چرا جمهوری اسلامی ایران صلاحیت بازداشت افرادی مانند «فریبا عادلخواه» را دارد؟

به گزارش راهبرد معاصر: بازداشت فریبا عادلخواه (پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی پاریس) در تهران، به یکی از اخبار پربازدید روزهای اخیر رسانه‌ها تبدیل شده است. حدود سه ماه پیش بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت فریبا عادلخواه خبر داد و گفت که «او جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده است» وی در پاسخ به سخنگوی وزارت خارجه فرانسه که خواستار دسترسی کنسولی به این فرد و گفتگو با مقامات ایرانی درباره وضعیت و چگونگی بازداشت او شده بود گفت: «به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی که مطرح است هنوز وقت برای اطلاع‌رسانی در این پرونده نیست.»

بر اساس گزارش رسانه‌ها، فریبا عادلخواه که بدون حجاب در رسانه‌های اروپایی سخنرانی می‌کرده است چندین بار در حوزه علمیه قم دعوت شده و حتی در شهر قم ساکن بوده و پیرامون حوزه علمیه تحقیق می‌کرده است. برخی از سایت‌های ضدانقلاب نیز به‌صراحت اعلام کرده‌اند که نامبرده در همکاری با مراکز آکادمیکی که با آن‌ها کار می‌کرد، بارها روحانیون قم را برای شرکت در سمینارهای مختلف به پاریس می‌آورده است.

شایان‌ذکر آنکه در این ماجرا، رسانه‌های اپوزیسیون و بیگانه ادعا کرده‌اند که بازداشت وی «غیرقانونی» بوده و دولت جمهوری اسلامی «صلاحیت رسیدگی» ندارد یا آنکه «جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به‌عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد»! ادعاهایی که پیش‌ازاین در موارد مشابهی مانند دستگیری و بازداشت شماری از زندانیان دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی (جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و باقر نمازی) و یا نازنین زاغری (شهروند ایرانی- بریتانیایی) و نزار زکا (شهروند لبنانی- آمریکایی) و ... مطرح بوده است؛ افرادی که عمدتاً دارای تابعیت‌های دوگانه ایرانی- آمریکایی یا تابعیت آمریکایی بوده که در قلمرو سرزمینی ایران به جاسوسی و فعالیت علیه امنیت کشور مبادرت ورزیده و پس از بازداشت در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، توسط قوه قضاییه مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

فارغ از اخبار و گزارش‌های سیاسی و مواضع سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، به نظر می‌رسد برخی ملاحظات حقوقی در خصوص قلمرو صلاحیت قضائی دولت‌ها و روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع راهگشاست:

قبل از هر چیز لازم به ذکر است که از منظر حقوق عمومی، سه نوع صلاحیت (یا همان اختیار و اقتدار هر کشور برای اعمال حاکمیت و رسیدگی به امور داخلی مطابق با قوانین خود) از یکدیگر تفکیک شده است؛1- صلاحیت قانون‌گذاری، 2- صلاحیت قضایی و 3- صلاحیت اجرایی

الف) صلاحیت قضایی و اصول بین‌المللی آن

«صلاحیت قضایی»؛ یعنی آنکه در هر کشوری دادگاه‌های داخلی می‌توانند در خصوص هر موضوعی که نزد آن‌ها مطرح می‌شود، حکم صادر کنند. اما اعمال صلاحیت قضایی در هر کشور بایستی منطبق بر اصولی باشد که دکترین حقوق بین‌الملل در همه مکاتب و نظام‌های حقوقی دنیا بر آن صحه نهاده‌اند.

1) اصل سرزمینی بودن حقوق جزا (اصل صلاحیت سرزمینی): این اصل، مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصل صلاحیتی است که بر دیگر اصول مقدم است یعنی دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است، برای تعقیب کیفری جرم ارتکابی و مرتکب آن صالح است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در این خصوص اشعار می‌دارد: «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.»

بر اساس این ماده، مرتکب جرم، خواه ایرانی باشند یا خارجی، طبق قانون مجازات ایران محاکمه می‌شوند. لازم به ذکر است که سرزمین ازنظر حقوق بین‌المللی، شامل خشکی، دریای سرزمینی و فضای بالای آب و بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می‌شود و همچنین جزایر، شبه جزایر و صخره‌ها نیز جزء سرزمین محسوب می‌شوند.

بر اساس این اصل، هر جرمی که حداقل یکی از ارکانش در قلمرو سرزمینی کشوری اتفاق افتاده باشد؛ یعنی زمانی که جرم در کشور انجام شده ولی نتیجه آن در کشور همسایه باشد (صلاحیت سرزمینی ذهنی) یا زمانی که جرم جای دیگر اتفاق افتاده و نتیجه و اثر آن در داخل کشور باشد (صلاحیت سرزمینی عینی)، دادگاه آن کشور صالح به رسیدگی است.

صلاحیت سرزمینی به دلایلی مانند سهولت در کشف جرم و انجام تحقیقات، بازدارندگی جمعی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ... در تمام نظام‌های حقوقی کیفری دنیا پذیرفته شده است و سایر اصول به‌نوعی استثنا و تکمیل‌کننده آن هستند.

2) دومین اصل که مبتنی بر تابعیت مجرم است، اصل «صلاحیت شخصی» است. بر این اساس، هر دولتی می‌تواند با این استدلال که مجرم، تبعه آن کشور است، خود را صالح به رسیدگی بداند (صلاحیت شخصی فعال) و همچنین یک دولت می‌تواند به خاطر تابعیت قربانی، خود را صالح به رسیدگی نماید. (صلاحت شخصی منفعل)

3) سومین اصل، مکمل و استثناء دیگری از اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است که تحت عنوان «صلاحیت شخصی» یا «صلاحیت واقعی» تعریف می‌شود؛ بر این اساس درصورتی‌که در خارج از قلمرو یک دولت جرمی توسط بیگانه ارتکاب یابد که بر منافع عالیه و امنیت کشور خارجی تأثیر داشته باشد، کشور خارجی زیان‌دیده می‌تواند مرتکب آن جرم را تحت تعقیب قرار دهد. در این خصوص ماده 5 قانون مجازات اسلامی در مقام احصاء تعدادی از جرائم موضوع صلاحیت واقعی محاکم ایران مقرر می‌دارد.

«هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:

الف. اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران

ب. جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.

ج. جعل نوشته رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس‌جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن‌ها.

د. جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها و یا چک‌های صادرشده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها هم‌چنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین‌شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.»

4) و چهارمین اصل، «صلاحیت قضایی جهانی» است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بین‌الملل می‌توان جنایتکاران مرتکب جنایت‌های مهم بین‌المللی و ضد حقوق بشر مانند جنایت‌های جنگـی، شکنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن قهری افراد (چه به دسـت دولت‌ها و چـه گروه‌های دیگـر)، دزدی دریایی، موارد نقض شدید کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، یا هواپیماربایی و... را در هر جای دنیا مورد پیگرد قـرار داد، اما این پیگرد در دادگاه‌های محلی بایستی بر پایه حقوق بین‌الملل انجام شود. «صلاحیت قضایی جهـانی» ایـن امکان را فراهم می‌کند که جنایت‌کاران در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن کشور نداشته باشد.

ب) اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها

در نظام حقوق بین‌الملل و همچنین در حوزه روابط بین‌الملل، «عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها» به‌عنوان اصل مبنایی و شناخته‌شده در روابط بین‌المللی پذیرفته شده است. بر اساس این اصل، هیچ کشوری نباید در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کند. در دکترین حقوق بین‌الملل معتقدند که «مداخله» عبارت است از تدبیرهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و غیره که به هدف وادار کردن دولت دیگر به نفع خویش و یا برای حصول امتیازها از آن برای خویش انجام می‌گیرد.

این اصل که ارتباط تنگاتنگی با سایر اصول حقوق بین‌الملل مانند اصل عدم توسل به‌زور، اصل صلح‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی، اصل برابری حاکمیت، اصل تعیین حق سرنوشت، اصل همکاری بین‌المللی و غیره دارد، کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی را پابند می‌سازد به اینکه در امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله نکنند.

مبنای حقوقی «اصل عدم‌مداخله» را می‌توان در سندهای بین‌المللی مانند منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد سال ۱۹۷۰، اعلامیه اصول سند نهایی هلسینکی ۱۹۷۵، اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد سال ۱۹۸۲ و ... مشاهده کرد.

معنای «اصل عدم‌مداخله»، بیانگر این واقعیت است که دولت‌ها مستقل از یکدیگر هستند و از حاکمیت ملی برخوردارند و نباید به خود اجازه دهند که در امور داخلی سایر کشورها دخالت کنند یا اراده خود را بر آن‌ها تحمیل کنند.

یکی از موارد و مصادیق عدم‌مداخله، لزوم عدم دخالت یک کشور در حوزه صلاحیت قضایی کشور دیگر است. بر این اساس اینکه یک کشور یا سازمان خارجی برای دستگاه قضایی یک کشور تعیین تکلیف نماید، اصل مداخله در امور داخلی کشورها را نقض کرده است.

جمع‌بندی

ازاین‌رو و با توجه به آنچه در فوق آمد می‌توان گفت که بر اساس اصول مبنایی و پذیرفته‌شده در نظام بین‌الملل به‌ویژه 1) اصول مربوط به صلاحیت قضایی (اصل صلایت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی و صلاحیت قضایی جهانی) و همچنین 2) اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها می‌توان گفت که دستگیری و بازداشت عناصری چون فریبا عادلخواه که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی علیه حاکمیت ملی نظام، اقدام به جاسوسی کرده‌اند مطابق با قوانین جزایی کشور و اصول و قواعد بین‌المللی بوده و اظهارات کشورهای دیگر به‌ویژه نظام سلطه چیزی جز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی و نقض یک اصل بین‌المللی نیست.