چشم‌انداز اقتصاد جهان در آشفتگی ژئوپلیتیکی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تنها ۱۷ درصد کارشناسان انتظار بهبود وضعیت اقتصاد کلان را برای سال جاری پیش‌بینی می‌کنند که نشان دهنده افت چشمگیر بدبینی نسبت به برآوردهای قبلی است. گزارش ها نشان دهنده انعطاف‌پذیری رشد اقتصادی با وجود بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی است و تقریباً ۷۰ درصد اقتصاددانان برجسته پیش‌بینی می‌کنند در پنج سال آینده رشد اقتصاد جهان ​به چهار درصد​ باز می‌گردد.

افزایش خوش‌بینی

برآورد اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد در ماه می درباره چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد در مقایسه با اوایل سال روشن‌تر است و این گزارش تغییر قابل توجهی را در نگرش کارشناسان نشان می‌دهد، به طوری که تنها ۱۷ درصد اقتصاددانان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان را دارند که نسبت به ۵۶ درصد در ژانویه کاهش قابل توجهی داشته است. با وجود قطعیت نداشتن و نوسانات پایدار مرتبط با تحولات سیاسی بین المللی و داخلی، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی امیدوارکننده‌تر به نظر می‌آید.

اقتصاددانان انتظار دارند اقتصادهای آسیایی، به ویژه در جنوب آسیا و اقیانوسیه رشد قوی خود را حفظ کنند

طبق این گزارش، ۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند ژئوپلیتیک بین‌المللی به نوسانات اقتصادی در سال جاری منجر می‌شود. همچنین ۸۳ درصد آنها سیاست داخلی را با توجه به فعالیت‌های گسترده انتخاباتی در جهان عامل تهدید مهمی می‌دانند.

چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای نیز تنوع قابل توجهی نشان می‌دهد. اقتصاددانان انتظار دارند اقتصادهای آسیایی، به ویژه در جنوب آسیا و اقیانوسیه رشد قوی خود را حفظ کنند. البته این پیش‌بینی، مصرف ضعیف و بازار دارایی چین را به چالش می‌کشد و رشد چهار درصدی را تخمین می‌زند. برعکس، اروپا با چشم‌انداز اقتصادی تیره‌ای مواجه است و نزدیک به ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان رشد ضعیفی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند.

پیش‌بینی‌های نرخ تورم نیز برحسب منطقه متفاوت، اما گرایش به سمت تعدیل است. در این راستا، احتمالاً نرخ تورم در اتحادیه اروپا ​​بدون تغییر می ماند و چین و شرق آسیا شاهد کاهش این شاخص اقتصادی خواهند بود.

پیامدهای تنش‌های ژئوپلیتیکی

گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر تأثیر عمیق عوامل ژئوپلیتیکی بر اقتصاد جهانی تأکید می کند. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی به ویژه درگیری‌های خاورمیانه و اوکراین و نیز تحریم‌های غرب علیه روسیه بر چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی جهانی تاثیر می‌گذارد؛ به طوری که تقریباً همه اقتصاددانان ارشد برای سال جاری پیش بینی می‌کنند تنش‌ها به نوسانات اقتصادی پایدار منجر می‌شود.

چنین درگیری‌های ژئوپلیتیکی ای می‌تواند به اختلالات قابل‌توجهی در زنجیره‌های عرضه جهانی، بازارهای انرژی و مسیرهای تجاری منجر شود و از قیمت کالاها گرفته تا ثبات ارز تأثیر بگذارد. برای نمونه، درگیری‌های اوکراین نه تنها اقتصاد منطقه را ویران کرده، بلکه به اختلالات اساسی در عرضه جهانی غلات و انرژی منجر شده است. منطقه دریای سیاه، قطب مهم صادرات محصولات کشاورزی شاهد وقفه‌های شدید در عرضه بوده که این موضوع باعث ایجاد اثرات جهشی در قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش فشارهای تورمی در کشورهای واردکننده شده است.

 به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه بازارهای انرژی تغییر کرده و اروپا در پاسخ به این تحولات، به دنبال منابع جایگزین گاز است که آن نیز به افزایش تقاضا و قیمت جهانی منجر می‌شود. تأثیر سیاست داخلی بر ثبات اقتصادی به همان اندازه مشهود است. با شرکت بیش از نیمی از جمعیت جهان در انتخابات، نتیجه سیاسی در کشورهای مختلف به شدت سیاست‌های اقتصادی و اعتماد بازار را شکل خواهد داد.

در دموکراسی‌هایی که دو قطبی‌ سیاسی بالا تجربه می‌کنند، بن‌بست قانون‌گذاری و اطمینان نداشتن درباره جهت‌گیری سیاست‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری تجاری و اعتماد مصرف‌کننده را کاهش دهد. به عنوان نمونه، مشاجره بر سر سیاست‌های مالی و اصلاحات نظارتی می‌تواند به تأخیر در پروژه‌های زیرساختی حیاتی منجر شود و چشم انداز رشد اقتصادی بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد.

