یادداشت اختصاصی حسن حسن خانی، کارشناس مسائل اقتصادی؛
لزوم تناسب شعارها با ظرفیت اقتصادی کشور
شعارها و برنامه‌های اقتصادی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور باشد.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری می تواند بدون انتخاب شعار، وعده و برنامه به تداوم وضع موجود راضی باشد که در این صورت قطعاً نباید انتظار پیروزی در انتخابات و جلب آرای مردم داشته باشد، اما معمولاً نامزدها برای جلب نظر مردم شعارها و وعده هایی انتخاب می کنند که در برخی موارد تناسبی با شرایط اقتصادی کشور یا اختیارات قانونی رئیس جمهور ندارد.
نرخ ارز غیر رسمی امروزه مهم ترین لنگر انتظارات تورمی در جامعه است؛ به نحوی که حتی با احتمال افزایش نرخ ارز، قیمت دارایی ها به سرعت افزایش می یابد
در گذشته موارد متعددی از این قبیل سخنان میان نامزدهای ادوار مختلف مشاهده شده بود. ارائه وعده های غیر عملی یا نامناسب به مردم، دو آسیب به حاکمیت کشور خواهد زد:
- سلب یا کاهش اعتماد عمومی نسبت به ساختار حاکمیت و افزایش نارضایتی میان مردم
- به حاشیه راندن اقدامات ضروری و اولویت دار کشور
نکته مهم دیگر درباره وعده های غیر قابل تحقق و عوام فریبانه نامزدها آنکه گاه آن قدر غیر واقعی است که مسیر هرگونه اصلاح اساسی را در سیاست های اقتصادی که نیازمند اعتماد، همراهی، مشارکت و تحمل مردم هستند، دشوار می کند. در نظر بگیرید، فردی به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام کند، در صورت پیروزی به هر فرد ایرانی 1 میلیارد تومان وام خواهد داد. نفس این شعار انتظار مردم را از نظام بانکی کشور به حدی بالا خواهد برد که اجرای سیاست پولی موقت انقباضی (مانند سیاست کنترل مقداری ترازنامه) با سختی بیشتری همراه خواهد شد.
با توجه به تحریم های سال های اخیر به ویژه پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال 1397، کاهش قیمت جهانی نفت بر اثر فراگیری کرونا در سال 1399 و ناهماهنگی های سیاستی در حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و نیز بازگشت ارز 28 هزار و 500 تومانی، سه شوک ارزی مهر 1397، مهر 1399 و اسفند 1401 اتفاق افتاد. به دنبال این تلاطمات ارزی و نیز ناهماهنگی سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی، تورم در کشور در مدت 6 سال گذشته به طور مستمر افزایش یافت.
با توجه به ساختار اقتصادی کشور (وابستگی به واردات اقلام اساسی) مهم ترین عامل حقیقی و انتظاری در کاهش و کنترل تورم، کنترل جهش های ارزی است. نرخ ارز غیر رسمی امروزه مهم ترین لنگر انتظارات تورمی در جامعه است؛ به نحوی که حتی با احتمال افزایش نرخ ارز، قیمت دارایی ها به سرعت افزایش می یابد.
به این دلایل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید وعده های صادقی به مردم بدهند، ضمن اینکه مردم نیز با توجه به شعارهایی که صداقت در آنها نیست، به سمت نامزدی نروند که نمی تواند وعده هایش را محقق کند و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.