ستایشی: حکم دیکته شده پرونده حمید نوری واکنش جدی ایران را در پی دارد

به گزارش راهبرد معاصر، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: جنایت تروریستی راسک توسط گروهک های رخنه کرده در برخی از کشورهای همسایه صورت گرفت، تردیدی وجود ندارد که آمرین آن رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند که از عقوبت انتقام سخت ما در امان نخواهند ماند.

وی ادامه داد: این اقدام تروریستی با هدف ایجاد بدبینی مذهبی و قومی و با حمایت سرویس‌های رژیم سیلی خورده صهیونیستی انجام شد.

ستایشی تصریح کرد: امنیت فراگیر در کشور حق مسلم مردم و مطالبه آنان است و قوه قضاییه نیز نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریانی مسامحه نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: پس از وقوع این جنایت تروریستی ، با دستور ریاست قوه قضاییه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان قاطعانه تدابیر قانونی را اتخاذ و اقدامات لازم را انجام داد و اکنون شناسایی و تعقیب مجرمان و سپس اعمال رسیدگی و مجازات قانونی در قبال عاملان این حادثه دلخراش در جریان قرار دارد.

دستگاه قضا در مبارزه با گروهک های تروریستی راسخ است

وی ادامه داد: اعلام میکنم که دستگاه قضا در مبارزه خود با گروهک‌های تروریستی راسخ بوده و علم خون خواهی را برافراشته و در اسرع وقت به پرونده مطروحه رسیدگی خواهد کرد و نتایج حاصله را به مردم برساند. مطالبه جدی ما این است که همه در اجرای احکام صادره اهتمام ویژه داشته باشند.

ستایشی گفت: روز گذشته حکم حبس ابد از پیش نگاشته شده و دیکته شده تروریست ها علیه حمید نوری در دادگاه تایید و ابلاغ شد. برای ما که چهار سال است پرونده پر از تناقض ایشان را مطالعه کردیم، این حکم از سوی دادگاه سوئد قابل پیش بینی بود.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرد.

وی ادامه داد: سیستم قضائی سوئد مورد طمع تروریست‌های نشان‌دار قرار گرفته است و اجازه حضور یک نفر از شهود آقای نوری را نداد و آن‌ها را تهدید به بازداشت کرد.

حکم حبس ابد برای حمید نوری، واکنش جدی ایران را در پی دارد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: این حکم واکنش جدی از سوی ایران در پی خواهد داشت. هیچ حکمی جز حکم تبرئه حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شمرد. و این حکم و این ظلم آشکار را زیر پا گداشتن منشور حقوق بشر قلمداد میکنیم.

ستایشی با بیان اینکه عدم اجازه دفاع آزادانه حمید نوری و... نشانگر عدم صلاحیت سیستم قضائی سوئد است، بیان کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت حمید نوری کیفرخواست صادر شود، بیانگر حکم از پیش تعیین شده حمید نوری است. این ننگ همیشه بر پیشانی دستگاه قضائی سوئد خواهد ماند. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشرارزیابی می کنیم.

ستایشی در خصوص لزوم پاسداشت قانون گفت:در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارنه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطئی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد. باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟!

وی افزود: کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد.

ستایشی ادامه داد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعای مقابله با تقلب با افراد را دارند چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.

طبری هیچ پرونده مفتوح کیفری ندارد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرونده طبری گفت: ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری است، پرونده ایشان در اجرای حکم است. همچنین در دادسرای ناحیه ۲۹ ویژه کارکنان دولت چند فقره شکایت مطرح رسیدگی است. در مرحله تحقیقات است و درصورتی که تحقیقات کامل شد، اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین دو پرونده در دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بنگاهداری برخی از بانک ها بیان کرد: خروج بانک ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد از دغدغه های سیستم قضائی است. با ورود بانک ها به بنگاهداری منجر به مسدود شدن سرمایه های مردم می شود و سیاست های بانکی بر خلاف اهداف بانکداری پیش می رود. بانک ها باید از بنگاه داری دور کنیم. و این مهم از دغدغه های رئیس دستگاه قضائی است. معاون اقتصادی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شاخص و مثبت و موثری انجام پذیرفته است.

