سوءمدیریت در تیم اقتصادی دولت چگونه می تواند مانع رشد تولید داخلی شود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ بنگاه های تولیدی در شرایط فعلی با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کنند، از جمله سوء مدیریت، واردات بی حد و حصر و غیره، که ریشه همه این مشکلات ناشی از تصمیمات غلط تیم اقتصادی دولت است. تصمیماتی که آینده نگر نبوده و صرفاً به دنبال رفع مشکلات به صورت مقطعی می باشد و تبعات تصمیمات کوتاه مدت بر متغیرهای کلان اقتصادی را نادیده می گیرد و به هرج و مرج اقتصادی در آینده ای نه چندان دور دامن می زند. از تغییرات نرخ سود بانکی گرفته تا بی برنامگی دولت در واردات و عدم توجه به نیازهای داخلی، همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا روزهای سختی برای اقتصاد کشور رقم بخورد. یکی از پیامدهای سوءمدیریت را می توان به وضوح در تجمعات کارگران مشاهده کرد، کارگرانی که به واسطه عدم توجه دولت به تولید ملی، واردات بی رویه و نرخ بالای تسهیلات، با تعطیلی کارخانه هایشان مواجه شده و از دریافت حقوق و دسمزد محروم شده اند. اگر اقدام عاجلی در خصوص اولویت بندی واردات و تزریق نقدینگی های ارزان به واحدهای تولیدی صورت نگیرد باید شاهد سونامی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی در ایران باشیم.

نظام بانکی و تصمیمات کوتاه مدت

بنگاه های تولیدی و صنعتی شرایط مساعدی را سپری نمی کنند، چراکه میزان درآمد و هزینه فعالان اقتصادي با يكديگر همخوانی نداشته ‌و هزينه آن ها طی سال های اخیر و به واسطه سوءمدیریت و برخی از مسائل دیگر از جمله نرخ سود تسهيلات و پرداخت اجاره هاي سنگین، ‌افزايش پيدا كرده است. از این رو براي مدیریت هزینه های کسب و کار، مجبورند قیمت کالا یا خدمات خود را در بازار افزایش دهند. با افزايش قیمت کالا و خدمات موجود در بازار و با توجه به عدم افزایش درآمد حقیقی جامعه، قدرت خرید مردم با کاهش چشمگیری مواجه می گردد و بنابراین ترجيح مي‌دهند كه نمونه خارجي آن را که هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ ارزش ریالی به صرفه است، خريداري كنند. تکرار این چرخه طی سال های اخیر بسیاری از بنگاه های تولیدی و صنعتی را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آورده است، چراکه بنگاه اقتصادی توان پرداخت هزینه های بالای تولید در ایران را ندارند. در واقع هزینه های بالای تولید در ایران در کنار سایر عوامل از جمله عدم توجه دولت به توان و تولید داخلی موجب تعطیلی بنگاه های اقتصادی یکی پس از دیگری شده است، که نشانه های آن را هر روز در تجمعات کارگری در اقصی نقاط کشور ملاحظه می کنیم. اين تعطيلي های پی در پی، علاوه بر تبعات اقتصادی، می تواند بسترساز تبعات اجتماعی فراگیر در جامعه گردد. در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری از صنایع تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، بنگاه ها به تأمین مالی برای رونق مجدد نیاز دارند. اما نرخ بالای سود تسهیلات، رویه های نامتعارف برای دریافت تسهیلات و بدهی های دولت به سیستم بانکی، بحرانی ایجاد کرده که دسترسی به این منابع را با مشکل مواجه ساخته است. مضافاً تصمیمات بی حساب و کتاب بانک مرکزی در خصوص بسته سیاست ارزی، مجدداً نرخ سود تسهیلات را با افزایش رو به رو ساخته است. تصمیمات کوتاه مدتی که تیشه به ریشه تولید داخلی می زند و سراشیبی سقوط بنگاه های تولیدی و صنعتی را مضاعف می کند، گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.

