یک سال تأخیر در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو بدون رفع ابهامات
پس از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده، دولت آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده است که در آن ابهامات قبلی مانند سود بازرگانی و منشأ ارز همچنان رفع نشده است و عملاً امکان تصویب آن با این شرایط در گذشته نیز وجود داشت.
به گزارش راهبرد معاصر؛ اخیراً آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که به‌گفته سخنگوی دولت، به هر شخص حقیقی ایرانی اجازه واردات خودرو را می‌دهد، به تأیید هیئت دولت رسیده است، با وجود این، همچنان ابهامات متعددی در خصوص این آیین‌نامه و نحوه اجرای آن وجود دارد.
تأخیر یک‌ساله در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده/ همچنان دو ابهام اساسی باقی مانده است
لازم به ذکر است؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حدود یک سال پس از تصویب قانون آن در هیئت دولت به تصویب رسید. انتظار می‌رفت که این آیین‌نامه ابهامات مهمی را که در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص وجود دارد، برطرف کند، با این حال همچنان ابهامات اساسی باقی مانده است که پاسخی به آنها داده نشده است.
شاید مهم‌ترین این موارد بلاتکلیفی سود بازرگانی واردات خودرو براساس این آیین‌نامه و همچنین مشخص نبودن مصادیق منشأ ارز مورد تأیید بانک مرکزی است.
سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده همچنان بلاتکلیف
گفتنی است؛ سود بازرگانی در رویه‌های معمول تجاری از گذشته مشخص شده است، اما این سودهای بازرگانی عموماً برای خودروهای نو و در رویه‌های تجاری تعیین شده است، به این ترتیب مشخص نیست که برای اشخاص حقیقی، مردم عادی و سایر اشخاصی که قصد واردات خودروی کارکرده را دارند چه‌نرخ سود بازرگانی تعیین خواهد شد.
باید به این موضوع توجه داشت که نرخ سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده یکی از مهم‌ترین عواملی است که در اجرای این قانون اهمیت ویژه دارد. باید به این نکته توجه کرد که حتی افرادی که منشأ ارزی تأیید‌شده دارند (مانند صادرکنندگان) نیز تا زمانی که سود بازرگانی تعیین تکلیف نشده است، امکان واردات نخواهند داشت.
واردات خودروی کارکرده، با کدام ارز؟
ابهام دومی که وجود دارد این است که در آیین‌نامه مشخص نشده است که کدام منشأ ارزی مورد تأیید بانک مرکزی جهت واردات خودرو خواهد بود. بحث مشخص کردن منشأ ارزی واردات شاید مهم‌ترین چالش پیشِ‌روی عملی شدن واردات خودروهای کارکرده آن هم به‌صورت گسترده است.
با وجود این اهمیت، انتظار می‌رفت که هنگام تصویب این آیین‌نامه در دولت آن هم پس از یک سال دیگر شاهد چنین ابهامات اساسی نباشیم و مصادیق منشأ ارز مورد تأیید بانک مرکزی برای واردات خودروهای کارکرده مشخص شده باشد.
هیچ دستورالعملی در انتظار تأیید معاون اول نبود؟
چندی قبل و پیش از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت، اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در زمینه واردات خودروی وزارت صمت تأکید کرده است که هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی درباره واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور نیست.
همچنین رسانه وزارت صمت نیز در آن زمان اعلام کرد که در دولت سیزدهم، پس از 6 سال توقف واردات خودرو، آیین‌نامه واردات خودرو تصویب شد و مجوز واردات صادر شد. درباره واردات خودروی کارکرده نیز با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی مجوز قانونی اخذ و در مرحله اول سال گذشته آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد. با تکمیل این مراحل تدریجی برنامه‌ریزی‌شده، سایر روش‌های واردات خودرو نیز در سال جاری در دستور کار دولت است.
با توجه به تصویب آیین‌نامه اخیر واردات خودروهای کارکرده، می‌توان نتیجه گرفت که این آیین‌نامه در دستور کار دولت قرار داشته است و وزارت صمت نیز به اقداماتی که در حال انجام بود، اشاره کرده بود، با وجود این، سؤالی که وجود دارد این است؛ چرا اشاره‌ای به این آیین‌نامه نشده بود و اعلام شده بود که هیچ آیین‌نامه یا دستورالعملی در دستور کار دولت نیست؟
چرا آیین‌نامه پرابهام واردات خودروهای کارکرده زودتر تصویب نشد؟
سؤالی که وجود دارد این است؛ چرا با وجود ابهاماتی که به آنها اشاره شد گفته شده است که هیچ آیین‌نامه معطل‌مانده‌ای که در اختیار معاون اول باشد وجود ندارد؟ آیا این موضوع به این معنا است که پس از یک سال همچنان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص سود بازرگانی و منشأ ارز واردات تصمیم‌گیری نکرده‌اند؟
اگر قرار بر این بود تا آیین‌نامه با چنین ابهاماتی به تصویب هیئت دولت برسد، امکان تأیید آن حدود یک سال پیش هم وجود داشت، در حقیقت انتظار می‌رفت در آیین‌نامه دولت ابتکاری برای باز شدن فضای واردات خودروهای کارکرده برای عموم افراد ارائه شود اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ابهامات اساسی همچنان به‌قوت خود باقی است./ تسنیم