وی بیان کرد: بحث بازرسی بانک ها که در سال جاری و با ارایه هشدارنامه در مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ و اجرای برنامه های کلان بازرسی این مهم را به صورت جدی پیگیری کرده و گزارش های واصل بیانگر توفیق در این زمینه بوده اما کافی نیست و این امر باید با جدیت استمرار پیدا کند.

واکنش به اختلاف افکنی بین دو قوه

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده چای و اختلاف افکنی بین دو قوه قضائیه و مجریه بیان کرد: کاملا در راستای هماهنگی و همدلی اقدام داشتیم و موفقیت خود را در گرو همین همدلی می دانیم. اگر در راستای همدلی قدم برداریم قطعا در امور خود محکوم به موفقیت هستیم. درباره پرونده فساد چای برخی از جریانات داخلی و وابسته معاند خارج از کشور تصور کردند که می توانند منجر به فاصله افکنی بین دو قوه می شوند و یا دامن زدن به اختلاف نظرهای طبیعی و اندک تلاش کردند تا همدلی و همراهی میان قوا را زیر سوال برده و بجای اینکه انگشت اتهام را به سمت فاسدین ببرند به سمت دنبال کنندگان مبارزین با فساد بردند.

وی ادامه داد: امروز هیچ یک از قوای سه گانه خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارند. البته این همکاری ها با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت. این همدلی مورد طمع قرار دارد. اینکه کدام دستگاه ابتدا این فساد را شناسایی کرد اهمیتی ندارد. قوه قضائیه بدون رودربایستی برخورد خواهد کرد و تصمیمات قانونی لازم را اتخاد خواهد کرد.

ستایشی بیان کرد: پیش از اینکه سراغ بهره مندان از فساد برویم به سراغ افراد مهیا ساز فساد خواهیم رفت و برابر قانون مجازات خواهند شد. تمام این اقدامات و توفقیات از هم افزایی و همدلی بین بخشی به دست آمده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و برخورد با تخلفات انتخاباتی بیان کرد: انتخابات یکی از اولویت های دستگاه قضائی است. ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم انتخاباتی با ریاست دادستانی کل کشور تشکیل شده است. در سطح استانی و شهرستانی نیز ستادهای مربوطه تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: ستاد مرکزی با برگزاری ۴ جلسه با ۳۷ بند مصوبه و ستادهای استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی را بالغ بر ۵هزار و ۵۰۰ بند مصوبه اتخاذ کردند. همچنین ستادهای شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی را در یک هزار ‌ و ۶۸۰ بند اتخاذ کردند.

آخرین وضعیت پرونده تبعه سوئدی

وی در بیان جزئیات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است. علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند. روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده یونیک فایناس گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است، این شرکت غیرقانونی هرمی است. فعالیت این شرکت از ۹۸ آغاز و ۱۴۰۱ ادامه داشته، در زمان شکل گیری این شرکت ها نظارت های کافی انجام نمی شود؛ اواخر فعالیت شرکت اقدام به فروش رمز ارز کرده و این شرکت عده زیادی را در عضویت دارد.

وی افزود: عده‌ای مبادرت به طرح شکایت علیه این شرکت کردند، بسیاری از این افراد تنها شاکی نیستند و خود نیز باید پاسخگو باشند. ۷ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند که همگی در خارج از کشور (در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی) هستند. برای این افراد اعلام قرمز شده است. ان شالله بتوانیم حقوق مردم را باز پس بگیریم.

وی درباره پرونده چای دبش گفت: این پرونده با اهتمام خوبی که صورت گرفته، در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی است. پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهیم کرد. نسبت به رد و تایید اسامی نیز تا زمان تکمیل تحقیقات نمی توانیم اطلاع رسانی کنیم.