بازارهای نوظهور نیز با چالش‌های متمایز مواجه هستند. دولت‌های آسیای مرکزی با حمایت بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای باید در کنار کمبود آب و چالش مدیریتی، به موضوعات مهم اجتماعی-اقتصادی ازجمله تروریسم و ​​تبلیغات جهادی بپردازند. این چالش‌ها نیازمند تلاش‌های هماهنگ برای بهبود شرایط زندگی و تضمین ثبات است. موفقیت یا شکست این تلاش‌ها به طور قابل توجهی بر ثبات منطقه‌ای و چشم انداز اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

در دموکراسی‌هایی که دو قطبی‌ سیاسی بالا تجربه می‌کنند، بن‌بست قانون‌گذاری و اطمینان نداشتن درباره جهت‌گیری سیاست‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری تجاری و اعتماد مصرف‌کننده را کاهش دهد

اعتراضات اخیر در ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز رابطه ظریف میان شرایط اجتماعی-اقتصادی و سیاست خارجی را نمایان می‌کند که اگر به اندازه کافی به نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی رسیدگی نشود، می‌تواند به آشوب منجر شود و منطقه را بی‌ثبات کند.

 
مقام های ذی ربط باید تحولات پیچیده را برای جلوگیری از افزایش بیشتر تنش‌ها هدایت کنند، زیرا مانع توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری می‌شوند. صفحه شطرنج اوراسیا لایه دیگری از پیچیدگی را دربر می‌گیرد.

 
افزایش نابرابری‌ها

توسعه اقتصادی با بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر، فراهم کننده ثبات است. با وجود این، نابرابری اقتصادی می‌تواند تنش‌های محلی را افزایش و جمعیت‌های حاشیه‌نشین مانند مهاجران را به سمت افراط‌گرایی و استخدام به وسیله گروه‌های تروریستی سوق دهد. به همین دلیل، این موضوع مستلزم تدوین راهبرد‌های رشد متعادل و فراگیر برای کاهش خطرات امنیتی است.

پیشرفت‌های فناورانه و گذار به اقتصاد سبز به عنوان محرک‌های بالقوه رشد تلقی می شوند. با وجود این، توزیع نابرابر تأثیر مثبت آنها را به نفع کشورهای با درآمد بالا می کند. برای نمونه، پذیرش فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی به سرعت در اروپا و آمریکای شمالی به وسیله ارائه مشوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حال پیشرفت است. برعکس، کشورهای کم درآمد به دلیل محدودیت منابع مالی و زیرساخت‌های فناوری برای حفظ سرعت خود تلاش می‌کنند که در نتیجه، شکاف اقتصادی جهانی افزایش می‌یابد.

نوسانات ژئوپلیتیکی نیز بر انتقال انرژی جهانی تأثیر می‌گذارد. راهبرد‌های ژئوپلیتیکی مانند تسلط چین در تولید عناصر کمیاب ضروری برای فناوری‌های سبز می‌تواند در روند تغییر به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر تأثیر بگذارند. هرگونه اصطکاک ژئوپلیتیکی مربوط به چین زنجیره تامین مواد حیاتی را مختل می کند و بر پیشرفت جهانی به سمت راه حل‌های انرژی پایدار تأثیر می‌گذارد.

سطوح بالای بدهی بخش دولتی و خصوصی در بسیاری از اقتصادها فضای مالی موجود را برای دولت‌ها در راستای واکنش به شوک‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های محرک رشد محدود می‌کند. به عنوان نمونه، در جنوب اروپا کشورهایی همچون ایتالیا و یونان با بار بدهی بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و توانایی آنها برای تحریک مؤثر اقتصادشان محدود است.

تغییرات اقلیمی با ابعاد ژئوپلیتیکی همچنان تهدید به شمار می‌روند. حوادث ناشی از تغییرات آب و هوایی می‌تواند کمبود منابع را افزایش دهد و به درگیری بر سر منابع آب، غذا و انرژی منجر شود. به عنوان نمونه، خشکسالی‌های طولانی در مناطقی مانند خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا تنش‌های سیاسی-اجتماعی را افزایش می دهد، مهاجرت را تحریک می کند و به بی‌ثباتی منطقه منجر می‌شود.

نتیجه‌گیری

چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد برای ماه می تصویری ظریف از چشم انداز اقتصاد جهانی ترسیم می‌کند. هرچند پیش‌بینی از چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد روشن‌تر و ظرفیت بازگشت به رشد چهار درصدی در مدت پنج سال نشان می‌دهد، اما خطرات بسیاری وجود دارد. انتظار می‌رود درگیری‌های ژئوپلیتیک و نوسانات سیاسی داخلی باعث بی اعتمادی اقتصادی در سال جاری شود.

برای سیاستگذاران و مسئولان تجاری درک و کاهش تأثیر متقابل میان ژئوپلیتیک و تحولات اقتصادی در هدایت اقتصاد جهان به سمت رشد و ثبات پایدار بسیار مهم خواهد بود.