راهکارهای سند تحول برای استفاده از روش‌های نوین در نظارت
شناسایی چندین بستر اصلی فسادزا، هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع، راهکارهای سند تحول برای استفاده از روش‌های نوین نظارت است.
به گزارش راهبرد معاصر، سومین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه که دلایل فاصله آن تا وضع مطلوب در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بررسی و راهکارهای مناسب برای تحقق آن ارائه شده، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» است.سه چالش یا مانعی که در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضاییه در سند تحول، شناسایی شده عبارت است از: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» و «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها».
سند تحول عوامل ایجاد چالش استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را سه عامل: «اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت»، «سازوکار‌های انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان» و «کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی» اعلام کرده است که برای رفع مشکل اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت، ذیل راهبرد «استفاده از روش‌های نوین برای نظارت» سه راهکار مشخص بیان می‌کند.
راهکارهای استفاده از روش‌های نوین برای نظارت در سند تحول
سند تحول برای استفاده از روش‌های نوین برای نظارت سه راهکار ارائه داده است:راهکار اول: شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالا‌های اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری‌ها و مجوز‌ها و قرارداد‌های پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن‌ها.سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند.
مهلت اجرای این برنامه تا انتهای سال ۱۴۰۴ است.راهکار دوم: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده‌کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم‌افزایی نهاد‌های مرتبط.سازمان بازرسی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مولی اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر.سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارد. مهلت اجرای این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۳ است./ فارس