تغییرات ساختار نظامی مخالفان سوری

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دو هفته قبل اجلاس دوره‌ای میان حسن حماده، وزیر دفاع «دولت موقت سوریه» (دولت وابسته به مخالفان دمشق) با سران گروه‌های مسلح مخالف موسوم به «ارتش ملی» (ال”ارتش ملی») در شمال سوریه برگزار شد. به گزارش رسانه‌های حامی مخالفان، هدف اصلی نشست بازبینی ساختار فعلی «ارتش ملی» و تغییرات جدی ساختاری میان گروه‌های مسلح مخالف سوری بود.

با گذشت دو هفته از اجلاس همچنان گمانه‌زنی در این زمینه وجود دارد و حتی برخی احتمال می‌دهند تغییرات مقدمه رخداد بزرگ‌تری در معادلات سیاسی و میدانی سوریه باشد.

در نشست اخیر سران «ارتش ملی» دو پرونده گروهک‌گرایی و نفوذ هیئت تحریر الشام در مناطق تحت سیطره «ارتش ملی» جنجال برانگیخت

«ارتش ملی»» چیست؟

«الجیش الوطنی السوری» (ارتش ملی سوریه) ۳۰ می ۲۰۱۷ میلادی، دو ماه بعد از پایان عملیات سپر فرات به طور رسمی اعلام موجودیت کرد تا همه گروه‌های مسلح فعال در منطقه را زیر پوشش قرار دهد. به این ترتیب در منطقه سپر فرات موجودیتی مانند «ارتش آزاد»، دیگر ائتلاف های مسلح مخالف، اتاق‌های عملیات مشترک، اتاق‌های عملیات «تحریر الحلب» (آزادسازی حلب) و «انصار الشریعة» از بین رفتند.

با وجود این، «ارتش ملی» در نزدیک به هفت سال نتوانست خود را سازماندهی کند. در واقع از زمان شکل‌گیری گروه‌های مسلح مخالف، دارای ساختار پایین به بالا بودند و (به ویژه گروه‌های عضو ارتش آزاد) سازماندهی با سلسله مراتب فرماندهی و انضباط مسلحانه نداشتند. ارتش ترکیه نیز پیش از عملیات سپر فرات تلاش کرد همین گروه‌ها را سازماندهی و وارد سوریه کند تا به عنوان نیروی محافظ محلی خود در عملیات شرکت کنند.

بعد از پایان عملیات سپر فرات و در مرحله نظام‌سازی، آنکارا سراغ همین گروه‌ها آمد و تلاش کرد با سازماندهی اولیه، واحد نظامی سراسری درست و بستری برای ایجاد ساختار اداری حکمرانی فراهم کند.

همین وضعیت در دو عملیات بعدی یعنی «غصن الزیتون» (شاخه زیتون) و «نبع السلام» (چشمه صلح) ادامه یافت. در این مدت ترکیه تلاش کرد گروه‌ها را به صورت نسبی منسجم کند و با ایجاد شورای مشورتی همه گروه‌ها را از عملیات مستقل بازدارد. به موازات آن نهاد جدیدی به نام «پلیس آزاد» تأسیس شد تا فضا برای گروهک‌گرایی محدودتر شود.

با وجود این، گرچه ترکیه توانست سطحی از تنش را میان گروه‌ها مهار کند و به صورت مشخص نبرد مسلحانه جدی میانشان ایجاد نشود، اما ساختار «ارتش ملی» همچنان برآمده از گروهک‌های متنوعی بود که از نظر منافع، عقاید و حتی هویت‌ها با یکدیگر متفاوت و بعضاً متضاد بودند. در یک سال اخیر «هیئت تحریر الشام» از این وضعیت سوءاستفاده و گروه‌های نزدیک به خود را در مناطق همجوار ادلب، یعنی جنوب عفرین (به طور مشخص در جندیرس و حومه) و جنوب غربی سپر فرات (به طور مشخص در اعزاز و حومه) ایجاد کرد.

در واکنش به این وضعیت وزارت دفاع (وابسته به مخالفان دمشق) به عنوان نهاد بالاسری «ارتش ملی» برای آنکه اعتبارش را به طور کامل از دست ندهد، به دو ابتکار عمل دست زد؛

نخست، اینکه همه پاسگاه‌های ایست و بازرسی را به «پلیس آزاد» واگذار کرد تا بخشی از اختلافات (که ناشی از رفتار نیروهای ایست بازرسی بود) از بین برود.

دوم، اینکه تلاش کرد مدیریت گذرگاه‌ها را به دست بگیرد که با توجه به حجم بالای درآمدزایی، با مقاومت نسبی گروهک‌ها مواجه شد و همچنان پرونده اش باز است؛ هرچند در ظاهر به طور کامل به وزارت دفاع واگذار شد.

نشست اخیر «وزارت دفاع» مخالفان سوری

در نشست اخیر سران «ارتش ملی» دو پرونده گروهک‌گرایی و نفوذ هیئت تحریر الشام در مناطق تحت سیطره «ارتش ملی» جنجال برانگیخت. به نظر می‌آید به دو علت بیان شده، «وزارت دفاع» و حتی ائتلاف مخالفان (نهاد بالادستی دولت موقت) به صورت جدی روند تجدیدنظر در ساختار «ارتش ملی» را دنبال می‌کنند.

