ثبت یک قانون جنجالی برای نخستین بار در فرانسه
فرانسه اولین کشوری در جهان شد که تضمین آزادی سقط جنین را در قانون اساسی خود ثبت کرد.
به گزارش راهبرد معاصر. فرانسه اولین کشور در جهان شد که حقوق سقط جنین را با اکثریت آرا در قانون اساسی خود در روز دوشنبه ثبت کرد. این کار اوج تلاش‌هایی بود که به عنوان پاسخ مستقیم به تصمیم دادگاه عالی آمریکا انجام شد.
براساس گزارش سی ان ان، قانون‌گذاران هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان فرانسه با ۷۸۰ رای موافق در برابر ۷۲ رای مخالف این مصوبه را تصویب کردند و به راحتی سه پنجم اکثریت لازم برای اصلاح قانون اساسی فرانسه را به دست آوردند.
این اصلاحیه تصریح می‌کند که آزادی تضمین شده برای سقط جنین در فرانسه وجود دارد. برخی گروه‌ها و قانون‌گذاران خواستار زبانی قوی‌تر شده‌اند تا صریحاً سقط جنین را یک حق بدانند. قانون‌گذاران فرانسوی ادعا کردند از این اقدام به عنوان راهی تاریخی برای ارسال سیگنال روشنی از حمایت از حقوق باروری استقبال می‌کنند، در حالی که سقط جنین در آمریکا و همچنین در بخش‌هایی از اروپا مانند مجارستان غیرقانونی است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ادعا کرد: دولت جشن رسمی تصویب این اصلاحیه را در روز جمعه که مصادف با روز جهانی حقوق زنان است، برگزار خواهد کرد.
گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه، پیش از رای گیری مدعی شد: قانون‌گذاران به زنانی که در گذشته مجبور به تحمل سقط جنین غیرقانونی شده بودند، بدهی اخلاقی دارند. بیش از همه، ما به همه زنان پیام می‌فرستیم: بدن شما متعلق به شماست.
فرانسه اولین بار در سال ۱۹۷۵ سقط جنین را قانونی کرد. این اقدام پس از کمپینی به رهبری سیمون ویل، وزیر بهداشت وقت که به یکی از شناخته شده‌ترین نماد‌های فمینیستی این کشور تبدیل شد، اتفاق افتاد.
در حالی که سقط جنین یک موضوع بسیار تفرقه انگیز در سیاست آمریکا است و اغلب در امتداد خطوط حزبی قرار می‌گیرد، در فرانسه از حمایت گسترده‌ای برخوردار است. بسیاری از قانون گذارانی که به این اصلاحیه رای ندادند، مخالف سقط جنین نبودند، بلکه احساس می‌کردند این اقدام غیرضروری است.
تصویب این اقدام نشان دهنده یک پیروزی آشکار برای چپ‌گراهای فرانسه است که سال‌ها برای تضمین حقوق سقط جنین در قانون اساسی فشار آورده اند. پیش از سال ۲۰۲۲، دولت امانوئل مکرون استدلال کرد که این اقدام غیرضروری است. این بیست و پنجمین بار است که دولت فرانسه از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ قانون اساسی خود را اصلاح می‌کند.
کلیسای کاتولیک یکی از گروه‌هایی بود که مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کرد. آکادمی پاپی برای زندگی و نهاد واتیکان که بر مسائل مربوط به اخلاق زیستی تمرکز دارد، در بیانیه‌ای گفتند: در عصر حقوق بشر جهانی، هیچ حقی برای سلب جان انسان وجود ندارد. روز پنجشنبه، کنفرانس اسقف‌های فرانسوی نیز مخالفت کلیسا با سقط جنین را قبل از رأی گیری تکرار کرد./ باشگاه خبرنگاران