ستایشی درباره الودگی هوا گفت: اعلام می کنیم که مدیران ذی ربط در صورت عدم انجام وظایف از حیث ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی از مسئولان می گویند بودجه کم است. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکاتبه ای با رئیس برنامه بودجه داشتند، در این نامه تاکید شده که با توجه به اینکه منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه های ذی ربط می گویند معذور هستیم، ضروری است ایرادات رفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است.

وی افزود: برای ۳ مسئول ارشد وقت در رابطه با این موضوع با عنوان اتهامی تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده تشکیل شده و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.

مصاحبه نرگس محمدی از زندان با خارج از کشور تکذیب شد

وی در خصوص نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش های مستندی که از حفاطت اطلاعات سازمان زندان ها داشتیم هیچ گونه فایل صوتی از زندانی مورد بحث انتشار نشده و هیچ یک از مطالب در فضای مجازی منتصب به این فرد صحیح نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس سند تحول قضایی نصب دوربین در دادگاه‌ها و ضبط همه جلسات دادگاه تا پایان امسال باید انجام شود چند درصد پیشرفت داشته است، گفت: در سند تحول قضایی آمده است ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاهها دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن از تکالیفی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد لیکن با توجه به موانع قانونی موجود از جمله تبصره ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری: «هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود این تکلیف تاکنون اجرایی نشده است. بر این اساس مقرر است موضوع به نحوی در روزآمدسازی سند تحول قضایی اصلاح گردد تا دسترسی مراجع نظارتی به صدا و تصویر دادگاه ها فراهم شود.

وی افزود: مطابق با ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضبط صدا در رسیدگی دادگاه های کیفری یک الزامی است؛ در این خصوص با توجه به استعلامات صورت گرفته از دادگستری استانها حدود ۵۰ درصد از شعب دادگاه کیفری یک در ۲۳ استان به ملزومات صدا مجهز گردیده اند و تلاش برای رفع اشکال در استانهایی که اعلام نقض نموده اند ادامه دارد و در گام بعد انشاء الله سایر محاکم نیز به تجهیزات ضبط صدا و تصویر مجهز خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سوالی همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد، گفت: در سنوات اخیر یکی از راهبرد‌های و رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور طبق تکالیفی که قانون اساسی برای آن مشخص کردن است در اجرای ماموریت خود مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان بستری جهت شکل گیری و تشکیل فساد و سوء جریان در محیط‌های مشمول نظارت و بازرسی و اجرای نظارت‌های پیشگیرانه بوده و در این راستا به منظور اصلاح گلوگاه‌های مورد نظر پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملیاتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دستگاه‌های اجرایی همواره به صورت مستند ارائه کرده است.

ستایشی افزود: حسب دستور ریاست قوه قضاییه و تکلیف سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قضایی، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان یک پروژه تحقیقاتی و عملیاتی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور مدیران ارشد و بازرسان سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی و ممیزی بهره گیری از ظرفیت نخبگان و صرف وقت به میزان بیش از ۱۰هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۴ عنوان از مهمترین آسیب‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز ذیل چهار حوزه اقتصادی تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی شناسایی شد، این گلوگاه‌ها به همراه علل وقوع و راهکار‌های پیشنهادی به منظور اصلاح به محضر سران قوا ارسال شد.

وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از این موارد مربوط به قوه مجریه بوده است رئیس جمهور نیز با توجه به اعتقاد به پیشگیری و مبارزه بی امان با فساد دستورات لازم را در مورد پیشگیری صادر و به مبانی ذی ربط ابلاغ کرده است.

ستایشی افزود: در سال جاری نیز بیش از ۱۰۰ گلوگاه در دستور کار سازمان بازرسی در راستای برنامه‌های کلان ابلاغی قرار گرفته است که در این راستا نشست‌های مشترکی با دستگاه‌هایی اجرایی به منظور اصلاح زمینه‌های فساد و مسدود سازی گلوگاه‌های فساد خیز برگزار شده است.

ستایشی افزود: خرسندیم که امروز نگاه مشترک در مقابله با فساد میان قوای سه گانه حاکم است و دستگاه‌ها عملیات یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این امر هم افزا است و این نکته حایز اهمیت ویژه است./ فارس