آیا تنفیذ تشریفاتی است؟
تنفیذ تشریفاتی نیست، اما اگر پرسیده شود که چرا تاکنون موردی نبوده که رهبری انتخاب مردم را تنفیذ نکند، پاسخ آن است که این امر، یک استثنا است و زمانی که ساختارهای قانونی همچون شورای نگهبان به وظیفه خود در احراز صلاحیت‌ها و نظارت بر سلامت انتخابات به‌درستی عمل کرده باشند، دلیل منطقی و عقلانی برای عدم تنفیذ وجود ندارد، اما درصورتی‌که چنین نباشد، مسلم است که ولی‌فقیه به مسئولیت قانونی و شرعی خود عمل خواهد کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدجواد اخوان در یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: اصطلاح «تنفیذ» در ادبیات حقوقی به‌معنای رسمیت بخشیدن است و در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشاره به امری مهم یعنی امضا و ابلاغ حکم ریاست جمهوری از سوی ولی‌فقیه است. اما آیا این «تنفیذ» امری تشریفاتی است یا در واقع بخشی حقیقی در انتقال قدرت در قوه مجریه است؟ به‌بیان‌دیگر آیا ولی‌فقیه می‌تواند حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ نکند یا به دلیل تشریفاتی بودن این فرایند، ناگزیر به آن است؟
از دو منظر می‌توان به این پرسش پاسخ داد؛ فقهی و حقوقی. از منظر فقهی مشروعیت هر نظام در ارتباط آن با فرامین ذات باری‌تعالی تعریف میشود. بر اساس مبانی دینی، تنها خداوند است که بر زمان و زمین مالکیت حقیقی دارد، و هر مالکیتی تنها در صورت تأیید الهی مشروع است. حکومت‌ها هم از آنجا که به تصرف در دنیا و احوال مردم می‌پردازند، باید مشروعیت داشته باشند و اگر چنین نباشند «طاغوت»اند.
بنابراین حکومتی از منظر خداوند متعال مشروع است که مشروعیت ذاتی و ماهوی داشته باشد، یعنی هم بنیان آن بر اساس دستورات الهی شکل گرفته باشد و هم مجری دستورات الهی باشد. حق حاکمیت در دنیا تنها محدود به ائمه هدی (ع) است و در زمان غیبت کبری این مقام به نائبان عام معصوم یعنی فقهای جامع‌الشرایط تفویض شده است. ازاین‌رو در زمانه ما شرط طاغوت نبودن حکومت، قرار داشتن فقیه عادل جامع‌الشرایط در رأس آن است. بر این اساس، همه کارگزاران نظام چه آنان که مستقیماً از سوی مردم و چه آنان که غیرمستقیم تعیین می‌شوند، مشروعیت خود را از سلسله مراتب نظام امامت دریافت می‌کنند. امام خمینی در تنفیذ اولین حکم ریاست جمهوری می‌فرمایند: «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، این‌جانب به‌موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ، و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
نکته مهمی که اینجا وجود دارد، آن است که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه نیازمند اختیاراتی برای تصرف در امور مردم است که بدون اذن ولی ممکن نیست. بنابراین بخش عمده‌ای از اختیارات رئیس‌جمهور ناشی از اذنی است که به‌واسطه این تنفیذ جاری میشود. برخلاف نمایندگان مجلس که در مقام وکالت قانونگذاری می‌کنند، ریاست جمهوری از نوع «وکالت» نیست، چون اولاً او وکالت کسانی که به او رأی نداده‌اند را کسب نکرده و ثانیاً با وکالت نمی‌توان در امور عامه مردم تصرف کرد. با توجه به آنکه رئیس‌جمهور کارگزار اجرایی نظام ولایت است، این تنفیذ او را صاحب‌اختیار اعمال ولایت در محدوده اختیاراتش می‌کند.
از منظر حقوق اساسی نیز، بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» را از جمله وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند. این واژه امضا در این بند به معنی تشریفاتی بودن آن نیست، بلکه هم از منظر فقهی (که پیش‌تر تبیین شد) و هم از منظر حقوقی این حکم تنها در صورت تأیید رهبری نافذ است. ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی و تفکیک میان قوا به‌گونه‌ای ترتیب داده شده تا مانع از دیکتاتوری شود و همین امر موجب شده در طول ۴۵ سال گذشته همه کارگزاران نظام متوجه اهمیت گردن نهادن به سازوکارهای تعیین‌شده در قانون اساسی باشند و این سازوکارها تشریفاتی نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه اولین رئیس‌جمهور ایران با آنکه رأی قابل‌توجهی را در انتخابات کسب کرد، پس‌ازآنکه از مفاد سوگند خود منحرف گردید با تصویب عدم‌کفایت سیاسی در مجلس مواجه شد و با تأیید این حکم از سوی امام (ره) عملاً نشان داده شد که این سازوکارها معنای حقیقی دارند.
با این تفاصیل تنفیذ تشریفاتی نیست، اما اگر پرسیده شود که چرا تاکنون موردی نبوده که رهبری انتخاب مردم را تنفیذ نکند، پاسخ آن است که این امر، یک استثنا است و زمانی که ساختارهای قانونی همچون شورای نگهبان به وظیفه خود در احراز صلاحیت‌ها و نظارت بر سلامت انتخابات به‌درستی عمل کرده باشند، دلیل منطقی و عقلانی برای عدم تنفیذ وجود ندارد، اما درصورتی‌که چنین نباشد، مسلم است که ولی‌فقیه به مسئولیت قانونی و شرعی خود عمل خواهد کرد. حتی اگر فرضاً در موردی چنین هم رخ دهد، باز به‌معنای نفی رأی مردم نیست، چراکه قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی مسیری را برای اعمال مصالح عمومی در موارد استثنایی تعریف کرده است. همان‌گونه که اگر بعد از تنفیذ هم منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا کند، باز مسیر قانونی آن تعریف شده است./ ایسنا