مدیریت ناکارآمد

با توجه به‏ اینکه بنگاه ها نمی توانند برای کالاها و خدمات خود بازار فروش پیدا کنند، باید به‌دنبال ریشه یابی و ارائه راه حل هایی گام برداشت تا از این شرایط رکودی خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، بازدهی بنگاه های تولیدی و صنعتی به آن ها برگردد. بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی نمی توان بیان داشت که بنگاه های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند، زیرا در فضای اقتصادی که چند سال رکود را تجربه می کند، اگر یک سیستم بنگاه داری بخواهد فعالیت سالمي داشته باشد، نمی تواند سودآور باشد. از سوي ديگر می توان گفت، بحران حاکم بر بنگاه های اقتصادی داخلی ناشی از به کارگیری مدیریت ناکارآمد است، که بخشی از آن با اقتصاد دولتی و مدیر رانتی گره خورده است. ارزیابی بیش از 50 بنگاه تولیدی نشان می دهد که این بنگاه ها به دلیل نداشتن رهبری مقتدر و منعطف، تیم کاری اثر بخش و خلاق، نداشتن روند سیستماتیک کنترل کیفیت و ارائه خدمات، از توانایی لازم برای رقابت با بنگاه های خارجی برخوردار نبوده و همچنین در رقابت با بنگاه های جدید داخلی (استارت آپ) ‌به سرعت شکست خورده و از گردونه اقتصاد کشور حذف می شوند.

واردات بی برنامه و رانتی

در اکثر مواقع واردات مشکلات فراوانی را برای بخش تولید داخلی در پي خواهد داشت، چراکه معمولاً به شكل بي رويه و خارج از برنامه شكل مي گيرد. در چنین شرایطی فقط کسانی که در زمینه های سوداگری و سفته بازی فعال هستند، می توانند کسب درآمد کنند زیرا با بهره گیری از رانت های واردات، ‌بيشترين استفاده را از این مسئله کرده و با توجه به نوع کالای وارداتی، با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده و آن را به قیمت ارز آزاد در بازار می فروشند و از این طریق سودهای کلانی به جیب می زنند. در مقابل در سال های اخیر میزان سود برای صنعت گر و تولید کننده داخلی، یا وجود نداشته یا بسیار اندک بوده است. با نگاهی به گزارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت در می یابیم در صنعت خودروسازی که جزء صنایع پیشرو در کشور محسوب می شود، خودروسازی های کشور حدود 40 درصد از ظرفیت تولید ‏بهره می برند. در چنین شرایطی تمام صنایع جانبی و وابسته به صنعت خودرو نیز از این مسئله متضرر خواهند شد. صنعت کشاورزی نیز با چنین آفت های دست و پنجه نرم می کند. بسیاری از کارخانه های داخلی شکر به علت واردات بی رویه و بی برنامه دچار مشکلات مالی شدند و انبارهای آن‌ها از شکر پر شد چراکه شکرهای وارداتی با تعرفه های صفر و با قیمت های نازل در بازار عرضه شد. در واقع می توان گفت واردات بی برنامه و رانتی در کنار مدیریت ناکارآمد، از عوامل اصلی در به وجود آمدن رکود در بازارهای داخلی محسوب می شوند.

جمع بندی

اگر دولت به دنبال تحقق رشد اقتصادي ‌هشت درصدي است، باید بداند که یکی از اقدامات اساسی در جهت برآورده شدن این هدف، خروج کشور از رکود حاکم بر آن است. به همین منظور باید تلاش کند تا حتی الامکان منابع مالی ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار دهد، چراکه کمبود نقدینگی ارزان یکی از آفت های این روزهای بنگاه های اقتصادی است. البته با توجه به ظرفیت محدود منابع مالی، دولت باید بر اساس اولویت بندی و فارغ از زد و بندهای مختلف، منابع مالی در اختیار بنگاه ها قرار دهد. از طرف دیگر تلاش کند تا سرمایه خارجی جذب شود و حتی الامکان سرمایه خارجی مستقیم جذب کند نه فاینانس، چراکه با توجه به رتبه اعتباری ایران، هزینه های تأمین مالی از خارج، نرخ بازگشت بالایی دارد و در بازپرداخت کشور را با مشکل مواجه می سازد. براي میسر شدن اين اتفاقات به نگاه يكپارچه اي در اقتصاد نيازمنديم. بايد سياست های پولي و ‌مالي مناسب اتخاذ کرده و هماهنگي ميان آن ها را فراموش نکنیم. همچنين لازم است كه اصلاح نظام تصميم گيري اقتصادي ‌براي ايجاد واحد هماهنگ كننده (به دليل وجود تشتت آرا) در كشور رقم بخورد.