به گزارش راهبرد معاصر؛ «سقط» یعنی توقف باروری در هر مرحله از رشد جنین. این موضوع بسیار مهمی است چون بحث در مورد حذف یک موجود زنده است. به خاطر همینکه بحث یک موجود زنده مطرح است، مسائل اخلاقی، انسانی، قانونی و بسته به دین افراد، پای مسائل شرعی هم به میان میآید. تمام اینها موضوع سقط را به یک موضوع پیچیده تبدیل میکند که وجههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را به خود میگیرد و مباحث زیستی، حقوقی و فقهی در آن دخیل است.
در موضوع سقط، در یک سو جنبههای اخلاقی، انسانی، اجتماعی و شرعی قرار دارد و از سوی دیگر جنبههای فردی مربوط به زنی است که این جنین را باردار است؛ به همین خاطر یک تعارض پیش میآید و در مقابل این تصمیم فردی، به شکلی طبیعی موانع قانونی و شرعی وجود خواهد داشت. همین مسأله باعث میشود که درصد بالایی از این سقط به صورت غیرقانونی و مخفیانه انجام گیرد. به همین خاطر خیلیها علاقهای ندارند در مورد ابعاد این ماجرا صحبت کنند و از آن سر در بیاورند.
سازمان بهداشت جهانی در یک بررسی دلایلی که افراد به سقط روی میآورند را برشمرده است. حفظ جان مادر، سلامتی مادر و جنین، سلامت روحی مادر، تجاوزات جنسی و دلایل اقتصادی-اجتماعی ازجمله علت هایی است که افراد تصمیم به سقط جنین میگیرند. در میان این دلایل یکی از عجیبترین موارد، مربوط به موقعی است که جنسیت جنین آن چیزی نیست که مطلوب پدر و مادر باشد!
آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود با اشاره به انتشار گزارش گزارشگر حقوق بشر ایران، تاکید کرد: ما در چهار دهه گذشته بارها اعلام کرده ایم که حکومتمان مبتنی بر شریعت است و در خصوص آنچه مربوط به اجرای احکام الهی در بحث کیفرها و مجازاتهاست، با هیچ فرد و نهادی سخن و بحث نداریم. در قوه قضاییه نیز شرع انور، مبنای اصلی کار است و تعجب میکنم فردی که مسلمان است، بدون توجه به آیات، روایات و سنت نبوی، مطالبی را تدوین کرده و توجه ندارد که ما به هیچ عنوان از مبنای دینی خود دست برنمی داریم.
آیت الله رئیسی افزود: نکته دوم این است که بخش جدی این گزارشها از منابع ناسالم و معاند با نظام جمهوری اسلامی دریافت شده است که گزارشهایی کاملا غلط و بی مبناست. چنین گزارشهایی باید براساس اطلاعات معتبر و از منابع رسمی و مورد تایید باشد. البته این گزارش مورد توجه نخواهد بود، زیرا بر اساس حقد و کینه نسبت به جمهوری اسلامی تنظیم شده است، اما به هر حال هر اطلاعاتی برای تنظیم گزارش در زمینه حقوق بشر باید از ستاد حقوق بشر و منابع رسمی اخذ شود، نه گروههای معاند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه، راهبرد جدی دستگاه قضایی را تعامل با قوا عنوان کرد و گفت: امروز همکاری و تعامل را یکی از راهبردهای جدی و تنها راه برون رفت از مشکلات، رونق تولید، مبارزه با فساد و ساماندهی امور میدانیم.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: همه اقدامات ما و جراحیهای قضایی در جهت تداوم سلامت نظام اداری کشور، صیانت از دولتمردان و حمایت از خدمتگزاران به مردم است. طبعا ممکن است این اقدامات ابتدا مثل یک دارو در کام برخی افراد تلخ بیاید، اما نهایتا تبدیل به سلامت نظام اداری کشور میشود. بر همین مبنا، امروز دولت، مجلس، دستگاهها و همه دغدغهمندان ارزشهای انقلاب و پیشرفت کشور را در مسیر مبارزه با فساد در کنار خود میبینیم و تاکید میکنیم که مبارزه با فساد، اصلاح امور و سلامت اداری در ذات انقلاب اسلامی است؛ لذا هیچگونه ناسلامتی و فساد، زیبنده نظام نیست و هیچکس نباید آن را بپذیرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ پروندهای جز مواردی که شأن پرونده