نکات قوت و ضعف طرح اقدام ملی مسکن/ راه مقابله با سودگران بخش مسکن چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ طرح اقدام ملی مسکن بعد از گذشت شش سال از دولت آقای روحانی به عنوان اولین طرح در راستای تولید مسکن و بی توجهی به ساخت مسکن یا تداوم تولید مسکن مهر این بار از سوی ویزر راه و شهرسازی اعلام شده است. امکان ثبت نام برای همه مردم در سامانه های اعلام شده وجود دارد اما رقم تولید مسکن دراین طرح به میزانی نیست که عدم تولید سالهای گذشته را جبران یا تامین کننده نیازهای واقعی روز باشد؛ ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان در گفت وگوی پیش رو به چند سوال دراین رابطه پاسخ داده است که در ادامه می خوانیم.

نظرتان در خصوص طرح ملی اقدام مسکن چیست؟

تولید چهارصد هزار مسکن تا سال 1400 با توجه به نیاز سالانه یک تا دو میلیون مسکن قطعا پاسخگوی بخش مسکن نیست؛ اما با توجه به کنار گذاشتن طرح مسکن مهر در دولت آقای روحانی و تولید مسکن به یک باره کنار گذاشته شد؛ حتی تولید با این رقم نیز گام مطلوب و خبر امیدوار کننده ای برای گامهای بعدی به شمار می رود. مسکن مهر که در دولت یازدهم مطرح شد نیز هیچ گاه عملیاتی نشد؛ اما طرح مورد نظر آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی مشارکتی با انبوه سازان و سرمایه گذاران بارقه های امید را در ایجاد تحول و پایان دادن نسبی به دوران رکود مسکن در دل مشتریان واقعی مسکن ایجاد کرده است.

اینکه وزیر کنونی راه و شهرسازی بعد از وزیر و مسوولینی که کمترین اعتقادی به ساخت مسکن مهر یا تولید مسکن به نفع آحاد مختلف جامعه نداشتند؛ مایل به تولید مسکن است خود نشان دهنده آغاز یک قدم مثبت و عزم و اراده ای بر پایان بخشیدن به معضل عدم عرضه مسکن خواهد بود. طرح اقدام ملی مسکن با تولید چهارصد هزار واحد مسکونی در صورت برنامه ریزی صحیح و اجرایی و عملیاتی شدن می تواند منجر به رونق بخش تولید مسکن در رکود فعلی باشد.

بخش خصوصی سالهاست که درباره تولید مسکن هشدار می دهد و سرمایه گذاران بنا به شروطی مایل به ورود به این بخش هستند؛ قطعا اگر وزیر پیشین و مسوولین دولتی نسبت به تولید مسکن بی مهری نمی کردند در حال حاضر شاهد انباشت تقاضای پنج ساله و رکود و تورمی نبودیم که در این حوزه جا خشک کرده است. افزایش رکود و کاهش معاملات مسکن همه و همه ناشی از عدم تولید مسکن در دوران دولت آقای روحانی است. عدم تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه گرانی و سوداگری را دراین حوزه افزایش داد از این رو اجرای این طرح خبر خوب و رویکردی مثبت بعد از کم کاریهای گذشته به شمار می رود.

اینکه مبحث خاموش و فراموش شده ای چون تولید مسکن به عنوان یکی از ضروری ترین کالاهای مورد نیاز مردم کلید زده شود بسیار مطلوب است؛ اما موضوع این است که اعلان عمومی وزیر بهداشت در ثبت نام همه مردم آیا منجر به ایجاد رانت برای کارمندان دولت و بی کلاه ماندن سر اقشار مستضعف و ضعیف جامعه که حقوق بگیر دولتی نیستند؛ نمی شود؟

یک تا دو میلیون واحد مسکونی که سالیانه به صورت معمول باید برای مردم تولید شود شامل کل جمعیت کشور می شود؛ اما بخش هایی از مردم که به قول شما نان خور دولت نیستند و زیر مجموعه نهادهای حمایتی چون کمیته امداد امام و بهزیستی به شمار می روند یا جانبازان و... نه تنها در این برنامه ملی بلکه باید از طرف نهادهای مربوطه خود به عنوان جامعه هدف با دقت و بررسی بیشتری در لیست نیازمندان به خرید مسکن قرار داده شوند؛ هر چند که درباره کارمندان دولت و کارگران نیز نمی توان گفت که نباید آنها مشمول این طرح شوند چرا که بخش بزرگی از کارمندان و کارگران جزء طبقات متوسط به پایین جامعه محسوب می شوند.

