تکاپوی دولتی ها برای احیای پالرمو
در حالی که شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از رد لوایح پالرمو و سی اف تی در این مجمع سخن به میان آورده اند؛ معاون حقوقی رئیس جمهور دست به کار شده و از مبانی حقوقی ابلاغ لایحه پالرمواز سوی رئیس جمهور خبر داده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ روز گذشته دو عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعیین و تکلیف شدن دو لایحه موسوم به پالرمو و سی اف تی در این مجمع خبر داده و نظر نهایی مجمع را در رد این لوایح بیان نمودند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار توئیتی، نوشت: «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام(بند۲ اصل۱۱۰) در هیئت‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.»
غلامرضا مصباحی مقدم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید این خبر که بررسی دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است اظهار کرد: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می شو، پالومو و سی اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: الان با دور زدن تحریم‌ها داریم کشور را اداره می‌کنیم؛ تصویب این دو لایحه عاقلانه نیست.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: نکته مهم این است؛ استناد ما به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر لاریجانی در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته اند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی اشکال شوای نگهبان را بر طرف نکرد و این لایحه مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، به مجمع تشخیص ارجاع می شود. پس این نامه نشان می‌دهد اشکال شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف نشده است.
با انتشار خبر یاد شده از سوی اعضای مجمع، معاون حقوقی رئیس جمهور به تکاپو افتاده و در پی رد نظر اعضای مجمع برآمده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته است: مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد.
لعیا جنیدی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایرنا افزود: حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کردم.
وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهند گرفت.
سال گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از آن زمان تاکنون یک سال می‌گذرد، با این وصف مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده است.
پیشتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته بود: از آنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفت: در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.
وی توضیح داد: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.