نفش دولت در وضعیت نابسامان بازار خودرو چیست؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با راهبرد معاصر درخصوص نقش دولت در شکست صنعت خودروی کشور گفت: عمدتا در کشورهایی مثل با توجه به اینکه دولتها عموما با کسری بودجه بالایی رو به رو هستند دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول رو می کند موضوعی که موجب افزایش تورم در همه کالاها وخدمات می شود. مثلا دولت آقای روحانی که به دلیل تحریم ها امکان آزاد سازی دلارهای کشور را ندارد از بانک مرکزی به عنوان دلارهایی که نزد کشورهای دیگر است مثل کره جنوبی 2 میلیارد دلار می گیرد و بانک مرکزی نیز دلار را به دولت می دهد دولتی که پولی نداشته و دلاری وارد کشور نشده پول را خرج می کند بنحوی که این پول به دلیل فشل بودن سیستم بانکی کشور بارها و بارها در چرخه اقتصادی رد و بدل می شود که جز باقی گذاشتن تورم در اقتصاد هیچ عایدی برای کشور به دنبال نداشته است.

وی در خصوص تورم و تاثیری که بر افزایش قیمت ها و قیمت خودرو می گذارد نیز افزود: مساله مضحک این است که هر سه ماه یک بار قیمت خودرو تعیین می شود درحالی که در سه ماه گذشته بانک مرکزی تورم رسمی را مثلا بین 8 تا 10 درصد عنوان کرده وقتی یک کالا مثل خودرو در این سه ماه نگاه داشته شود رکود بیشتری به بازار تحمیل شود بعد از سه ماه به این معناست که قیمت کالایی که نگاه داشته شده تقریبا 30 درصد افزایش یافته است.

زاوه خاطر نشان کرد: اگر متوسط تورم سالیانه را از سال گذشته تا کنون 150 درصد در نظر بگیریم می بینیم که حاشیه سود بالاست و پول خوبی دست دلالان را در بازارهای مختلف گرفته است درحالی که به مردمی که نه پولی برای دلالی و نه پولی برای تامین معاش خود دارند نه تنها سودی نرسیده بلکه تورم آنها را از تامین نان شب خانواده نیز محروم کرده است. به نظر می رسد با فرمولی که آقای شیوا ارائه کرده اند باید به دنبال تبعات تورمی بیشتر در اقتصاد و فروپاشی بیش از پیش صنعت خودرو باشیم چرا که نتیجه سیاست های مدیران و قیمت گذاری های دستوری و فروش های بدون برنامه و ضابطه و پیش فروش های بدون برنامه ریزی و واقع نگری غیب شدن  160 هزار میلیارد تومان پول در صنعت خودرو سازی کشور است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا این شرکت ها بازدهی کافی داشتند آیا پول را درست مدیریت می کردند؟ پاسخ منفی است چرا که این شرکت ها نماد ناکارآمدی و فساد هستند و اینکه به آنها اجازه داده می شود محصولات خود را زیر قیمت بفروشند یعنی به آنها اجازه ناکارآمدی و تداوم فساد به نفع عده محدودی و زیان ملت ایران داده شده است.

 کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: اگر دولت اصرار به پیش فروش های بی هدف نمی کرد ما با مردمی مواجه نبودیم که در دو سال گذشته 160 هزار میلیارد تومان برای پیش خرید به صنعت خودروسازی کشور دادند و الان با 1 میلیون طلبکار مواجه ایم که 70 هزار میلیارد از آن 160 هزار میلیارد تومان پول این 1 میلیون نفراست که نه پول آنها دارایی یا کالا شده بلکه بخشی از پول آنها صرف ناکارآمدی و بخش بزرگتر تبدیل به خودروهایی شده که به عده محدودی فروخته شد تا با قیمت دولتی بخرند 50 میلیون تومان ودر بازار آزاد 150 میلیون تومان بفروشند.

 وی درخصوص ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری گفت: نه تنها فرمول سه ماهه بلکه اگر قیمت گذاری هم روزانه انجام شود این داستان حل نمی شود چون تورم بین قیمت ها دائما فاصله ایجاد می کند و هیچ گاه به ته ماجرا نمی رسیم همیشه هستند تعداد آدمی که مجاب می شوند خودرو را تا سه ماه آینده برای گران شدن نگاه دارند تا اینکه با سود بیشتری بفروشند. در کشوری که سود بانکی 24 درصد و تورم 50 درصدی دارد هر کسی می فهمد که نگاه داشتن ریال به ضرر اوست لذا به دلال بازی رو می آورد و تلاش می کند تا پول خود را از این راه ها دو برابر کند که یکی از این راه  ها دلالی در بازار خودرو است.

زاوه در پایان با انتقاد از شیوه قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی ها گفت: چگونه برخی می توانند ماشین را ارزان بخرند و در بازار گران بفروشند آن هم با توجیه قرعه کشی و اینکه قرعه کشی سالم بوده است. مردم از کجا متوجه می شوند وقتی 4 میلیون نفر برای خرید خودروی ارزان یا دلالی در بازار آزاد ثبت نام می کنند اما اسم 4 هزار نفر بیرون می آید که این قرعه کشی سالم انجام شده یا در آن منافعی در نظر گرفته شده است، این یعنی توزیع رانت لذا قیمت گذاری دستوری و عدم آزاد سازی قیمت بسته به مولفه هایی که قیمت خودرو را در اقتصاد تعیین می کنند را نمی توان جز توصیه به افزایش رانت وفساد به حساب موضوع دیگری گذاشت چرا که به ازای سود چندین هزار نفر چندین میلیون مردم تورم را متحمل می شوند.