اهمیت قانون جدید بانک مرکزی در حمایت از بورس

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه برنامه حمایتی این بانک از بورس و سهامداران، در تشریح تصمیم جدید بانک مرکزی، امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرد.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره ویژگی های قانون جدید بانک مرکزی و تاثیراتش در بهبود مدیریت و نظارت بر عملکرد فعالیت های بانکی کشور به «راهبرد معاصر» گفت: قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ دست بانک مرکزی را در زمینه اعمال قدرت نظارتی و حتی اشراف اطلاعاتی روی شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت به نسبت قبل بازتر کرده است.

هدف قانون جدید بانک مرکزی استقرار سلامت و ثبات بانکی و مدنظر قانونگذار است

وی افزود: برخی ویژگی های قانون جدید بانک مرکزی از این منظر حائز اهمیت است که ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی را به مراتب نسبت به قبل افزایش می دهد، به طوری که بانک مرکزی می‌تواند اقدامات پیشگیرانه اصلاحی، اکتشافی، تعیین سرپرستی، فرایند بازرسی، احیا و حل و فصل مالی و گزیر را در دستور کار قرار دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: بانک مرکزی در قانون جدید دست بازتری برای انحلال بانک های ناتراز دارد، اختیاراتی که قانونگذار به بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر داده است تا توان نظارتی بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور و  اشخاص، به ویژه نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری را افزایش دهد.

فرزانی گفت: در مواد ۱۹ و ۲۰ اختیارات جامع تری نسبت به دوره های قبلی و مدیریت های پیشین به بانک مرکزی در راستای گسترش اشراف اطلاعاتی داده شده، به نحوی که بانک‌ها موظفند بر خط اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، ضمن اینکه عواقبی برای کتمان اطلاعاتی بانک های متخلف درنظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: هدف قانون جدید بانک مرکزی استقرار سلامت و ثبات بانکی و مدنظر قانونگذار است. در ماده ۳ همین قانون تصریح شده است، بانک مرکزی به عنوان مسئول تحقق سلامت و ثبات بانکی می تواند اقداماتی در دستور کار قرار دهد که نتیجه آن کاهش ناترازی بانکی و اصلاحاتی دراین زمینه باشد.

فرزانی یادآور شد: در صورتی که بانک ها اقدامات اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی را برای کاهش ناترازی انجام ندهند یا اینکه در صورت انجام  اتفاق مؤثری رخ ندهد، بانک مرکزی به واسطه اختیاراتی که دارد می تواند هیئت مدیره بانک را منحل و هیئت سرپرستی جدیدی تعیین کند، لذا بعد از تعیین سرپرستی روند بازسازی و احیای بانکی کلید می خورد.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در صورتی که هیئت جدید نتواند مانع از ناترازی بانکی شود، بانک مرکزی به ناچار به سراغ حل فصل مالی و درنهایت انحلال بانک می رود. این ظرفیت باعث ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی می شود، براین مبنا مؤسسات مالی و بانکی موظف به ارائه اطلاعات درست به بانک مرکزی هستند؛ از این منظر بانک مرکزی می‌تواند اقدام نظارتی بهتری بر روند خلق پول و عملیات های پولی در نظام بانکی داشته باشد.

وی درباره شیوه مدیریت ارزی که به ثبات ارزی می انجامد، گفت:  شیوه مدیریت ارز در قانون جدید بانک مرکزی احکام خاص خود را دارد و قانونگذار احکام خوبی در نظر گرفته، به ویژه اینکه در راستای خرید و فروش ارز و شیوه مدیریت ارزی بر مدیریت بازار تأکید شده است.

فرزانی توضیح داد: در فصل ششم قانون اجرایی سیاست‌های پولی و ارزی که از ماده ۴۳ به بعد متذکر شده، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شود و مدیریت بازار ارز به کاهش نوسانات قیمت ارز و ارتقای ارزش پول ملی بینجامد.

 
وی تأکید کرد: بانک مرکزی می تواند در مواقعی در بازار ارز مداخله کند و به بانک مرکزی اجازه خرید و فروش ارز و اوراق مبتنی بر ارز داده شده است. با توجه به اهمیت مدیریت ذخایر ارزی، قانونگذار با اتخاذ روش هایی دست بانک مرکزی را برای مدیریت ذخایر ارزی باز گذاشته است تا بحران ایجاد نشود، حتی در زمینه رابطه مالی، بانک مرکزی با دولت نکاتی به صراحت بیان شده است تا مانع زیر سؤال بردن استقلال بانک مرکزی در موضوعات مرتبط با ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شود.