ابعاد تصمیم تاریخی دادگاه لاهه علیه اشغالگری صهیونیست‌ها

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تصمیم تاریخی صادر شده به وسیله دیوان بین المللی دادگستری بر لزوم پایان اشغال سرزمین های فلسطینی از سال 1967 به وسیله رژیم صهیونیستی تأکید می کند که نشان دهنده حمایت این نهاد حقوقی بین المللی از ابتکار صلح عربی است.

دادگاه لاهه در تازه‌ترین ارزیابی خود، ساخت و توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین را در کرانه باختری و قدس و نیز حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های فلسطینی غیرقانونی خواند و خواستار پایان اشغالگری شد.

در اجلاس اتحادیه عرب که سال 2002 برگزار شد، طرح پیشنهادی عربستان برای صلح با رژیم صهیونیستی در ازای تأسیس کشور فلسطین تصویب شد

دیوان بین المللی دادگستری در بیانیه ای که در حساب کاربری این نهاد در شبکه اجتماعی X  (توییتر سابق) منتشر شد، نظر مشورتی خود را درباره اشغال سرزمین های فلسطینی به وسیله رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر مبنای آن، سیاست های شهرک سازی و بهره برداری رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی فلسطین نقض قوانین بین المللی است.

در جنگ 1967میلادی رژیم صهیونیستی کنترل کرانه باختری، قدس، بلندی‌های جولان سوریه، نوار غزه و شبه جزیره سینا را به دست گرفت و سپس این سرزمین‌ها را که مساحتی بالغ بر 70 هزار کیلومتر مربع دارند، اشغال شده اعلام کرد؛ هرچند بعداً سازمان ملل متحد این اقدام را غیرقانونی خواند.

در اجلاس اتحادیه عرب که سال 2002 میلادی برگزار شد، طرح پیشنهادی عربستان سعودی برای صلح با رژیم صهیونیستی در ازای تأسیس کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967، بازگشت آوارگان فلسطینی و خروج از بلندی‌های جولان اشغالی تصویب شد که مورد حمایت مجامع بین المللی و انتقاد و خشم مقام های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه فلسطین از تصمیم دادگاه لاهه درباره غیرقانونی خواندن اشغالگری رژیم صهیونیستی قدردانی و آن را «روز بزرگی برای فلسطین» توصیف کرد، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این تصمیم انتقاد کرد و آن را اشتباه خواند.

وزارت امور خارجه عربستان (مبتکر ابتکار صلح عربی) نیز با استقبال از نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره غیرقانونی اعلام کردن اشغالگری 57 ساله رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی اعلام کرد: پادشاهی عربستان بر لزوم برداشتن گام های عملی و معتبر برای دستیابی به راه حلی عادلانه و جامع برای موضوع فلسطین مطابق با طرح صلح عربی و قطعنامه های بین المللی تأکید می کند. اقدامات حقوقی باید حق ذاتی برادران فلسطینی را برای تعیین سرنوشت و ایجاد کشور مستقل در مرزهای 1967 با پایتختی قدس تضمین کند.

ابتکار صلح عربی تلاشی جدی برای بازسازی اعتماد میان طرف های درگیر در غرب آسیا تلقی می شود، زیرا بر ایجاد کشور فلسطین در مرزهای 1967، حل موضوع آوارگان فلسطینی و خروج از جولان اشغالی سوریه تصریح می کند.

پس از عملیات «طوفان الاقصی» که از هفتم اکتبر 2023 میلادی آغاز شد، عربستان بار دیگر ایده اجرای طرح صلح را مطرح کرد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هرگونه صحبت درباره تشکیل کشور فلسطین را رد و بر اقدام برای کوچ اجباری یا داوطلبانه فلسطینیان در غزه و شهرهای دیگر به آمریکا و اروپا تأکید می کند. در عین حال اتحادیه اروپا تأکید کرد، طرح صلح تنها راه حل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی است.

در بُعد سیاسی، رژیم صهیونیستی فشارهای دیپلماتیک و سیاسی را علیه ابتکار صلح افزایش داد و تلاش کرد ماهیت آن را مخدوش و مشروعیت آن را در محافل بین المللی تضعیف کند

سپتامبر گذشته نشستی غیرعلنی زیر نظر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان برای رایزنی درباره احیای ابتکار صلح عربی در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این نشست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب و ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین و باربارا لیف معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور غرب آسیا و تعدادی از وزیران امور خارجه و نمایندگان کشورهای عربی و اروپایی حضور داشتند.

اصرار رژیم صهیونیستی بر تداوم اشغالگری

ابتکار صلح با مخالف شدید رژیم صهیونیستی مواجه شده و نتانیاهو یکی از برجسته ترین مخالفان این طرح به شمار می رود. وی در یکی از اظهارات خود تأکید کرد، رژیم صهیونیستی با هیچ راه حلی که امنیتش را تهدید کند یا آن را در معرض خطر قرار دهد، موافقت نخواهد کرد و تنها راه حل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی، مذاکره مستقیم میان دو طرف بدون پیش شرط است.

در بُعد سیاسی، رژیم صهیونیستی فشارهای دیپلماتیک و سیاسی را علیه ابتکار صلح افزایش داد و تلاش کرد ماهیت آن را مخدوش و مشروعیت آن را در محافل بین المللی تضعیف کند. علاوه بر این، شهرک سازی را در کرانه باختری افزایش داد و شهرک های بیشتری در سرزمین های اشغالی ساخت که در تقابل مستقیم با طرح صلح و جهت گیری های آن تلقی می شود.

 
با حکم دیوان بین المللی دادگستری مسئولیت پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین برعهده مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت است. این حکم همکاری‌های امنیتی و نظامی با رژیم صهیونیستی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، زیرا قوانین بین‌المللی تجارت تسلیحات با طرف‌های ناقض حقوق بشر را تحریم می‌کند.