دولت و مجلس برای تحقق «سیاست‌های کلی جمعیت» چه کردند؟

به گزارش راهبرد معاصر: 20 اردیبهشت 93 بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی«جمعیت» را ابلاغ فرمودند. معظم له در بخشی از متن ابلاغیه به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید فرموند: «با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد» و همچنین «با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد.»

ذکر این نکته ضروری است که معظم له در سالهای قبل از آن نیز به افزایش جمعیت اهتمام و توجه جدی داشته و رهنمودهایی را در این زمینه بیان فرموده اند به طور مثال در سال 92، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به همایش ملی «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» با اشاره به اهمیت موضوع جمعیّت و ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان در ارتباط با نیاز کشور به افزایش جمعیت، خاطر نشان کردند: « مسئله ی جمعیّت که بجد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه است، مسئله ی بسیار مهمّی است. بلاشک از نظر سیاست کلّی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت.»

سیاست‌های کلی جمعیت

«سیاست‌های کلی جمعیت»  که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، به شرح زیر است:

«1- ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی

2- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد

3- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط

4- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ــ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری

5- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ــ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی

6- ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها

7- فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب

8- توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ــ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

9- بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی

10- حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی

11- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب

12- تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان

13- تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور

14- رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.»

بر اساس این ابلاغ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت بهداشت از جمله دستگاه هایی بودند که موظف به برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها و تدوین آن در برنامه ششم توسعه کنند.

انفعال و عملکرد ضعیف وزارت بهداشت

با گذشت 5 سال از ابلاغ سیاست های افزایش جمعیت از سوی رهبری، کاهش نرخ موالید، سقوط نرخ باروری در سال 97 و شیب تند کاهش جمعیت و همچنین ابتر ماندن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی، حاکی از آن است که برای تحقق سیاست های ابلاغی افزایش جمعیت، اراده ای در دولت و مجلس وجود ندارد!

صالح قاسمی جمعیت‌پژوه و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» معتقد است که از چهارده ماده سیاست‌های ابلاغی 6 ماده آن به صورت مستقیم به وزارت بهداشت مربوط می‌شود و بندهای دیگر به نهادهای مرتبط با فرهنگ و اقتصاد و امنیت، یعنی همه نهادهایی که در تغییر فرهنگ عمومی و سبک زندگی فعالند در اجرای این سیاست‌ها دخیل‌اند، از جمله آنها می‌توان از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی،‌ وزارت علوم،‌وزارت رفاه و سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه و غیره یاد کرد. در راس آنها هم رسانه ملی و خبرگزاری‌ها قرار دارند.

اما اینکه چرا بیشتر به وزارت بهداشت انتقاد می‌شود باید چند نکته بگویم چون علاوه بر 6 بند مرتبط با سیاست‌های ابلاغی که متولی اصلی اش وزارت  بهداشت است و تمام توصیه‌ها و اندیکاسیون‌های پزشکی در این وزارتخانه ایجاد می‌شود اما دلیل سوم این است که این وزارتخانه بود که در دهه 60 تا 70 سیاست‌های کنترل جمعیت را پیش گرفت و متولی شد و باید در حال حاضر هم تولی‌گری نموده و این سیاست‌ها را تغییر دهد.

جالب است که رهبری 4 بار به وزیر درباره اجرای سیاست‌های جمعیتی گوشزد کردند که هر چهار بار به وزرای بهداشت بوده است؛ سه بار ایشان به قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت درباره این مساله هشدار داده بودند و یکبار هم با وزیر جدید در این باره صحبت شده است. البته این به این معنی نیست که سایر نهادها وظیفه ندارند.

این وزارت خانه نیز در جهت اجرایی کردن این سیاست ها و افزایش نرخ باروری در کشور اقداماتی را انجام داد. اما در نهایت نرخ رشد موالید که در سال 93 برابر 4.2 درصد بوده است در سال 95 به 2.3 درصد کاهش یافت و علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال نسبت به افزایش تمایل زوجین به تک فرزندی یا نداشتن فرزند هشدار داد!

هرچند که نرخ موالید به عوامل متعددی ازجمله افزایش سن ازدواج، درمان های ناباروری، بالا رفتن سن فرزند آوری و میزان سقط جنین نیز وابسته است اما مجموع اقدامات انجام شده در خصوص نرخ موالید در طول سال های 93 تا 95 با کاهش 2 درصدی روبرو بوده است.

همچنین محمد اسلامی معاون دفتر سلامت جمعیت، ‌خانواده و مدارس وزارت بهداشت سال 95 از وجود سالانه 220 هزار سقط جنین در کشور سخن گفت و عنوان کرد: سالانه 220 هزار سقط جنین در کشورعدد بالایی است و یک میلیون و 570 هزار تولد داریم که اگر این تعداد سقط جنین انجام نشود به یک میلیون و 800 هزار تولد در سال می‌رسد.

هفته گذشته (23/5/98) خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: « آمارها نشان می‌دهد روزانه بیش از 1000 جنین در ایران پیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند،‌ به حیات‌شان خاتمه داده می‌شود؛ آماری که از کشتگان تصادفات جاده‌ای خیلی بیش‌تر است.»

