لاتاری خودرو و لزوم اصلاح ساختارهای معیوب

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اصلاح سازوکارهای اقتصادی نامناسب که سال هاست رسوب کرده‌اند و تغییرشان سخت است، از این منظر ضرورت دارد که تداوم آن موجب گسترش نارضایی مردم و ایجاد حس بی اعتمادی مردم می شود. یکی از مصادیق بارز ساختارهای نادرست صنعت خودروست.

طبق آمار منتشر شده، در قرعه کشی اخیر برای پیش فروش و فروش فوری خودرو بیش از 3 میلیون نفر شرکت کردند که از میان کل متقاضیان ثبت‌نام‌کننده، 1 ‌میلیون و 661 هزار و 444 ثبت تقاضا ویژه متقاضیان عادی، 1 ‌میلیون و 69 هزار و 54 ثبت تقاضا برای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 252 هزار و 776 تقاضا برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و 69 هزار و 855 تقاضا برای خودروهای برقی ثبت شد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت، بیش از 54 درصد متقاضیان حضور در ثبت‌نام خودرو را مشتریان عادی تشکیل می‌دادند. 35 درصد ثبت‌نام‌کنندگان مادران دارای دو فرزند و طرح جوانی جمعیت بودند، بیش از هشت درصد متقاضیان را مالکان خودروهای فرسوده تشکیل می‌دادند و بیش از دو درصد مشتریان متقاضی خرید خودروهای برقی بودند. طبق آنچه در جزئیات قرعه‌کشی مطرح شده است، متقاضیان عادی برای برنده شدن در طرح فوق‌العاده خرید، به قدری شانس اندکی داشتند که می‌توان آن را در حد «هیچ» تلقی کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست مُسکن ‌هایی برای کاهش سطح نارضایتی و آرامش جامعه تدارک ببینید، نه اینکه به برخی خودروسازها مجوز به سخره گرفتن و نمک بر زخم مردم پاشیدن بدهد

 این در حالی است که شانس قبولی در کنکور پزشکی دانشگاه‌های ایران چیزی در حدود سه درصد و به تعبیری، امکان برنده شدن یکی از محصولات بی کیفیت و از رده خارج خودرو، از قبولی در آزمون پزشکی دانشگاه‌ها دشوارتر است.

در روزهایی به سر می‌بریم که بیش از 3 میلیون نفر از ایرانیان با عبارت «مردودی» مقابل سفارش خودروی خود مواجه شده‌اند و اگر برای هر یک از این افراد ناکام، چهار نفر وابسته خانوادگی درنظر بگیریم، قرعه کشی اخیر خودرو موجب گسترش احساس ناکامی، سرخوردگی و سوءمدیریت در کشور برای بالغ بر 12 میلیون نفر شده است.

 این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و معضلات موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایست مُسکن ‌هایی برای کاهش سطح نارضایتی و آرامش جامعه تدارک ببینید، نه اینکه به برخی خودروسازها مجوز به سخره گرفتن و نمک بر زخم مردم پاشیدن بدهد.

پیش تر و در مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور گفته بود، خودروسازان مردم را با وعده‌ها و پیش فروش‌هایشان سر کار می‌گذارند، در حالی که وظیفه دولت است خودروی مناسب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار دهد و نیازشان را تأمین کند.

 
چالش های صنعت خودرو در مناظره های ریاست جمهوری نیز به وسیله مسعود پزشکیان مورد نقد جدی قرار گرفته بود. این چالش که در ظاهر غیر سیاسی و غیر اجتماعی است، بر اثر سال‌ها انحصارگرایی خودروسازان به پدیده‌ای با ظرفیت دامن زدن به نارضایتی سیاسی و اجتماعی بدل شده است که به عناصر اعتماد و مشارکت در سرمایه اجتماعی لطمه جدی وارد می‌کند و حاکمیت بایستی نسبت به آن حساس و آگاه باشد.

