به گزارش راهبرد معاصر، علی درویشی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافته های پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، در خصوص اقدامات دولت در حوزه مالیاتها طی سنوات اخیر گفت: بخشی از اقدامات دولت در حوزه مالیاتها به هدفگذاری انجام شده برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بازمیگردد. از نظر این شاخص ما یکی از پایینترین نسبتها را داریم. حتی در برخی مقاطع این شاخص به زیر 5 درصد رسیده بود. در برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری رسیدن به نسبت 10 درصد انجام شده است.
وی افزود: مالیاتها باید بتواند 80 درصد هزینههای جاری دولت را پوشش دهد. در سنوات اخیر به دلیل محدودیتها، دولت با کسری عملیاتی مواجه بوده است. این کسری در اقتصاد سرریز میشده است. طی یکی دو سال اخیر یکی از دغدغهها این است که به نحوی تراکنشهای خود را مدیریت کنند که مالیات کمتری بپردازند.
هزینه وصول برخی پایههای مالیاتی از خود مالیات بیشتر است
درویشی ادامه داد: امروز مردم احساس میکنند که دیگر مانند گذشته نیست که افراد به راحتی شناسایی نشوند. این موضوع سبب شده تا کمی شفافسازی بیشتری صورت بگیرد و بانکهای اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند. نباید انتظار داشته باشیم در قدم اول یک ساز و کار با کارایی 100 درصد داشته باشیم. ضمن اینکه ممکن است بعضاً دست به اقداماتی بزنیم که هزینه وصول از درآمدهای آن بیشتر باشد.
به طور مثال آمدهایم پایه مالیاتی را وضع کردیم اما میبینیم مقدار وصولی آن خیلی کمتر از چیزی است که هزینه کردیم. با این وجود اگر چنین مواردی انجام نشود، به اهداف بالاتر دست پیدا نمیکنیم. وقتی لایحه بودجه را نگاه میکنید چنین پایههایی را میبینید. به طور مثال پیشبینی درآمد حاصل از خودروهای لوکس سه همت و مالیات خانههای لوکس یک همت در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه با وجود درآمدهای پایین لازم است این اقدامات انجام شود، گفت: در بحث مالیات بر خانههای خالی نیز شاهد بودیم که وزارت راه و شهرسازی اقداماتی انجام داد اما در نهایت وصولی بسیار پایینی که در قانون درج شد نیز محقق نشد./ تسنیم