 بر اساس این گزارش، در جدیدترین آمار در سال 96، محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرده بود که سالانه «بین 300 تا 500 هزار» سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ده مورد قانونی است!

از سویی دیگر، صالح قاسمی کارشناس جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص می گوید: متاسفانه با شیب تندی به سمت بحران کاهش و پیری جمعیت در حال حرکت هستیم. نرخ رشد جمعیت کشور در سال 65 عدد 3.9 درصد بوده و در سال 95 این رقم به 1.24 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ باروری نیز نگرانی دیگر برای روند نزولی جمعیت کشور است، است، عنوان می کند: این روند نشان دهنده بحران کاهش جمعیت و نرخ باروری بوده به‌طوریکه تعداد فرزندان در سال 65 میانگین 6 فرزند بوده اما این نرخ در حال حاضر به میانگین 1.8 فرزند کاهش پیدا کرده است.

وی درباره سیاست های کلی جمعیت که در سال 93 توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاه ها ابلاغ شد، توضیح می دهد: متاسفانه این سیاست ها کاملا مورد غفلت قرار گرفته و هیچ توجهی به آن نشده است.

سرانجام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»

اکنون با وجود گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اهمیت اجرای این سیاست‌ها، تاکنون عزم جدی برای پیگیری و عمل به این سیاست‌ها وجود نداشته است چراکه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که به پیشنهاد شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است و می‌تواند از طرح‌های مهم در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور باشد از سال 92 تاکنون در مجلس شورای اسلامی متوقف مانده و توجه و اولویتی برای بررسی و تصویب این طرح وجود ندارد.

بر اساس گزارش تسنیم، محمدجواد محمودی درباره وضعیت طرح در مجلس گفته است: «بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس به‌عنوان یک راهبرد ملی مطرح شده که از سال 1390 در کمیسیون‌های مجلس مانده و هنوز تصویب نشده است!»

این امر نشان می‌دهد که موضوع خانواده و جمعیت برای مجلس، فاقد اولویت بوده و بارها این طرح با ورود لوایح و طرح‌های دیگر از دستور کار مجلس خارج شده است! علاوه بر این، دولت به بهانه بار مالی اجرای طرح، یکی از مخالفان اصلی بررسی آن است.

جمشید جعفرپور؛ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود، مجال و امکان طرح وجود ندارد.»

بی‌توجهی مسئولان و مدیران میانی به سیاست‌های ابلاغی جمعیت در شرایطی است که کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور، با مسائلی چون کاهش نرخ جمعیت، پیری جمعیت و پیامدهای ناشی از آن مواجه خواهد بود، بر اساس آمار سرشماری سال 1395 سهم میان‌سالان از کل جمعیت به 44.8 درصد رسیده است همچنین طبق گزارش‌های سازمان ملل (2015) تنها با افزایش محسوس باروری، ایران از خطر سالمندی رهایی پیدا می‌کند در غیر این صورت و با ادامه داشتن وضعیت فعلی، در سال 1430 بیش از یک سوم جمعیت کشور سالخورده خواهد بود!

به‌عبارت‌دیگر به ازای هر دو ایرانی در سن کار، یک نفر در سن بازنشستگی است که این موجب ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی، کمبود شدید نیروی کار، کاهش پویایی و انگیزه اجتماعی خواهد شد علاوه بر این افزایش سن ازدواج، تجرد قطعی افراد، ناباروری زوجین، افزایش طلاق و… عوامل تشدیدکننده‌ بحران جمعیت است که رفع آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های جدی و دقیق مسئولان را می‌طلبد.

با گذشت 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و وجود آمارهای نگران‌کننده‌ کاهش و پیری جمعیت و بروز علائم بحران جمعیت، آیا وقت آن نرسیده است که نهادها و مسئولان در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت گام بردارند؟

تلاش تعجب برانگیز فراکسیون زنان مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج

بر اساس گزارشی که کیهان در آبان ماه 97 منتشر کرد، همزمان با توجه ویژه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به افزایش حداقل سن ازدواج به 18 سال در کشورهای مختلف جهان، جریانی در دولت و مجلس هم در کشورمان به دنبال تحقق این موضوع است. به عنوان مثال، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم در همایش امنیت زنان، صلح و آبادانی در ۵ آذرماه ۱۳۹۵ بدون ‌اشاره صریح به اسم «سند توسعه پایدار 2030»، عملا به تمام محتوای این سند ‌اشاره کرد و رسما این معاونت را مسئول اجرای آرمان پنجم آن در کشور خواند. مولاوردی گفت: «دولت‌های عضو سازمان ملل دستور کار جهانی برای کاهش خشونت علیه زنان را از سال ۲۰۱۶ آغاز کرده‌اند که این سند یا برنامه شامل ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف خرد و ۲۳۰ شاخص در سه زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است. معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری مسئولیت آرمان پنجم از آرمان‌های سند جهانی کاهش خشونت علیه زنان یا همان عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان را برعهده ‌دارد و برنامه‌ریزی این معاونت برای تحقق هدف مزبور براساس شاخص‌های بومی انجام شده است».

اما مهم‌ترین اتفاق در راستای افزایش حداقل سن ازدواج در کشورمان یعنی همان نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت، طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر 16 سال) است که توسط فراکسیون زنان مجلس دهم تهیه شده است. مطابق این طرح که یک فوریت آن در ۴ مهرماه ۹۷ تصویب و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع و ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال، مشروط به اذن ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه و تأیید سلامت توسط پزشکی قانونی شده است. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم اعضای فراکسیون زنان مجلس از دو سال قبل، طرحی با هدف افزایش حداقل سن ازدواج تهیه کرده بودند و تا چند ماه قبل، همواره بر ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال (افزایش حداقل سن ازدواج دختران به 18 سال) تاکید داشتند. با این وجود، با توجه به مخالفت‌های کارشناسان، تا حدودی از مدعای خود عقب‌نشینی کردند و نهایتا پیشنهاد افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را در قالب طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دادند.

البته اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران در فضای رسانه‌ای، صرفا بدون ارائه هیچ آمار مستند و معتبری (بخوانید ارائه آمارهای غلط و غیرمستند)، مدعی بالا بودن میزان طلاق، ترک تحصیل و همچنین مرگ و میر ناشی از بارداری دختران ازدواج کرده در این گروه سنی شده‌اند و هیچ ‌اشاره‌ای به ضرورت تصویب این طرح در راستای اجرای کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی نکرده‌اند. با این وجود، هیچ تردیدی وجود ندارد که این افراد با ارائه طرح محدودسازی ازدواج دختران زیر 16 سال، خواسته یا ناخواسته گام بزرگی در راستای تحقق نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت برمی دارند.

گفتنی است در گزارش شماره 15991 مرکز پژوهش‌های مجلس که مردادماه امسال منتشر شد، آمارهای ارائه شده توسط اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار این آمارها زیر سؤال رفته است. در این گزارش صراحتا اعلام شده است: «بررسي موضوع «ازدواج در سنين پايين» و «سن مناسب ازدواج» نشان مي‌دهد كه برخلاف بزرگنمايي صورت گرفته، وضعيت موجود در حوزه ازدواج در سنين پايين آنگونه كه گفته مي‌شود بحراني و حاد نيست كه براساس آن سياستگذار ملزم به تغيير قانون باشد».

مهم‌ترین نتیجه تصویب و اجرای طرح فراکسیون زنان مجلس مبنی بر محدودسازی ازدواج دختران زیر 16 سال، افزایش سن ازدواج و به تبع آن، افزایش سن بارداری، کاهش نرخ بارداری و در نتیجه، کاهش جمعیت کشور و نهایتا تشدید بحران پیری جمعیت است؛ اتفاقی که تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی دارد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که در اسناد و قوانین بالادستی کشور بر ضرورت تلاش برای کاهش سن ازدواج و باروری تأکید شده است.

پیگیری ویژه رهبر انقلاب از وزیر بهداشت درباره رشد جمعیت کشور

سعید نمکی، وزیر بهداشت در تاریخ 14 فرودین 98 در خصوص جلسه مسئولان با رهبر انقلاب درباره تشریح اقدامات انجام‌شده در استان‌های سیل‌زده  اظهار کرد: بعد از ختم جلسه با مسئولان، مهربانانه بنده را صدا کردند و آن دغدغه‌ی همیشگی‌شان را که درباره پیرشدن جمعیت کشور و نقشی که وزارت بهداشت می‌تواند در بحث رشد درست و منطقی جمعیت داشته باشد، متذکر شدند.

وی ادامه داد: بنده نیز خدمتشان عرض کردم که از بدو ورود به وزارت بهداشت به عنوان یکی از دغدغه‌های ملی، بنده به این امر پرداختم و پروژه‌ای را آماده کردیم که انشاءالله تقدیم ایشان کنیم که با اجرایی‌شدن آن بتوانیم از منفی شدن رشد جمعیت در آینده جلوگیری کنیم.

رهبر معظم انقلاب: مسئولین درست عمل نمی‌کنند

از این‌رو بود که حدود دو هفته پیش (13 مرداد 98 ) پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله ‌العظمی‌خامنه‌ای به مناسبت یکم ذی‌الحجه، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)، بیانات رهبر معظم انقلاب را که در دیدار جمعی از زوج‌های جوان در فروردین 1398 ایراد شده، منتشر کرد. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار زوج‌های جوان از این‌ قرار بود: «و البته امروز در کشور ما مردم گوش می‌کنند، حرفی ندارند؛ آن‌ کسانی که این حرف به آنها می‌رسد، حرفی ندارند و گوش می‌کنند منتها مسئولینی که بایستی عملاًً دنبال کنند و زمینه‌ها را فراهم کنند، آن کار لازم را انجام نمی‌دهند. البته مسئولین [رده] بالا می‌گویند «قبول داریم» اما مسئولین میانی درست عمل نمی‌کنند؛ به‌هرحال افزایش فرزند باید به‌صورت یک فرهنگ دربیاید»