خبر مهم برای مشمولان کالابرگ/ کدام خانوار‌ها در اولویت افزایش اعتبار هستند؟ پیش‌بینی جدید درباره قیمت خودرو در ماه‌های آینده/ موج جدید گرانی در راه است؟ تغییر مهم در واریز یارانه نقدی/ این گروه یارانه دریافت نمی‌کنند اعلام محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه‌های کشور همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از 13 تا 17 تیر ابزار جدید محاسبه مستمری رونمایی شد / متناسب‌سازی بازنشستگان چقدر است؟ قیمت نفت امروز چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵ بارگذاری فیش حقوقی خرداد بازنشستگان اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد قیمت دلار، یورو و سایر ارز‌ها امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۵/ دلار در این کانال مهم قیمتی جابه‌جا شد + جدول پیش‌بینی دویچه‌بانک درباره قیمت طلا/ مسیر طلا کجاست؟ آخرین وضعیت اختلال بانکی/ چه زمانی همه خدمات به حالت عادی بازمی‌گردد؟ قیمت‌های عجیب میوه در بازار/ گیلاس، زردآلو، هلو و موز چند؟ رفع اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب خدمات کارتی کدام بانک‌ها مختل شده است؟ فرودگاه‌های تهران چه روز‌هایی تعطیل شدند؟ آخرین وضعیت اختلال بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات / جزئیات رفع اختلال بانکی خدمات کارتی؛ افزایش سقف تراکنش‌ها

گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی بازگشت؟

گزینه «عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی بازگشت؟ دبیرخانه هیات مقررات زدایی بهبود محیط کسب و کار از موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بازگشت گزینه عجله دارم به سکو‌های تاکسی اینترنتی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۹ - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 03
کد خبر: ۲۴۳۸۳۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ با پیگیری‌های دبیرخانه هیات مقررات زدایی و پیرو پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، در پاسخ به استعلام این دبیرخانه در روز چهارشنبه نهم خرداد جاری، جلسه‌ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیأت برگزار شد که نتایج آن به شرح ذیل است:

۱. براساس نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکو‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

۲. سکو‌های مربوطه مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دوهفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه نمایند.


۳. براساس بند ۲ نظریه مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکو‌های مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیه‌ها و الزامات احتمالی برای سکو‌ها را اعلام نماید. / همشهری

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار