ایراد شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسید پاشی
به گزارش راهبرد معاصر؛ در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی به عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در کشورهایی، چون انگلیس، افغانستان، پاکستان و ایران رو به افزایش است این اقدام خسارت جبران‌ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته لذا تعیین مجازات سنگین ضروری است.
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
بنابر این اصلاحات؛ ماده ۱ این طرح؛ هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه «مجنی علیه» یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصا، به قصاص محکوم می‌شود.
بنابر رای نمایندگان، تبصره ۲ ماده ۱ این ماده به این شکل اصلاح شد؛ بعد از عبارت اسیدپاشی، عبارت به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد. به نحوی که به موجب ناامنی در محیط شود حذف و عبارت مشمول مقررات ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲ باشد، اضافه می‌شود.
همچنین نمایندگان موافقت کردند؛ در صدر ماده ۲ این طرح بعد از عبارت (یا به هر علتی مانند) عبارت (فرار مرتکب یا) حذف و بعد از عبارت (پرداخت دیه یا اش) عبارت (یا وجه المصالحه حسب مورد) اضافه می‌شود.
در ادامه نمایندگان با نظر شورای نگهبان مبنی بر حذف تبصره‌های ۱ و ۲ موافقت کردند؛ این تبصره؛ «در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.» جایگزین شد.
در ماده ۳ بعد از عبارت آزادی مشروط کلمه تعویق حذف می‌شود؛ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به ازادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این ورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
بر این اساس شورای نگهبان به این طرح مجدداً ایراد گرفته است و مغایرت‌هایی با موازین شرع یا قانون اساسی و ابهاماتی را در خصوص این طرح اعلام نمود.
علاوه بر این شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دام را تأیید کرد.
همچنین شورای نگهبان برای بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، طرح استفساریه بند تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی کرد.