اقتضا میکند، در دستگاه قضایی نباید بدون تعیین زمان رسیدگی بماند، اظهار کرد: نباید به نتیجه رسیدن پروندهها به گذشت زمان سپرده شود بلکه باید مدت زمان رسیدگی به یک پرونده و به سرانجام رسیدن آن تعیین شود و برای خود قاضی مشخص باشد. این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم میتواند از اطاله دادرسی نیز جلوگیری کند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که از سوی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در جلسه مطرح شد، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم در دستگاه قضایی، بازسازی سرمایه اجتماعی است و آماری که در حال حاضر در باب رضایتمندی مردم از رویکرد دستگاه قضایی به دست آمده است، برای ما مسئولیت آور است. اینکه نگاه عموم مردم مثبت شود، در گرو اقدامات ماست و اگر این اقدامات دنباله نداشته و مقطعی باشد، نظر مردم برمی گردد؛ لذا این نرخها قطعی نیست و همه چیز به تلاش و پیگیری ما بستگی دارد. از طرفی، نباید فراموش کنیم که بین رویکرد کلی قوه قضاییه و آنچه که در محاکم میگذرد، باید تفاوت قائل شد؛ یعنی ممکن است مردم از رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، رونق تولید و ... رضایت داشته باشند، اما مثلا از رفتار قضات یا کارکنان راضی نباشند؛ لذا باید به طور جدی در نشستهایی با قضات و کارکنان، توصیههای لازم صورت گیرد تا میزان رضایتمندی مردم از محاکم نیز افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه در خصوص تحولات اخیر در عراق نیز تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی در این قضایا، حمایت از دیدگاههای مرجعیت دینی عراق است و برای ما مطالبات مردم به اندازه امنیت عراق اهمیت دارد.
آیت الله رئیسی با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و به نوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعلام کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی و همچنین گزارش یکی از پژوهشگران اجتماعی در نشست روز شنبه با فعالان حوزه مطالعات آسیبهای اجتماعی، تاکید کرد: سقط جنین، مادامی که با مجوز پزشک و در چارچوب رویکرد درمانی باشد، مانعی ندارد، اما موارد غیرمجاز آن باید به عنوان حرام شرعی مسلم، قتل نفس محترمه و خلاف نظامات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و بر همین اساس دادستانها باید به شدت با افرادی که برای سودجویی در مراکز زیرزمینی اقدام به این کار میکنند، برخورد کنند. در این زمینه لازم است نشستهای مشترک با وزارت بهداشت و مسئولان حوزه سلامت نیز داشته باشیم تا به یک راهکار صحیح در این خصوص دست یابیم.
آیت الله رئیسی درباره مصوبات سفرهای استانی نیز، ظهور همه آثار این سفرها را در اجرای مصوبات دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات سفرهای استانی تاکید کرد.
براساس این گزارش، غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه با ارائه نتایج یک نظرسنجی که از سوی یکی از دستگاههای رسمی کشور در چند استان انجام شده است، میزان استقبال مردم از رویکرد جدید قوه قضاییه را ۷۶ درصد اعلام کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: براساس آمارهای موجود، این رویکرد در میان مردم امیدی ایجاد کرده که باید با استمرار تلاشها آن را زنده نگه داریم و تقویت کنیم.
دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز با اشاره به ارائه برخی خدمات از سوی این سازمان در جریان راهپیمایی با شکوه اربعین، از رایزنی با سازمان بازرسی کل کشور جهت مذاکره با بیمه مرکزی برای رایگان کردن هزینه بیمه زوار اربعین در سالهای آتی خبر داد.