صدور حکم برای ۲ عضو گروهک تروریستی

به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از متلاشی شدن گروهک تروریستی جندالله و معدوم شدن عبدالمالک ریگی و تعدادی از سرکردگان این گروهک، برادر عبدالمالک و تعدادی دیگر از اشرار تروریست در تلاش برای ساماندهی باقیمانده گروهک برآمدند که به علت اختلافات درون گروهی و تسویه حسابهای داخلی با یکدیگر درگیر و به 2 شاخه تقسیم شدند و در نهایت گروهی به نام جیش العدل راه انداختند.

این گروهک از زمان تشکیل تاکنون برای اعلام موجودیت و کسب رضایت اربابان خود هر ازگاهی به پاسگاهها و پایگاههای مرزی ایران حمله می کنند یا از داخل خاک پاکستان پاسگاههای ما را مورد حملات سلاح های نیمه سنگین قرار می دهند.

حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان در رابطه با برخوردهای اخیر با اشرار و ترویست هااظهار داشته است که :حکم ۲ نفر از اعضای گروهک‌های تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به نام‌های «امین. ب» و «عبدالحکیم. ک» به اتهام محاربه، عضویت و همکاری با گروهک‌های تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به ۱۰ سال حبس و اعدام صادر شده‌، اما این حکم غیرقطعی است.

او ادامه داد: باوجود اینکه حکم صادر شده غیرقطعی است و وکلای متهمان برابر قانون اجازه اعتراض را دارند، اما متاسفانه عده‌ای در فضای مجازی دست به هوچی‌گری و القای افکار منفی و خلاف واقع زده‌اند که عملا این افراد قصد دارند با به بازی گرفتن افکار عمومی و انتشار اخبار کذب، التهاب آفرینی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تاکید کرد: این ۲ متهم نیز همانند سایر افراد می‌توانند نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند که وکیل یک نفر از آن‌ها نیز اعتراض خود را اعلام کرده و متهم دوم نیز بیش از ۲ هفته دیگر مهلت دارد تا نسبت به حکم تقاضای بازبینی بدهد که پس از آن به منظور بررسی دقیق‌تر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

او تصریح کرد: این پرونده پس از ارسال، به صورت دقیق‌تر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نیاز به تغییر داشت این کار انجام خواهد شد، اما اگر حکم صادره در دادگاه انقلاب زاهدان به تایید دیوان عالی هم برسد طبیعتا لازم الاجراست.

حجت الاسلام موحدی راد گفت: متاسفانه برخی افراد مغرض با اهداف پشت پرده حرف‌های خلاف واقعی را عنوان می‌کنند که پشت صحنه آن‌ها تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف است و مردم به هیچ وجه نباید فریب رسانه و کانال‌های فضای مجازی معاند را بخورند.

او افزود: احکام صادر شده برای این متهمان غیرقطعی و حکم نهایی پس از تائید دیوان عالی کشور به مرحله اجرا می‌رسد پس هرگونه گمانه زنی و شایعه خارج از این حیطه که در فضای مجازی مطرح می‌شود از اساس کذب محض است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تاکید کرد: نکته قابل تامل دیگر در پرونده این است که برخی‌ها بدنبال این هستند تا ۲ متهم را به عنوان مولوی اهل سنت معرفی و در جریان پرونده خللی ایجاد کنند که البته این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت و تا زمان صدور حکم، استعلام‌های لازم از مراجع ذیصلاح و مرتبط اخذ شد، اما نه تنها هیچ سندی از مولوی بودن این افراد به دادگاه ارائه نشد بلکه حتی طلبه مدرسه دینی بودن آن‌ها نیز مورد تائید هیچ نهادی قرار نگرفت.

او ادامه داد:در این خصوص نیز اگر در هر زمانی سندی ارائه شود که مولوی بودن این افراد برای قاضی پرونده محرز شود به طور قطع پرونده‌شان به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده و در دادگاه مختص به خودشان محاکمه می‌شوند.

حجت الاسلام موحدی راد ادامه داد: این اطمینان را می‌دهیم که هیچ ظلم و جفایی در حق هیچ شهروند ایرانی صورت نمی‌گیرد و شبکه‌ها و کانال‌های خبری معاند و افراد مغرض و دست نشانده دشمنان انقلاب هرگز با هوچی‌گری و شلوغ کاری در فضای مجازی به اهداف پلید خود دست پیدا نمی‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تصریح کرد: قوه قضائیه در برابر کسانی که قصد ضربه زدن به امنیت و وحدت کشور را داشته باشند مماشات نکرده و در هر لباس و مقامی که باشند آن‌ها را به سزای اعمالشان خواهد رساند و فضاسازی در کانال‌های ماهواره‌ای و خبری معاند هیچ تاثیری در این امر نخواهد داشت.