در همین راستا گفته می‌شود قرار است نیروهای جدیدی که به سازمان رزم «ارتش ملی» افزوده می‌شوند، فارغ التحصیلان دانشکده افسری ستاد فرماندهی باشند که در روستای «راعل» در نزدیکی شهرک «الراعی» قرار دارد. به عبارت دیگر، هیچ‌یک از گروهک‌ها نمی‌توانند نیروی جدیدی به ساختار خود بیفزایند.

همچنین قرار است شورای مشورتی جای خود را به شورای فرماندهی بدهد که گام بلندی در مسیر شکل‌گیری هرم سلسله مراتب فرماندهی است و در واقع تلاش می‌شود ساختار را به جای «از پایین به بالا» به حالت طبیعی سازمان‌های نظامی درآورند که «از بالا به پایین» هستند.

علاوه بر این، موضوع ادغام گروه‌های کوچک‌تر در ساختار گروه‌های بزرگ‌تر با جدیت بیش‌تری دنبال و گفته می‌شود قرار است دو پایانه مرزی جدید احداث شود. پایانه نخست در منطقه «دیر بلوط» میان منطقه شاخه زیتون با ادلب و پایانه مرزی دوم، در منطقه «الغزاویه» میان ادلب و سپر فرات خواهد بود.

واکنش‌ها

عبدالسلام عبدالرزاق، از سران سابق گروه نورالدین الزنکی که این روزها به عنوان تحلیلگر نظامی در ترکیه زندگی می‌کند، درباره این تغییرات ‌گفت: بستر مناسبی برای این کار وجود ندارد و همچنان بافت حقیقی «ارتش ملی» همان حالت گروه‌گرایانه خواهد ماند. حتی اقلیم تحت سیطره «ارتش ملی» به مجموعه‌ای از «کانتون»ها تقسیم می شود که بر پایه نفوذ محلی افراد و گروه‌هاست.
به عقیده وی، بدون اراده سیاسی ترکیه هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان بخشیدن به وضع موجود وجود ندارد.

در مقابل، یوسف حمود سخنگوی سابق «ارتش ملی» به تغییرات خوش‌بین است و می گوید، اراده جدی برای اصلاح وضعیت وجود دارد.

قرار است شورای مشورتی جای خود را به شورای فرماندهی بدهد که گام بلندی در مسیر شکل‌گیری هرم سلسله مراتب فرماندهی است

هشام گونای، کارشناس نظامی ترکیه گفت: تنها آن دسته از گروه‌های مسلح مخالف در این سال‌ها باقی مانده‌اند که توانستند سطح خوبی از حمایت‌ها را از ترکیه دریافت کنند. «ارتش ملی» نیز به صورت ساختاری وابسته به ترکیه و هرگونه اصلاح یا تغییر ساختاری تنها با حمایت و پشتیبانی ترکیه ممکن است.

هشاک اسکیف، مسئول روابط عمومی «ارتش ملی» نیز درباره پیامدهای تغییرات می گوید: این بار شاهد تغییر ساختاری بسیار مهم هستیم و آن تأسیس شورای فرماندهی است که حرف اول و آخر را می زند.

عبدالوهاب العاصی، از کارشناسان برجسته مخالف سوری و تحلیلگر مرکز مطالعات جسور می‌گوید:‌ این بار ترکیه نیز حامی ایجاد تغییرات ساختاری جدی در «ارتش ملی» است، زیرا اختلافات داخلی گروهک‌ها این کشور را تهدید می کند.

محتواهای درز کرده

معتز الناصر، یکی از افراد صاحب‌نفوذ در منطقه سپر فرات در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی روایت دیگری از نشست اخیر سران «ارتش ملی» منتشر کرد و معتقد است، دو فاکتور روابط متقابل و نزدیک میان تحریر الشام و آنکارا و کارنامه ناموفق «ارتش ملی» در مقایسه با تحریر الشام باعث شده است اعتماد کافی به فرماندهی «ارتش ملی» وجود نداشته باشد و به همین علت، ایده تغییرات ساختاری نتواند به وضعیت فعلی (گروه‌گرایی) در داخل این سازمان پایان دهد.

وی درباره محتوای جلسه گزارش جالبی ارائه می‌دهد و می‌گوید، بخش مهمی از جلسه به موضوع درختکاری، مالیات بر زیتون در منطقه عفرین، گزارشی از نشست اخیر آستانه، ماجرای حمله به دادگاه در شهرک الراعی (سپر فرات) و... اختصاص داشت و تنها در بخشی از آن موضوع اساسی تجدید ساختار بررسی شد.

به عقیده ناصر، همین موضوع در کنار غیبت افسران ارتش ترکیه نشان می‌دهد موضوع تجدید ساختار را نباید چندان جدی گرفت.

بهره سخن

در دوره اخیر پرونده سوریه اهمیت فزاینده ای یافته و ترکیه بر شدت تحرکات خود علیه کردها در سوریه و عراق افزوده است. با توجه به این وضعیت، سناریوهای مختلفی درباره آینده سوریه می‌توان تصور کرد؛ زیرا رفتار سه بازیگر مهم خارجی یعنی ترکیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی ممکن است تغییرات جدی داشته باشد.

علاوه بر این، درباره مواضع مقاومت و حتی روسیه برخی ملاحظات باید مدنظر باشد. در دمشق نیز قطار تغییرات ساختاری (مانند تغییر رؤسای نهادهای امنیتی) کلید خورده و همه این‌ها بیانگر حساسیت اوضاع سوریه است.

در چنین وضعیتی زیر ذره‌بین بردن تغییرات داخلی مخالفان از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین دلیل باید تغییرات ساختاری در «ارتش ملی» را با دقت زیادی مورد توجه قرار داد.