برنامه ریزی های دولت در بخش تولید مسکن باید بر خانه دار کردن اقشار متوسط به پایین جامعه متمرکز شود چرا که طبقه سرمایه دار و ثروتمند قطعا نیازی به خرید خانه از این طریق ندارد؛ هر چند که راه های سوداگری در این بخش نیز باید بسته شود تا سرمایه گذاران و متقاضیان مسکن به صورت واقعی دراین بخش حضور داشته باشند.

با توجه به اینکه زمین آورده دولت محسوب می شود؛ انبوه سازان برای افزایش همکاری و اعتماد بیشتر در ساخت مسکن و رفع نیاز مشتریان واقعی نیازمند چه قوانین و تمهیدات دولتی هستند؟

با توجه به اینکه برنامه تولید مسکن بر مبنای مشارکت بین دولت و انبوه سازان انجام می شود و آورده دولت زمین و پروانه ساختمانی است و سرمایه گذار نیز در این بخش سرمایه گذاری می کند؛ یکی از اصلی ترین مسائلی که دولت باید از آن دوری کند عدم توجه به تولید ثروت  به نفع خود است؛ یعنی درآمد زایی دولت در این بخش به هیچ وجه معنا ندارد و با شعار تولید مسکن و حمایت از شهروندان مغایرت دارد، لذا کنار کشیدن دولت از این موضوع منجر به راه اندازی بخش مسکن و چرخه اقتصاد کشور می شود.

با توجه به ریسک سرمایه گذاری در شرایط تحریمی وعدم ثبات اقتصادی انتظار می رود دولت نسبت به سرمایه گذار ارفاق قابل توجهی در بخش مالیات داشته باشد؛ ضمن اینکه تشویق های مالیاتی را در دستور کار خود لحاظ کند. توجه به نکات یاد شده اصلی ترین عوامل احیا و رونق بازار مسکن است؛ درغیر این صورت سرمایه گذار با توجه به ریسک اقتصادی و تورم پی در پی رغبت چندانی برای ورود به بخش مسکن از خود نشان نمی دهد.اگر دولت قیمت مناسبی برای زمین پیشنهاد بدهد قطعا مشتریان با قیمت کمتری صاحب خانه می شوند؛ چرا که سازنده دخالتی در قیمت های سهم دولت ندارد؛ حتی بین سازنده و دولت می توان رقابت ایجاد کرد؛ یعنی اگر قیمت دولت مناسب باشد در رقابت ایجاد شده با سایر سازندگان قطعا عدم خرید مسکن از بخش های دیگر منجر به کاهش قیمت می شود.

چه پیشنهادی در خصوص این طرح و یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دارید؟

برنامه ریزی دولت در کاهش دست سوداگران از بخش مسکن بسیار مهم است؛ اگر دولت زیر ساخت های لازم مالیاتی ومعافیت ها را برای سرمایه گذار ایجاد کند؛ قطعا با ورود بخش خصوصی و هدایت سرمایه ها به مسکن شاهد رونق و ایجاد اشغال در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهیم بود؛ چرا که چند صد شغل وابسته به بخش مسکن و تابعی از تولید مسکن است. تصویب قوانین باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار از سرمایه گذاری در بخش مسکن واهمه ای به دل راه ندهد؛ اگر مالیات تنها بر بخش مسکن بسته شود؛ قطعا سبب پر کشیدن سرمایه ها ازاین حوزه و سوق داده شدن به سمت بازارهای سوداگری چون دلار و طلا می شود از این رو انتظار می رود نمایندگان مجلس براساس طرح پیشنهادی ما مالیات بر سرمایه و عایدی آن را در همه بخش های اقتصادی لحاظ کنند تا این مساله به صورت یک قانون و برنامه کلی اقتصاد منجر به فرار سرمایه گذاران از بخش مسکن نشود.