند رو به رشد مقررات‌زدایی از بازارها، سخن به میان آمده است. همچنین در این گزارش آمده است که وضعیت آزادی کسب‌وکار در سوئد نیز با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برای کارآفرینان بسیار تسهیل شده است و از این نظر آزادی کسب‌وکار نیز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. همچنین دولت سوئد کنترل بسیار پایینی بر قیمت‌ها دارد و تعیین قیمت را به مکانیزم بازار سپرده است. «برایان‌پالمر»، استاد انسان‌شناسی «دانشگاه اوپسالا» در سوئد می‌گوید: «صحبت از سوئد به‌عنوان کشور سوسیالیستی، امروز فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. اینجا رفرم‌های لیبرالی در برخی بخش‌ها، به مراتب فراتر از ایالات‌متحده رفته است.»

شواهد اقتصادی
تغییر پارادایم اتمسفر اقتصادی سوئد از سیاست‌های مشابه کشورهای سوسیالیستی به سمت بازار آزاد چه تاثیری بر اقتصاد این کشور داشت؟ آیا اقتصاد سوئد دوباره توانست با بازیابی خود به مسیر پیشرفت وارد شود؟

کاهش در بدهی دولت: در سال ۱۹۹۳ بدهی دولت سوئد ۳/ ۶۶ درصد GDP این کشور بود و این کشور توانست تا سال ۲۰۱۷ مقدار این شاخص را به ۴۰ درصد کاهش دهد. همچنین در سال ۱۹۹۴ دولت شروع به کاهش مخارج دولتی به اندازه میانگین ۳ درصد سالانه به مدت۱۰ سال کرد. نکته جالب در مورد سوئد این است که با وجود تغییر پارادایم این کشور به بازار آزاد همچنان سوئد دارای یکی از پایین‌ترین نرخ‌های فقر در اروپاست. سوئد این موفقیت را بدون وضع قانون حداقل دستمزد به‌دست آورده است.

تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه: مقایسه تولید سرانه ناخالص داخلی سوئد در رکود اوایل دهه نود و سال‌های پس از چرخش این کشور به سمت قوانین بازار آزاد، نیز حاکی از بهبود قابل‌توجه شرایط مردم این کشور است. سرانه تولید ناخالص داخلی سوئد که در اوایل دهه ۹۰ در حوالی مرز ۲۰ هزار دلار نوسان می‌کرد از حدود سال ۱۹۹۵ و پس از اصلاحات اقتصادی وارد کانال صعودی شد، به ترتیبی که طی حدود ۲۰ سال این مقدار رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی سوئد در سال ۲۰۱۷ به مقدار ۵۱.۴۷۵ دلار رسید.افول تورم: دهه ۸۰ و ابتدای دهه نود سال‌های نسبتا پرتورمی برای سوئد بود. میانگین نرخ تورم برای سال‌های بین ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ یعنی سال‌های رکود سوئد در حدود ۵/ ۵ درصد است. اما پس از گذر سوئد از نقطه عطف اقتصادی خود، نرخ تورم نیز شروع به کاهش کرد. میانگین نرخ تورم سوئد در سال‌های بین ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ تنها ۲/ ۱ درصد بوده است؛ این تفاوت میانگین نرخ تورم برای دو دوره سوئد بسیار معنادار است.تمام شواهد نشان می‌دهد نه‌تنها نمی‌توان دولت سوئد را به‌عنوان الگوی موفق حکومت‌های سوسیالیستی در نظر گرفت، بلکه کاملا برعکس، سوئد الگویی از نجات اقتصاد یک کشور در گذر از شیوه سوسیالیستی به سوی بازار آزاد است.

منبع :دنیای اقتصاد