لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی مشمول کدام ارگان هاست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ جلسه شب گذشته هیات دولت به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد. در ابتدای این جلسه ارگان های مربوطه به ارائه خدمات ایجاد شده شان جهت برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم اربعین حسینی پرداختند.

دولت در ادامه، به منظور رفع مشکلات برخی اشخاص حقوقی برای دریافت شناسه ملی جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، آیین‌نامه اجرایی «پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» را اصلاح کرد.

مطابق این تصمیم، به اشخاص حقوقی که مستقیماً به موجب قانون یا مقررات مربوط ایجاد می شود بدون نیاز به ثبت، با ارائه درخواست و ورود اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/ وزارت کشور، شناسه ملی اختصاص داده می شود.

نهادهای عمومی غیردولتی، نهادها و مؤسسات غیردولتی و سازمان های صنفی و حرفه ای، مانند نظام های پزشکی و پرستاری و مهندسی و کانون های وکلای دادگستری و اتاق های بازرگانی و تعاون، در زمره این اشخاص قرار می گیرند.

گفتنی است، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به استناد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شد. مطابق آیین‌نامه پایگاه فوق، مشمولان باید پس از ثبت (ایجاد)، در زیرمجموعه یکی از صفحات اختصاصی این پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان ثبت کننده ارائه کنند. هم‌چنین، اشخاص حقوقی موظف به ورود هرگونه تغییر اطلاعات، ظرف 24 ساعت در پایگاه هستند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی می شود.

هیات وزیران در جلسه شب گذشته در ادامه به بررسی لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» پرداخت و با اصلاحاتی آن را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این لایحه، قوای‌ سه‌گانه‌، نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان، شورای عالی استان‏ها، مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمات عمومی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در حوزه شمول این لایحه قرار دارند.

گفتنی است، دبیرخانه ستاد به منظور تسهیل نظارت یکپارچه بر فعالیت‏های مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی، موظف است ظرف حداکثر یک‌سال پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه جامع نظارت الکترونیکی بر فعالیت‏های مربوط» اقدام نماید. کلیه اشخاص مشمول می بایست اطلاعات مرتبط با عملکرد خود در اجرای این قانون را به صورت بر خط در اختیار سامانه مذکور قرار دهند.