 
افکار عمومی وضعیت خودرو در کشور را با کشور‌های پیرامونی به ویژه حاشیه جنوبی خلیج فارس یا حتی عراق، ترکیه و ... مقایسه می‌کند و این، موجب لطمه وارد آمدن به شأن و غرور ملی و القای احساس ناکارآمدی خواهد شد؛ احساسی که پیرو جنگ روایت های غرب علیه ایران به وسیله شبکه رسانه‌ای معاند در حال القاست و روا نیست در داخل به وسیله خودروسازان دامن زده شود.

خودروسازان سال هاست به بهانه‌هایی مانند حمایت از تولید داخل و اشتغال‌زایی، رفتار خود را توجیه می‌کنند؛ هرچند برای افکار عمومی و اهل فن این فرافکنی‌ها قابل قبول نیست. حمایت از تولید داخلی و اصل اقتصاد مقاومتی ضوابطی دارد که شرح آن مفصل است، اما با شرایط انحصارگرایانه ای که خودروسازان به وجود آورده‌اند، تفاوت دارد.

در صنعت لوازم خانگی که همواره از واردات بی رویه و قاچاق کالا رنج می‌برد، تعدد واحدهای تولیدی در کنار ارتقای دائم فناوری، به‌روزرسانی طراحی و قدرت رقابتی تولیدات موجب شده است کالای ایرانی با قیمتی مناسب و توزیع قابل قبول در اختیار مشتریان قرار بگیرد.

افکار عمومی وضعیت خودرو در کشور را با کشور‌های پیرامونی به ویژه حاشیه جنوبی خلیج فارس یا حتی عراق، ترکیه و ... مقایسه می‌کند و این، موجب لطمه وارد آمدن به شأن و غرور ملی و القای احساس ناکارآمدی خواهد شد

به همین دلیل بود سال ۱۴۰۰ درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب شد این صنعت اشتغالزا و کلیدی در کشور به دلیل ازسرگیری واردات بی ‌رویه فلج نشود. ایشان در نامه‌ای به ریاست جمهوری وقت چنین فرمودند: این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.

بنابراین صنایعی مانند لوازم خانگی شایسته حمایت ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، کما اینکه دیگر کشور‌ها حتی در شرایط اقتصاد نئولیبرال، از تولیدات داخلی به هر نحو ممکن حمایت می‌کنند. اما تصور کنید، اگر صنعت لوازم خانگی به شیوه انحصاری خودروسازان عمل می‌کرد، آن موقع مردم باید برای خرید تلویزیون لامپی یا یخچال مدل 30 سال پیش، سال‌ها در قرعه کشی شرکت می‌کردند و بعد تلویزیون کمیاب آنقدر ارزش پیدا می‌کرد که با گذشت چند سال مانند کالاهای سرمایه‌ای با ارزش افزوده زیادی قابل فروش بود.

به همین دلیل است خودروسازان نه تنها شایسته حمایت کنونی نیستند، بلکه بایستی به طور زیرساختی در سازوکار آنها تحول ایجاد کرد. همان گونه که رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ فرمودند: طبق آمارهای کارشناسان، هر 1 میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.

سال 1400 نیز فرموده بودند: با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است.

بنابراین قرعه کشی اخیر خودرو را می‌توان در مجموع ناعادلانه، صوری و موهن نسبت به جامعه ایران تلقی کرد که علاوه بر به وجود آوردن معضلات اقتصادی، عامل به وجود آمدن مشکلات سیاسی و اجتماعی نامناسبی است.

 
رئیس جمهور در مناظره های انتخاباتی از عملکرد خودروسازان انتقاد کرد و اینک وقت عمل در زمینه آن نقدهاست؛ به ویژه اینکه تأکید وی بر محقق کردن وعده ها بوده است. امید اینکه در راه تحول ساختارهای اقتصادی، دولت چهاردهم توفیقاتی به دست آورد .