به گزارش راهبرد معاصر؛ لاپید در پاسخ به سخنان «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی که گفته که تصمیم مؤسسه اعتبارسنجی مودیز درخصوص اسرائیل سیاسی کاری این مؤسسه است، افزود: این سخنان بیانگر عدم مسؤولیت و پاسخگویی کابینه نتانیاهو است که برای اقتصاد اسرائیل خسارتبار است.
وی بار دیگر تأکید کرد: این گونه سخنان این حس را در بازار مالی تقویت خواهد کرد که اسرائیل یک حکومت جدی ندارد.
مؤسسه اعتبارسنجی مودیز برای نخستین بار از زمان پیوستن رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۵ به طرح درجهبندی رتبه اعتباری این رژیم را به A ۲ کاهش داده است.
تارنمای اینترنتی روزنامه «اسرائیلهیوم» (اسرائیل امروز) نیز نوشت: این کاهش رتبه به معنی منفی شدن چشمانداز اقتصاد اسرائیل در اثر جنگ در غزه است و به معنای آن است که این تنزل رتبه ممکن است ادامه داشته باشد.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که رایزنیهای مقامهای این رژیم با مودیز برای کاهش ندادن رتبه اعتباری تل آویو فایدهای نداشته است.
طبق این گزارش، مودیز در متنی با لحن تند و انتقادی نوشته که سطح مخاطرات ژئوپولتیک، به ویژه مخاطرات امنیتی در میانمدت و بلندمدت برای رژیم صهیونیستی بالا ارزیابی میشود.
براساس گزارش مودیز، افزایش مخاطرات امنیتی در رژیم صهیونیستی به افزایش مخاطرات اقتصادی-اجتماعی در فلسطین اشغالی نیز مرتبط است و این مسأله موسسات مالی این رژیم را تضعیف خواهد کرد.
در بخشی از گزارش این مؤسسه مالی و اعتباری نیز آمده است که خطر بالارفتن تنش، به ویژه در شمال سرزمینهای اشغالی و درگیری با حزبالله بالا است. / سما