نجات جان یک زن از خودکشی توسط پلیس یاسوج افت عجیب نمرات یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها تعیین نرخ بیمه تکمیلی معلمان + جزئیات جزئیات ثبت‌نام وام‌های جدید فرهنگیان معرفی سایت‌های کاربردی برای معلمان خبر خوش برای فرهنگیان/ این افراد زودتر بازنشسته می‌شوند + جزئیات  آیین نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محرومیت کارکنان دولت از برخی مزایای غیرمستمر حق‌آبه پارک ۷۸۰ هکتاری چیتگر قطع شد پیش‌بینی بارش‌های کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ تقویم آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام معرفی شدگان رشته‌های شرایط خاص دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۴ هشدار مهم هواشناسی برای جنوب کشور؛ وزش باد شدید در مناطق ساحلی و فراساحلی بازماندگان سرطان دهانه رحم در معرض خطر ابتلا به یک سرطان دیگر چرا در یک سن مشخص تصمیم می‌گیریم به مغز خود بیشتر استراحت دهیم؟ کشت خشخاش آزاد است؟

استعلام حساب‌های بانکی در پرونده‌های قضایی مشروط به دریافت مجوز

استعلام و کنترل حساب‌های بانکی افراد در پرونده‌های قضایی به‌منظور صیانت از حریم شخصی اشخاص و تامین امنیت سرمایه‌گذاری، مشروط به دریافت مجوز از رییس کل دادگستری استان تهران یا نماینده است.
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۱ - ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ - 2024 August 04
کد خبر: ۲۵۳۲۸۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ در راستای تأکید‌های ریاست قوه قضائیه مبنی بر «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی اشخاص» به‌منظور اجرای ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری، استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضائی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی شد.

در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به همه واحد‌های قضائی استان تهران صادر شد، تاکید شده است که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحد‌های قضائی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضائی را دارند، مکلف‌اند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب گردیده را مستقیماً به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفاً از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که همه بانک‌های دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نیز صرفاً در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضائی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.

بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحد‌های قضائی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضائی به بانک مربوطه ارسال کنند./ مهر

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار