مالیات همبستگی برلین با اوکراین از جیب آلمانی‌ها
به گزارش راهبرد معاصر، مونیکا اشنیتزر، رییس شورای خبرگان اقتصادی آلمان با اشاره به کاهش کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، گفت که برلین به منظور افزایش و تقویت کمک‌ها به کی‌یف، باید مالیات بر درآمد شهروندان آلمانی را افزایش دهد!
اشنیتزر با اشاره به اینکه «رویدادهای خاص نیازمند تدابیر خاص هستند» گفت: مبلغی تحت عنوان «مالیات همبستگی» با اوکراین علاوه بر مالیات بر درآمد، می‌تواند نیازهای مالی ضروری کی‌یف را تامین کند.
وی با اذعان به اینکه این اقدام احتمالا به مذاق مردم خوش نخواهد آمد، تاکید کرد که «به‌هر حال این کار ضروری است» و به اعتقاد وی «الان اقدام کردن عاقلانه‌تر است چون در نهایت امر، آزادی ما نیز به این جنگ بستگی دارد.»
اظهارات خانم اشنیتزر که ریاست شورای موسوم به «پنج مرد خبره» را برعهده دارد، چند روز پس از آن مطرح شده است که روبرت هابک، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان اعلام کرد که باتوجه به کاهش حمایت غرب از کی‌یف، آلمان باید مسئولیت بیشتری در قبال اوکراین به عهده گرفته و پول بیشتری به این کشور تزریق کند.
رهبران اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری در جریان مذاکرات سالانه این بلوک درباره بودجه، از توافق بر سر بسته پیشنهادی ۵۰ میلیارد یورویی برای اوکراین به توافق نرسیدند و حامیان مالی کی‌یف در واشنگتن نیز در ماه‌های اخیر از جذب حمایت مالی بیشتر برای اوکراین از طریق کنگره تحت سلطه جمهوری‌خواهان ناکام مانده‌اند.
برلین در بودجه سال آینده خود، ۸.۶ میلیارد دلار برای کمک نظامی به اوکراین و حمایت از پناهندگان این کشور تخصیص داده است اما اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هفته گذشته وعده داد که «طبق برنامه و مهم‌تر از آن، مادامی که نیاز باشد» کمک‌های بیشتری در راه است.
نتایج نظرسنجی‌ها درباره عملکرد ائتلاف حاکم آلمان موسوم به «ائتلاف چراغ راهنمایی»، در پایین‌ترین سطح قرار دارد و ۷۰ درصد آلمانی‌هایی که هفته گذشته در نظرسنجی موسسه «وریان» شرکت کرده‌اند، با این مساله موافقند که دولت این کشور عملکردی «نسبتا بد» یا «خیلی بد» داشته و در نظرسنجی دیگری که ARD-DeutschlandTrend اوایل ماه جاری انجام داد، آمار چشمگیری ۸۲ درصد از عملکرد دولت آلمان ابرار ناامیدی کردند.
شورای خبرگانی که اشنیتزر ریاست آن را برعهده دارد، در گزارش سالانه این شورا، خواستار افزایش سن بازنشستگی همگام با امید به زندگی شده و هشدار داده است که اقتصاد آلمان سال را در رکود به پایان خواهد برد و در صورتی که در حوزه مزایای اجتماعی اصلاحات فوری صورت نگیرد، رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۴ و ورای آن کُند خواهد بود./ مهر